نظمتها الغرفة .. حلقة عمل حول دور الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية
مسقط – طريق المستقبل:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث قدم الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية عرضا مرئيا أشار فيه إلى أن حلقة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية ودور برنامج الشراكة من أجل التنمية والمعروف عالمياً بالأوفست في دعم الاقتصاد الوطني وتعريف ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالفرص الإستثمارية والتجارية التي يوفرها هذا البرنامج.
مشيرا إلى أن البرنامج تلتزم بموجبه الشركات الأجنبية التي تحظى بتعاقدات حكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات ومشروعات البنية الأساسية بإعادة استثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع تنموية وفق ضوابط ومعايير محددة، مشيرا إلى أنه يعتبر من الأدوات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة وبناء الكوادر الوطنية في قطاع الدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح أهمية برنامج الشراكة من أجل التنمية وذلك في أن الدول المستفيدة تنظر لبرنامج الشراكة من أجل التنمية على أنه محفز ودافع لاكتساب وتطوير تقنيات وصناعات متقدمة من خلال خلق قيمة مضافة لمشترياتها، وتنظر الشركات الملتزمة للبرنامج على أنه فرصة لتقديم ميزة تنافسية لعروضها ومنتجاتها.
وأضاف الدكتور إلى أن السلطنة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع السياسات والضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل ميسر ومتوائم مع التوجهات الوطنية؛ لتعزيز القطاعات الاستراتيجية والتي لمسنا نتائجها من خلال المشاريع التنموية المنبثقة منها والبالغ عددها ١١ مشروع في المرحلة التشغيلية.
وحول حلقة العمل قال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم: تسعى الغرفة إلى التعريف بالادوار والمهام التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية وذلك للتعريف بالفرص الإستثمارية التي توفرها هذه المؤسسات في الكثير من أعمالها، مؤكدا على أن هذه المبادرة تأتي من باب الشراكة والتعاون بين الغرفة والمؤسسات الحكومية. وأشار كذلك إلى أهمية برنامج الشراكة من أجل التنيمة في إيجاد فرص استثمارية وتطويرية لمؤسسات القطاع الخاص وتسهم في إيجاد مشاريع تنموية مباشرة وغير مباشرة تعمل على استثمار نسبة من قيمة العقود مع الشركات الاجنبة داخل السطنة وذلك في مشاريع تنموية.