التأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان

الشيخ سالم الغزالي :نتمنى أن تكون الانتخابات إضافة جديدة وفاعلة في تفعيل أداور الغرفة وما يناط بها من مهام.

مسقط – طريق المستقبل”

جاء المرســــوم الســــلطاني رقــم 56/2022 بإصـدار نظــام غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان، ليؤكد على سير السلطنة نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وذلك من خلال التركيز على المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الرؤية والمتمثلة في “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي” وفيما يخص المحور الثاني “الاقتصاد والتنمية فقد عملت السلطنة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نمو وتطور الإقتصاد من خلال إعطائه الفرصة في إبداء صوته ومرئياته ومقترحاته وإيصالها بالطرق التي تضمن الإستفادة منها في صنع القرار، حيث أكد المرسوم السلطاني رقم 56/ 2022 على العملية الإنتخابية لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الممثل الرسمي للقطاع الخاص بمختلف مجالاته وقطاعاته وأعطى الاحقية للجميع للمشاركة في هذا الحدث الديموقراطي المهم وفقا لما يراه المشرع مناسبا من ادوات وأنظمة تضمن نجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها المستقبلية فقد حدد عدد المرسوم عدد من الشروط التي ينبغي على الناخب او المترشح تحقيقها ليكون قادرا على المشاركة والإدلاء بصوته ومن هذه الشروط أن يكون عماني الجنسية باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من بين ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي بورصة مسقط، والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، وأن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس، أو لديه خبرة عملية فـي ممارسة الأعمال فـي القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، أن يكون قد مضى على عضويته فـي الغرفة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام، ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما ميلاديا، وألا يكون موظفا فـي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملا بأجر فـي القطاع الخاص داخل سلطنة عمان أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفـيذيين فـي شركات المساهمة العامة.

كما حدد النظام أنه يشترط لإدلاء العضو المسجل بصوته فـي يوم التصويت أن يكون مسددا للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة، أن يعمل لديه عامل عماني واحد على الأقل أو أن يكون من حاملي بطاقة ريادة الأعمال من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما حدد المشرع إختصاصات الغرفة ممثلة في اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة لأنشطة القطاع الخاص ووضع الخطط اللازمة لتنفـيذها فـي إطار السياسة العامة للدولة، وإبداء الرأي فـي التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع الخاص وغيرها من التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النافذة فـيها، ورفـــع المقترحــــات المتعلقــة بتطوير القطاعـــات التجاريـــة والصناعـــية والاقتصاديــة إلى الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير المعنية بتقييم أداء مختلف القطاعات التجارية والصناعيــة والاقتصادية، وتطويرها، وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات، وتشجيـــع الأعضــاء المسجلـــين وحثهــم على المشاركـــة فـــي المؤتمـــرات وورش العمــــل والندوات والدورات ذات العلاقة التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتسوية المنازعات التجارية بين الأعضاء المسجلين بالطرق الودية وغيرها من الإختصاصات.

وحول إنتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قال الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة: إن المرســــوم الســــلطاني رقــم 56/2022 القاضي بإصـدار نظــام غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان جاء بتغييرات جوهرية تصب في مجملها في خدمة القطاع الخاص وتعمل بشكل مباشر في تعزيز مشاركته في العملية التنموية الإقتصادية التي تستهدفها السلطنة وذلك من خلال التغيرات التي جاء بها في عضوية ممثلي القطاع الخاص متمثلا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفروعها في المحافظات، مشيرا إلى أن المرسوم حدد أن عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بحيث يكون (5) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، و (10) رؤساء مجالس إدارات الفروع مضيفا (5) خمســـة أعضـــاء من رؤســـاء مجالس إدارة الشركــات المساهمـــة العامة المدرجـــة فـي بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفـيذيين، وعضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وهي إضافات جوهرية تدعم رأي القطاع الخاص وتعزز من مدى تأثيره في صنع القرار..

وأضاف الغزالي نتمنى أن تخرج هذه العملية الإنتخابية بنتائج إيجابية تحقق المراد من هذه التغيرات وأن تكون إضافة جديدة وفاعلة في تفعيل أداور الغرفة وما يناط بها من مهام.

من جانبه قال الشيخ علي بن حمد بن سيف الكلباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكلباني: تعمل السلطنة حاليا على حدث ديموقراطي وعملية إنتخابية على مستوى محافظات السلطنة وفي قطاع مهم وهو القطاع الإقتصادي وهي إنتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفروعها في المحافظات، والذي يأتي ضمن العمليات الإنتخابية التي أسست لها السلطنة وتعمل على دعمها وتعزيز دورها ومنها إنتخابات أعضاء مجلس الشورى وانتخابات أعضاء المجالس البلدية، مضيفا أن هذا الحدث الديموقراطي حدث مهم وضرورة ملحه لما لها من دور كبير في تسريع ونمو عجلة التقدم الإقتصادي بما يحقق أهداف رؤية عمان 2040، وهي فرص لكل الشركات والمؤسسات أن تسهم بصوتها في تحقيق ما تربو إليه هذه الإنتخابات وبما يضمن إيجاد ممثلين أكفاء لعضوية مجلس إدارة الغرفة ويحقق التمثيل المشرف للقطاع الخاص محلياً ودوليا.