شاخت بعد مائة عام .. منظمة العمل الدولية تهدر حقوق العمال في بلاد العرب

محمد محمود عثمان

 الدور الأساسي لمنظمة العمل الدولية أنها بمثابة صمام الأمان لحقوق العمال في بلدان العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه ،باعتبار انها تجمع على قدم المساواة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال فى سياق واحد ، من مطلق أن العامل هو الحلقة الأضعف  في هذا السياق ويجب أن يلقى كل العناية

ولكن مع احتفال المنظمة بمرور مائة عام على تأسيسها ، لم تنجع في تحقيق هذه الأهداف خاصة  في الدول العربية التي تشهد أعلى نسب البطالة في العالم التي تصل إلى 17 % من عدد السكان ، وهي تعد قوى بشرية مهدرة لأنها طاقات عاطلة غير منتجة من جهة ومن أخرى قوى استهلاكية في ظل ظروف اقتصادية صعبة منذ التراجع الحاد في اسعار النفط بداية من عام 2014،كما فشلت في مجال برنامج وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تتطلع من خلاله المنظمة الأممية أن تكون مجالاً للعمل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمعات الدولية والإقليمية والعربية لتحقيق الرخاء والإزدهارالاقتصادي وإعداد العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع،

ولكن هناك زيادة يومية في عدد الشباب المهاجر إلى الموت على شواطيء أوروبا بعد أن أوصدت الدول العربية – الإسلامية حدودها في وجه الكثير منهم ، على الرغم من الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن تستوعب هؤلاء  إذا تم التنسيق الجيد مع منظمة العمل العربية ومع الأعضاء في منظمة العمل الدولية و في الجامعة العربية ، باعتبار أن الشباب العربي المهاجر له الحق  في الاستفادة من  فرص العمل الحقيقية المتوفرة في السوق العربي المفتوح أمام الأيد العاملة من كل الجنسيات الأسيوية والأوروبية ، وهذا هوالدور المفقود للمنظمة منذ إنشائها قبل مائة عام ، إذ كيف ومتى تنجح هذه المؤسسة الدولية  في تحقيق هذه الأهداف ؟ لا سيما أنها ترفع  هذه الشعارات وترددها  منذ عشرات السنين ، بدون أن تتحقق أية نتائج إيجابية على أرض الواقع ، لتبق على المحك جهود منظمة العمل الدولية، خاصة أن الكثير من المسؤولين الذين تناوبوا على هذه المنظمة ليس لديهم قناعات بتحقيق أهدافها ، لأن منهم في الجلسات الخاصة من يشكك في جدية أو قدرة المنظمة على  تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية ، والخطير في الأمر أنهم قد يوحون للبعض خاصة في الدول الخليجية المستوردة للأيد العاملة  بامكانية مخالفة القرارات والاتفاقيات الدولية ،مما يدعو إلى الشك والريبة ، لذلك نجد أن سوق العمل الخليجي هو أكثرالأسواق في العالم مخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية ، وان الدول المصدرة للأيد العاملة غير قادرة على الضغط على المنظمة الدولية و عاجزة أيضا  عن مواجهة دول الخليج، لنأتي إلى مشكلة المشاكل فإنه على الرغم من  مؤتمرات منظمة العمل الدولية  المتكررة سنويا ، فإنها غير قادرة على تنفيذ توصيات وقوانين العمل الدولية والتي تتسق وتتوافق في جوهرها مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والتي بالأحرى أن تلتزم بها الدول العربية والإسلامية ،وأن تؤطر لتنفيذ ذلك من خلال منظمة التعاون الإسلامي   التي تعتبر الصوت الجماعي للعالم الإسلامي و من خلال المسؤولين عن الفتوى في الدول الإسلامية لإصدار الفتاوى والتشريعات التي تنظم حقوق الأيد العاملة الوافدة  في بلاد المسلمين ،و تحقيق العدل والمساواة في الأجرطالما تساوت في المؤهلات والخبرات وظروف العمل،وتوفير العلاج والتأمين الصحي ، وتعويض البطالة ، مع التحرك الجاد لمواجهة التداعيات السلبية لاستمرار نظام الكفيل ،على الرغم من الانتقادات المتكررة الموجهة   من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان  بشكل عام نظرا لاستمرار نظام الكفيل الذي تتميز به دول الخليج العربي والذي يقيد حرية الأيد العاملة الوافدة من الانتقال من عمل إلى آخر، بدون وجه حق ، حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية و علاقة العمل، باعتبار أن نظام الكفيل يساعد الكفيل أو صاحب العمل على المتاجرة في مأذونيات أو تصاريح  العمل وبيعها على حساب احتياجات العمل الفعلية ، ناهيك عن الضغوط  وممارسات الاتجار في البشر التي تتعرض لهاالأيد العاملة الوافدة النسائية من كل الجنسيات بحكم سلطة الكفيل المطلقة على العامل أو العاملة الذي يذكرنا بنظم العبودية في العصور السابقة ، كما فشلت المنظمة الدولية في تطبيق الاتفاقات  الدولية التي وقعت عليها دول الخليج ، بأنه في حال بقاء العامل الوافد لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر،كما يحدث في الدول الآوروبية ،  حيث لا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة وإعطائه إقامة دائمة ومنحة الجنسية ، وتمتعه بالحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته،خاصة أننا  نجد العكس على أرض الواقع ، فنجد أن بعض الدول الخليجية باتت تفكربصوت مرتفع  في إصدار قانون عمل خاص بالأيد العاملة الوافدة لحرمانها من الامتيازات التي يمنحها قانون العمل المحلي وقوانين العمل الدولية في ظل غياب دور منظمة العمل الدولية .

=======================

mohmeedosman@yahoo.com