هل نجحت البورصات .. في جذب الاستثمارات ؟

محمد محمود عثمان

تلعب البورصات أدوارا بارزة وهامة  في دفع الحركة الاقتصادية خاصة في أوقات الركود أو في حالة الأزمات الاقتصادية  و عــــــدم كفایــــــة مصــــــادر

التمویــــــل المحلي، لأن البورصة الكفؤ تحمى الاقتصاد من مخاطر القروض الخارجية بقدر قدرتها على تمويل المشاريع المحلية التنموية عن طريق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة باعتبار أن   البورصة هى الرافد الأهم من روافد التمويل الذي يساعد  الكيانات الاقتصادية بمختلف أنشطتها على  النمو والانطلاق ، لتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة التي تمثل أكبر  التحديات  في منطقتنا العربية حتى لسنوات قادمة، من خلال الشركات والاستثمارات الجديدة والجادة التي تنخرط في السوق ، لذلك من الضروري  التنسيق العربي حول سياسات الأسواق المالية العربية ، والتنسيق حول تكامل المشروعات والصناعات  العربية  الرئيسية،  وليس المنافسة فيما بينهم ، و تحريرها  للتخلص من المعوقات التي تكبل  التدفقات الاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها ، والتخلص من بعض الممارسات غير الصحية التي تتمثل بالاهتمام بتدشين بعض المشروعات ، ثم عدم الاهتمام باستكمالها أو متابعتها،و تنقية اللوائح والتشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية ،لتشجيع عمليات الإدراج المشترك، وتشجيع الشركات على الاندماج، وتحول الشركات العائلية  إلى شركات مساهمة عامة ، تحت مظلة من التخطيط الجيد للحملات الترويجية ، في إطار عمليات التسويق للأسواق المالية، من خلال تنفيذ حملات ترويجية متخصصة على مستوى العالم العربي  ، يرافقها  مسح شامل لسلوك واتجاهات الاستثمار الأجنبي وتأثيرات العولمة والانفتاح الاقتصادي على الأسواق العربية ،خاصة مع وجود اتفاقيات التجارة العربية الحرة والسوق العربية المشتركة والسوق الخليجية المشتركة  ، وذلك إذا كانت هناك إرادة لوضع خطط محددة بدراسات جدوى اقتصادية ،  لخريطة استثمارات طموحة في مشروعات إنتاجية تغطي احتياجات السوق المحلى وتحد من الاستيراد، وتمثل خطا للتصدير، وتستقطب الاموال التي هاجرت أوهربت ،بتأثير التطورات والأحداث الجيوسياسية التي أدت  إلى خروج حجم كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق العربية ،  وتبرز هذه الأدوار إذا امتلكت البورصات المنظومات والآليات التي  تحكم عمل السوق وقواعد ومتطلبات الحوكمة , وتوفر الحماية للمستثمرين ،باعتبارأن  البورصة  أحد المكونات الأساسية في بيئة الاستثمار، القائمة على المؤثرات الاقتصادية والتشريعات القانونية والأوضاع السياسية والاجتماعية،  والسياسات النقدية و المتغيرات المرتبطة باسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم  , وكذلك السياسة المالية وحجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضريبة ، وامتلاك قاعدة بيانات الكترونية  تبرز مزايا وفرص الاستثمارالقائمة أو المستقبلية التي يمكن أن توفرها الأسواق العربية، كما تلقي الضوء على المعايير والمبادئ السارية في  المنظمات والاتحادات الدولية المعنية بالبورصات، والتي تكفل الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة و الالتزام بالمعايير وتطبيقها على نحو صحيح ،بما يضمن سلامة المعاملات المالية وحماية المستثمرين ،ورسم سياساتها لجذب أنواع معينة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها إلى قطاعات محددة بدراسات جدوى واضحة ، للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية لهذه الدول ، وتحقيق الاستفادة القصوى من التدفقات الاستثمارية ، والمشاركة في إدارة المشروعات المشتركة ،والاستفادة من إمكانات المستثمر الأجنبي الذي يقدمها للمجتمع من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية والمهارات الإدارية والتسويقية والمالية في جميع المجالات، ونقل الخبرات إليه ، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، وزيادة النمو وتحسين الكفاءات الإدارية والتكنولوجية  ، فضلا عن أنها استثمارات طويلة الأجل ،الأمر الذي يجعلها من الاسواق المالية العربية واجهة للإستثمارات العالمية ، خاصة أن لديها إمكانيات وموارد طبيعية ومواد خام تلهث خلفها القوى العضمى  الطامعة في هذه الثروات البكر والمواد الخام المتنوعة ، بالإضافة إلى كون المنطقة العربية من أكبر الأسواق الاستهلاكة الواعدة والمتزايدة في قدرتها وطافتها الاستهلاكية.