رئيس التحرير

2019 .. تباطؤ في النمو وزيادة في الأسعار

محمد محمود عثمان*

وداعا عام 218 بكل مابه من نجاحات أو إخفاقات … ومرحبا 2019 بكل ما نأمله من نجاحات وتوقعات وتطلعات وطموحات ، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام 2019، مع مؤشرات لارتفاع الأسعار العالمية ،وتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط من المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وسط أسعار فائدة أميركية مرتفعة وتداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين،كما ساهم التوتر السياسي على أعلى المستويات في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبيرة الأخرى في تغذية القلق عند المستثمرين وإثارة مخاوفهم بصورة أكبر،من توقعات التعثرالاقتصادي ، وما يتبعه من تراجعات عالمية، تجعل من  القادم أسوأ في العام 2019، بعد توقعات البنك المركزي الأوروبي

حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، مع مؤشرات بأن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو، وسلبيات  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لم تحسم بعد ،  التي تصاحب زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين،وتعرض الاقتصاديات إلى “ضغوط تضخمية” على مستوى العالم بما فيها منطقة اليورو، بعد أن أكد  المركزي الأوروبي، – بعد التوقع بضغوط تضخمية – على أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو،وعلى مستوى العالم،وكذلك بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي من 3.9% إلى 3.7٪ في 2109،الأمر الذي ينذر بسنة جديدة صعبة ، على المستهلك العادي والمستثمر ورجال الأعمال ،ولا سيما أن تفاقم التوتر السياسي بين  الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى يساهم  في تغذية القلق عند المستثمرين وإثارة مخاوفهم بصورة أكبر،ومن ثم علينا التأهب لهذه الصعوبات، خاصة أن هذه المؤشرات تأتي على عكس التوقعات السابقة للمحللين والخبرء بأن الاقتصاد العالمي سيشهد في العام 2019 نموا هو الأفضل منذ العام 2010، بعد أن ظهرت تناقضات صارخا مع تلك التوقعات ،ففي الولايات المتحدة، لم تظهر مؤشرات على حدوث نمو كبير في قطاع الإنشاءات العقارية، وفي ألمانيا تعاني المصانع من حالة من التعثر، بينما سجلت مبيعات التجزئة في الصين أقل نسبة نمو خلال 15 عاما، وهذه  النتائج  مخيبة للآمال وللتوقعات التي وضعها صانعو السياسة في بكين،مع احتمالات  بزيادة التباطؤ بأكثر من ذلك، وهذه المؤشرات كافيه للتحذير من تباطؤ عالمي ، قد يصل إلى كساد حتى في الولايات المتحدة أوتراجع في النمو في الصين بشكل حاد، يلقي بظلاله السلبية على اقتصاديات العالم ، الذي ربما يقبل على أعتاب أزمة مالية قاسية، ويتبع ذلك حالة من القلق والتوتر المصاحب لكل قرار ، أو رأي مفاجئ يعلنه الرئيس الإمريكي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي يعبر من خلاله  عن  الأداء المهتز للإدارة الإمريكية  ،التي لا تعتمد على استيراتيجة واضحة يمكن قراءتها أو البناء عليها، وكذلك من خلال سياسات ترامب العدائية التي ترفع شعار “أميركا أولا” التي تسببت  في إثارة “عداء تجاري”، أدى إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين على أكثر من صعيد وفي أماكن مختلفة من العالم،بالإضافة إلى المناطق الأخرى الأكثر اشتعالا التي تمثل بؤرا للعنف والتوتر والحروب ، التي تعاني اقتصادياتها الناشئة من الضعف المفضي للإفلاس ، ويتعرض مواطنيها للمجاعة والأمراض ، في ظل وجود أنظمتها  السياسية الهشة ،التي تعتمد على المساعدات والدعم الأجنبي ، فضلا عن أنها لا تملك قراراها السياسي ومن ثم الاقتصادي، والأكثر خطورة هو ظهور عوامل اقتصادية إضافية نتيجة للتوترات السياسية القائمة والمحتملة ، والعقوبات على إيران ، المرتبطة بصادرات النفط العالمية، وهل ستمدد الولايات المتحدة الاستثناء الذي سينتهي في مايوالمقبل لبعض الدول لشراء النفط من طهران أم لا؟، وظهور لاعبين جدد على الإنتاج، وبالأخص الولايات المتحدة،باعتبارأن النفط من العوامل المؤثرة بقوةعلى النمو المستقبلي، حيث يعكس الانخفاض الحاد في أسعاره مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، تهدد بأزمات غير متوقعة ، في ظل الاقتصاد المتباطئ الذي يشكل قلقا كبيرا على شتى المستويات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى