“الوفود الخارجية  للغرفة.. والجدوى الاقتصادية”.. من أوراقي القديمة مقال بجريدة الشبيبة العمانية بتاريخ 30أبريل 2018

..

طريق المستقبل- محمد محمود عثمان :

شعارنا دائما  لا ننافق .., لا نكذب .. لا نتجمل .. لا شخصنة للموضوعات .. من منطلق أمانة  وصدق الكلمة وذلك لأكثر من 40 عاما في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة وقد اكتسبت الكثير من العدوات  طوال هذه السنوات من الذين لا يفهمون  أن ذلك يُحقق  المصلحة العامة في كل زمان ومكان ..

ومع ذلك نحترم مدى فهمهم  الذي يُعبر عن مدى القدرة على فهم وإدراك حقائق الأشياء.. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها …=========================================================

الوفود الخارجية لـ”الغرفة”.. والجدوى الاقتصادية

الاثنين ٣٠/أبريل/٢٠١٨ ٠٩:١٥ ص

محمد محمود عثمان

تشهد غرفة تجارة وصناعة عمان حراكاً كبيراً في الوفود التجارية الخارجية التي تنبثق عن الفرع الرئيسي، وفروعه الـ12 التي تهدف إلى تعظيم استفادة الأعضاء المشاركين بهذه الوفود، والبحث عن صفقات ومشاريع تجارية مشتركة، وجذب الاستثمارات، وهي أهداف نبيلة، ولكن تحتاج إلى إلى وقفة تقييمية، من خلال التعرف على الجدوى الاقتصادية للوفود الخارجية وماذا قدمت للاقتصاد؟ وماذا يمكن أن تقدم؟ وهل نستمر في تسيير تلك الوفود؟ لأن الواقع يقول إن الأمر لا يعدو سوى وفود تذهب ووفود تعود، وهكذا بلا نتائج أو فوائد محققة للقطاع الخاص أو للاقتصاد الوطني على أرض الواقع، وعلينا في البداية أن نعرف ما هي التكلفة الفعلية لتسيير هذه الوفود سنوياً، وأثر ذلك على ميزانية الغرفة وتأثيرها على المنتسبين لها؟ وما هي الصفقات الاستثمارية أو السياحية أو التجارية التي حققها كل وفد سافر على نفقة ممثل القطاع الخاص؟

بعد أن لفت النظر مشاركة الغرفة ولأول مرة بخمسة أو ستة أعضاء من الفرع الرئيسي، من بينهم رئيس الغرفة وأحد نواب الرئيس، في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل العربية بالقاهرة، فهل يسمح قانون الغرفة بمشاركة هذا العدد من الأعضاء والإداريين؟، على عكس ما تنظمه قرارات مجلس الإدارة التي لا تسمح إلا بمشاركة رئيس الغرفة ومعه عضوين فقط، وإذا لم يوجد قرار ينظم هذا الأمر فمن الضروري وضع آلية لتنظيم ذلك، ويمكن الخروج عنها إذا كانت هناك فعاليات متعددة في هذا المؤتمر أو غيره من المؤتمرات اللاحقة تحتاج إلى عدد أكثر، وإذا كان ذلك فلا بد من اختيار أشخاص متخصصين ترشحهم اللجان المتخصصة يمكن الاستفادة منهم في إثراء هذه الفعاليات، والاستفادة منها في الوقت ذاته، ومن ثم من الضروري الحصول على الموافقات المسبقة لمجلس الإدارة حتى لا يتعارض ذلك مع القرارات المتبعة، وحتى لا يكون ذلك موضوع مساءلة الجمعية العمومية للغرفة صاحبة الحق في مساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة على الممارسات التي لا تتسق مع القانون أو التي تكبد الغرفة الكثير من النفقات، التي تستنزف أموال المنتسبين لها، وهذه المخالفات كثيراً ما تحدث وتتكرر، ولا سيما أنه بإمكانية مجلس الإدارة تمريرها فيما بعد، إذا ما اعترضت عليها لجان التدقيق الداخلية، في ظل ضعف أو افتقاد المتابعة أو الرقابة الخارجية، ورغم الإيمان بالأهمية الكبرى لتسيير الوفود التجارية التي تعتمد على التخصصية للأشخاص التي يتم سفرهم للخارج، فإنها يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير المصلحة العامة، مع الاختيار الدقيق للدول المستهدفة التي تتوافر بها القطاعات الاقتصادية المنشودة، ووفق استراتيجية واضحة الأهداف وأن يتم ذلك من خلال الفرع الرئيسي للغرفة الذي من حقه تمثيل السلطنة في الخارج، حتى يتم اختيار أعضاء الوفود بما يتناسب مع الغرض أو الهدف المطلوب من كل زيارة خارجية، وليس لكل فرع الحق في تنظيم الوفود الخارجية كما يشاء، فقد أوفدت الغرفة في الدورة السابقة نحو 93 وفداً متخصصاً شارك فيها 1546 من أصحاب الأعمال ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا علينا أن ندرس أيضاً ما تم إنجازه من خلال الوفود التي توجهت إلى مختلف دول العالم في الفترة الفائتة، وتقييم ما حققه كل وفد في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات التجارية المحلية مع القطاع الخاص الأجنبي، لأنه من الضروري أيضاً أن تكون مهمة الوفود الوقوف على الاحتياجات الفعلية في الاستثمار والسلع والمنتجات التي نحتاج إلى استيرادها من الخارج لتعويض النقص في السوق المحلي أو لخفض أسعارها، والحصول على توكيلات للسلع والمنتجات والتكنولوجيا الجديدة، والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مختلف المجالات، والتعرف على الأسواق العالمية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وأيضاً للتعرف على المنتجات والصناعات والسلع العمانية التي تحتاج إلى تسويق وترويج خارجي، وكذلك للاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى، والاستفادة منها في إثراء وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال أمور عدة أهمها: تأكيد استقلالية الغرفة كبيت للتجار لتعزيز دورها في خدمة القطاع الخاص، مع وجود دراسات عن الأسواق الخارجية الرئيسية واحتياجاتها من المنتج العماني ومدى مطابقتها للمواصفات في هذه الأسواق، واختيار أعضاء الوفود بعناية لتتناسب مع متطلبات ترويج الصادرات والمنتجات والصناعات المحلية، وكذلك لتتوافق مع ما هو مستهدف من تلك الأسواق الخارجية، حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، مع عمل سجل وثائقي لهذه الزيارات لدراسة نتائجها والبناء عليها، وتكون متاحة لجميع الشركات والمؤسسات ولمتخذ القرار للاستفادة منها.

mohmeedosman@yahoo.com*