أراء ورؤى

عُمان .. أولًا

بقلم :

خليل بن عبدالله الخنجي

امن منِّا لم يراوده خدمة عُمان دولة المؤسسات، سابقة الكثير من الدول في المشاركة الشعبية من خلال انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وجمعيات المرأة العمانية واتحاد عمال سلطنة عُمان والنقابات العمالية والجمعيات المهنية المدنية، ويحسب لعمان تدرجها في العملية الديمقراطية؛ حيث كان أعضاء المجلس الاستشاري الأول عن طريق التعيين وبعد ذلك تحول اسمه إلى مجلس الشورى وكان الانتخاب جزئيا وشبه جزئي حتى الوصول بالكامل لانتخاب الأعضاء والذي شمل الرئيس ونوابه أيضًا، وهذا انطبق على المجلس البلدي في مسقط وبعدها المجالس البلدية على مستوى المحافظات وكذلك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

آخر هذه التجارب جرت أخيرًا لانتخاب 61 عضوًا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ليشكلوا مجالس فرعية في المحافظات ومجلس إدارة الغرفة على مستوى سلطنة عمان، وكان لافتًا الاهتمام الكبير لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بهذه الانتخابات المهمة وذلك من وجهة نظر الجميع حكومةً وقطاعا خاصا وهذا يعكس الاهتمام غير المسبوق للمنتسبين للجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة عمان لأهمية انتخاب الممثلين، ومما يدل على ذلك عدد الشركات ورواد الأعمال الذين تم تسجيلهم في السجل الانتخابي للعام 2022 خاصةً وأن النظام الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2022/56 أعطى أوزانًا للشركات حسب انتسابها في الغرفة ومنح ميزة غير مسبوقة في التصويت لسجلات رواد الأعمال.

واجتهدت لجنة الانتخابات صباح يوم الاقتراع في 22 نوفمبر 2022 لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية في مسقط التي أخذت من مركز المؤتمرات والمعارض موقعًا سهل الوصول للاقتراع، والمركز الثقافي في صلالة كمركز للاقتراع لجميع ولايات محافظة ظفار أما فروع الغرفة في بقية المحافظات فكانت مباني الغرف ذاتها كمواقع للانتخابات، وذلك بتركيب أجهزة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية خاصة بانتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتم الإعلان عن النتائج في نهاية ذات اليوم وبذلك تم انتخاب رئيس ونائب له وثلاثة أعضاء لكل فرع من فروع الغرفة وخمسة أعضاء  في محافظة مسقط وخمسة آخرين ممثلين لبورصة مسقط وعضو يمثل المستثمرين الأجانب.

المدة بين الإعلان عن نتيجة الانتخابات وانعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة أعطت إدارة الغرفة الفرصة للأعضاء الراغبين في الترشح لرئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان لعرض رؤيتهم لكيفية تمثيل القطاع الخاص من خلال أربعة عروض قدمها أربعة أعضاء مجلس إدارة من بين المترشحين الستة، والذي أقيمت في مبنى الغرفة أمام عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الإعلام والمهتمين بشأن الغرفة تم نقل أحداثها مباشرةً على شاشات تلفزيون عُمان بجانب اللقاءات التعريفية بين الأعضاء المنتخبين والإعلاميين وموظفي الغرفة الشغوفين بمعرفة الأعضاء الجدد الذين سوف تنتهي مدة ولايتهم في بداية 2026، بعد ذلك بأيام تم الطلب من المترشحين تقديم سيرهم الذاتية مشفوعةً بخبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا في ممارسة الأعمال  الفعلية في القطاع الخاص وليس بمجرد اسم صوري في السجل التجاري لأهمية ومنزلة رئيس الغرفة.

صباح 28 نوفمبر 2022 عقدت اللجنة التنظيمية للانتخابات مشكورةً اجتماعًا خاصًا لتقييم السير الذاتية للمترشحين الستة نتج عنها تنافس جميع المترشحين لرئاسة الغرفة ليتشرف سعادة الأخ فيصل بن عبدالله الرواس برئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان

 للفترة 2022/2026 وهو لاشك أهل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة في قيادة مجلس إدارة الغرفة واتحاد الغرف الخليجية مستقبلًا.

بعد انتخاب سعادة الرئيس استمرت لجنة الانتخابات في إدارة مجلس الإدارة وذلك لانتخاب بقية المناصب من الذين ترشحوا لها من بين الأعضاء الواحد والعشرين وبذلك تنتهي انتخابات غرفة التجارة التي جرت في أجواء حماسية كعرس انتخابي كما يحلو للبعض تسميته وهو أكبر انتخابات تشهدها الغرفة منذ إنشائها في العام 1973.

اختامًا.. إنَّ خدمة الأشخاص لبلدانهم نابعة من إحساسهم الوطني ومن كل المواقع كانت مقاعد الشورى أو المجالس البلدية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة هي كلها تصب في مصلحة تنمية البلاد ورقيها لذلك وجب تشجيع المزيد من أصحاب الإرادة الصادقة والهمم الكبيرة للمشاركة في العمل من خلال هذه المجالس التي يجب أن تزيد نسب المشاركة الجادة عاماً تلو عام، لأنَّ الأمم لن تبنى إلا بسواعد مواطنيها المخلصين بغض النظر عن مناصبهم شرط أن تدار العملية الانتخابية أولًا والمؤسسات الوطنية الرائدة بالحكمة والحوكمة كي ينتج عن أعمالها التوصيات التي ينتظرها المواطنون وأصحاب الأعمال والعمال كلٌ في موقعه بحد سواء وليكن الهدف الأسمى هو عمان أولًا.

===========================

** الرئيس الأسبق لغرفة تجارة وصناعة عُمانرابط مختصر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى