باستثمارات تتجاوز 1.7 مليار ريال عماني ..اتفاقية استثمارية مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير عمراني لمدن نموذجية حديثة
تنفيذ مشروع سكني متكامل في مدينة السلطان هيثم و تطوير مشروع سياحي عالمي وربطهما بقطار كهربائي داخلي
طريق المستقبل – محمد محمود عثمان:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توقع اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى – إحدى أبرز الشركات المطوّرة للعقارات والمشروعات السياحية في مصر والشرق الأوسط –
في خطوة تعكس جاذبية سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد للاستثمار الحضري المستدام وذلك لتطوير عمراني لـمُدن نموذجية حديثة، بقيمة استثمارية تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني على مساحة إجمالية ساحة تتجاوز 4.8 مليون متر مربع، جاء ذلك على هامش انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيّد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، تأكيدًا على التزام السلطنة بجذب الاستثمارات النوعية وتطوير بيئة عمرانية ذات طابع مستدام، تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة.
تطوير الأرض الساحلية
شملت الاتفاقية تطوير أحياء رئيسية والحي الرياضي في مدينة السلطان هيثم تمثلت في الأحياء رقم (7)، (8)، (9)، (11)، (12A)، و( (12B) عبر إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق وبنايات متعددة الاستخدامات، تعكس رؤية المدينة في توفير بيئة عمرانية عصرية ومستدامة.
ويشمل نطاق التطوير إنشاء مرافق خدمية ومجتمعية متكاملة تتضمن مساجد، وحدائق، ومسطحات خضراء موزعة ضمن النسيج العمراني للأحياء، إلى جانب نادي اجتماعي ورياضي، يشكّل مركزًا للحياة المجتمعية ويوفّر خدمات ترفيهية ورياضية متقدمة.
مشروع سياحي عالمي بواجهة بحرية استثنائية
فيما شملت الاتفاقية الثانية تطوير الأرض الساحلية بولاية السيب لمشروع سياحي نوعي بمساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع في منطقة الشخاخيط الساحلية، مستفيدًا من واجهة بحرية متميزة تمتد على 1,760 مترًا على ساحل خليج عُمان، بما يعزز موقعه كوجهة سياحية بحرية ذات طابع فاخر ومتكامل.
ويضم المشروع مجموعة من المرافق السياحية والخدمية الراقية، تشمل فندقًا فاخرًا، ومجمعات فلل سياحية، إلى جانب بحيرات صناعية، و مسطحات خضراء ومساحات مفتوحة تُمثّل بيئة مثالية للترفيه والاستجمام، وتثري تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير السياحة الساحلية الراقية في سلطنة عُمان، إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من مدينة السلطان هيثم، وعلى مسافة قريبة من مطار مسقط الدولي.
شراكة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أن توقيع هذه الاتفاقية يُجسد رؤية سلطنة عُمان في تعزيز الشراكات النوعية مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الحضرية الذكية، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتدعم توجهات تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه: “نحن ماضون في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن مدينة السلطان هيثم، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل التنمية العمرانية في عُمان، ونعمل على استقطاب استثمارات نوعية تواكب المعايير العالمية في تطوير المدن الذكية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد مجتمعي متوازن. وتُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا ملموسًا لهذا التوجه التنموي الطموح.”
قطار كهربائى
ومن جهته عبّر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى- عن اعتزازه بدخول السوق العمانية باتفاقية استراتيجية لتطوير مشروعين نموذجيين ، حيث سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى (الترام).
أثر تنموي متعدد وفرص وظيفية
تمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان، لما تحققه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة.
كما تُسهم الاتفاقية في تسريع وتيرة التطوير بمدينة السلطان هيثم، لترسيخ مكانتها كنموذج تنموي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يعكس التكامل بين البنية التحتية الذكية والرؤية العمرانية المتقدمة.
وتُجسّد هذه الشراكة قدرة سلطنة عُمان على استقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال ذات القيمة المضافة، عبر مشاريع تحقق مخرجات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
الانفتاح على العالم
عُمان ترسم خريطتها الاستثمارية الخاصة برؤية طموحة وتنفيذ ذكي تؤكد هذه الشراكة أن سلطنة عمان آفاقها منفتحة للعالم من فرص استثمارية وتنمية عمرانية، مستندة إلى تخطيط عمراني ذكي، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وبيئة تنظيمية تشجع على التحول الحقيقي نحو المستقبل، عبر شراكات تعكس الثقة والالتزام والنمو المشترك بين الدولة والمستثمرين العالميين.