التغييرات في المؤسسات الصحفية المصرية .. بين الفشل والنجاح

بقلم : 

محمد محمود عثمان

======================
أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة عن التغييرات الصحفية بـ المؤسسات الصحفية القومية،وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه هذه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية ، وأن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة

الغريب أنه  قدم الشكر لجميع القيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية ، وهذا يفرض علينا أن نتساءل ..هل تم تغيير هذه القيادات على الرغم من الجهود التي بذلتها ونجاحها ، وإذا كان ذلك فهل نجازيهم بالتغيير أم بالإبقاء على أفضلهم ومحاسبة المقصرين والفاشلين منهم ،الذين لم ينجحوا في تحقيق الأهداف المنشودة ، حتى لا يتساوى الفاشل مع الناجح ، لأن بعض هذه القيادات الصحفية والإعلامية ناجحة وأن الاستغناء عنها إهدار لهذه الخبرات وينعكس سلبا على الدور الريادي للصحافة والإعلام المصري في المنطقة.

 ومن هنا لابد أن تعلن الهيئة بشفافية ووضوح عن المعايير والضوابط التي تحكم هذه التغييرات وأسبابها.وقبل كل شيء هل لدى الهيئة القومية للصحافة سجلات وملفات حول أداء القيادات الصحفية التي تم تغييرها؟ليعرف المجتمع من أصاب  منهم أومن  أخفق ، ومن يستحق التقدير أو المحاسبة ؟

لأنه من الضروري أن نضع في الاعتبار ماذا حققت القيادات الصحفية التي تم تغييرها من الأهداف الوطنية ، وكيف تم معالجتها للقضايا المحلية والإقليمية والدولية ، وكيف تم صياغة وتوجيه الرأي العام ، لمواجهة التحديات والمشكلات المستقبلية والمصيرية

في ظل تزايد   المخاطر التي تهدد مستقبل هذه المؤسسات والعاملين بها ، نتيجة لارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري في معظم مؤسسات الدولة، الذي أدى إلى تراجع أداء هذه المؤسسات اقتصاديا وإداريا، ومن بينها المؤسسات الصحفية القومية، والتي تعکس  فشل بعض إدارات هذه المؤسسات وتربحها وتورطها في عدد من الانحرافات، المالية والإدارية ،في ظل غياب رقابة الدولة وأجهزتها على هذه المؤسسات.

 وتعطيل دور الجمعيات العمومية وسلطتها في محاسبة الإدارة والرقابة على الموازنات المالية للصحف وحجم الديون المتراكمة، وعدم الالتزام بتطبيق قواعد المحاسبة والشفافية والحوکمة، وتورطها في علاقات مصالح ومنافع متبادلة جراء سيادة هذه المنظومة من الفساد، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى استمرار تزايد هذه الظاهرة وتمکنها من المؤسسات الصحفية والتأثير عليها سلبا وعلى  کافة  المستويات الاقتصادية والإدارية والمهنية، وهى التي تمثل السلطة الرابعة بحكم الدستور .

ما يتطلب حتمية الکشف عن هذا الفساد من خلال الوثائق والمستندات ، حتى يمكننا وضع  آليات سريعة لمکافحتها  ومواجهتها،  درء  للمخاطر التي تهدد المال العام و اقتصادات الإعلام ، ويجب أن يكون ذلك واضحا أمام القيادات الصحفية الجديدة وتحت مسؤوليتها منذ البداية ، حتى تبدي قبولا أو رفضا لهذه التبعات والتحديات بلا خجل أو وجل أو خوف مما قد يحدث على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة.

وفي المقابل هل لدى الهيئة الوطنية للصحافة ملفات أو تقارير حول أداء الصفين الثاني والثالث من الصحفيين الذين يتم تصعيدهم لقيادة المؤسسات الصحفية القومية في الفترة المقبلة ، تساعد في الوصول إلى معايير وضوابط موضوعية تحكم عملية الاختيار بعيدا عن الأهواء الشخصية أو الاختيارات العشوائية أو الشللية ، لأن هؤلاء منوط بهم  المساهمة في بناء وتأسيس دولة جديدة قوامها النزاهة والشفافية والعدل ومواجهة الفساد والمفسدين والنفاق والمنافقين ، وإن كنا لا ننكر وجود بعض مظاهر النفاق من الوجوه القديمة أو الجديدة – ولكن بدرجات متباينة – من القيادات الصحفية التي تدمن نفاق السلطة بالحق أو بالباطل وأنها تري أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان

ولكن إذا كان الهدف من التغييرات الصحفية هو ضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحفية القومية لإعادة الحيوية والنشاط فيها  فهو هدف نبيل بلا أدنى شك ، ولكن متى يتم ضخ دماء جديدة في الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن التغييرات الصحفية  حتى نجد المسؤول الأول عن هذه الهيئة من كبار الصحفيين الذين .تمرسوا في هذا المجال

 إذ ليس من المعقول أو المقبول منطقيا أو فنيا أن يتربع على عرش هذه الهيئة لعدة سنوات شخصيات من خارج الوسط الصحفي و لم  يمارسوا مهنة الصحافة خلال مسيرتهم الوظيفية ، حتى وإن كانت لهم خبرة كبيرة في إدارة المطابع

=======================

*mohmeedosman@yahoo.com