الغرفة تدرس طرح مواد ومناهج التأمين وإدارة المخاطر في كلية الدراسات المصرفية والمالية

مسقط – طريق المستقبل:

  لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة و صناعة عمان ناقشت برئاسة مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس اللجنة و بحضورممثلي قطاع البنوك وشركات التأمين والمالية وممثلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة   ،  المستجدات الخاصة بموضوع وجود ممثل لغرفة تجارة و صناعة عمان في مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية والذي يؤكد على أهمية دور الغرفة في تعزيز وخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بقطاع المال والتأمين و إدارة المخاطر ودورها في علمية الربط وموائمة متطلبات سوق العمل والمناهج الدراسية وبرامج التأهيل التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، كما تم التطرق إلى أهمية إضافة مواد ومناهج تتعلق بالتأمين وإدارة المخاطر في الكلية.
وناقش الاجتماع  موضوع إعداد المنتج المالي والتأميني “قرض التعليم أو قرض الطالب” من قبل كلية الدراسات المصرفية والمالية بالتعاون والتنسيق مع لجنة المال والتأمين بالغرفة و لجنة التعليم، على أن يطرح بعد التنسيق وأخذ الموافقات مع الجهات المعنية ومنها البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.
كما أشادت اللجنة بما أنجزه الفريق المشترك لتنفيذ توصيات ندوة الحماية التأمينية لقوارب والسفن الصيد البحري والفريق المصغر المنبثق منها وذلك في إعداده  لمسودة وثيقة التأمين البحري لقوارب وسفن الصيد والحوادث الشخصية للصيادين والمعدات، ودليل العمل الاسترشادي للجمعية العمانية للصيادين،  معربين عن شكرهم للفريق وما أنجزه، مؤكدين أن الوثيقة ودليل العمل الإسترشادي سيعزز ويحمي مصالح جميع الأطراف ويساهم بشكل فاعل في  رفع الناتج المحلي من خلال رفع معدلات الإنتاج وحماية الثروة المائية و نمو اقساط التأمين البحري في السلطنة.
كما أكد الإجتماع على أهمية توفير الحماية التأمينة للاصول والممتلكات و مصادر الأمن الغذائي والمزارعين والصيادين ضد المخاطر والكوارث الطبيعية في البلاد من خلال التأمين و إعادة التأمين.
وكذلك  تخصيص بنود في الموازنة العامة للدولة لمواجهة تلك المخاطر وإمكانية توفير التعويضات للمتضررين والذي يعتبر ضمن التحديات التي تواجه النظم الاقتصادية، ومن أجل الوصول إلي صياغة موحدة تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه التحديات ،و اقترحت اللجنة العمل على إقامة ملتقى عمان للتأمين تحت شعار “مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها من الناحية التأمينية” على ان يحدد وقت ومكان الملتقى بعد أخذ الموافات والإجراءا ت الإدارية  من الجهات ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع مشروع إعداد  وإعادة صياغة وثيقة التأمين الموحدة على الحياة للمقترضين والتي تم إعدادها من قبل البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وذلك بناء على طلب البنك المركزي العماني لأخذ مرئيات وملاحظات اصحاب الاختصاص في لجنة المال والتأمين بالغرفة.

وناقشت اللجنة أيضا  اشتراطات إيجاد اقسام متخصصة بالتأمين في البنوك وذلك بعد اشتراط الهيئة العامة لسوق المال ضرورة ايجاد دوائر متخصصة في البنوك تقوم بهذا الشأن.