القمة الخليجية .. وملفات اقتصادية ساخنة

محمد محمودعثمان

تأتي القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة لعربية السعودية في الخامس من يناير الجاري في ظروف استثنائة عاشتها المنطقة تحت مظلة أعباء وباء كورونا وتراجع أسعار النفط  مع الانخفاض الحاد في الطلب عالميا وإصابة قطاعات العمل والإنتاج بالشلل شبه التام منذ بداية الأزمة

وقد أصاب ذلك معظم  اقتصاديات دول المنطقة إذا لم يكن جميعها  بالانكماش الحاد  خلال 2020 ، ومع الاغلاقات الاحترازية الجديدة في بعض دول العالم يصعب التنبؤ بالوقت الذي يمكن أن تبدا فيه مرحلة التعافي هل في الربع الأخير من 2021 ام ماذا ؟  خاصة أن ذلك يتطلب منهجية جديدة  في التعامل مع الأزمة، تحت شعار العمل ثم العمل والإنتاج ثم المزيد من الإنتاج ” وتوجيه كل الطاقات والامكانات المتاحة للخروج من عنق الزجاجة ، والاستفادة من المتاح لتحقيق الممكن ، بعد أن خسرت معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأيد العاملة الماهرة والمدربة التي تم الاستغناء عنها – بدون روية – خلال 2020

  وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والمال لاستعادتها أو تدبير البديل الذي يمكن أن يعوض هذا الخلل والعمل على تعويض الخسائر

واعتقد أن هذا البند رئيسي في الملف الاقتصادي  الساخن  أمام القمة ويحتاج إلى التعاون الحقيقي والإيجابي بين دول الخليج للخروج من هذه الاشكالية

 حيث يترقب الجميع إمكانية الخروج من حالة التشرزم القائمة التي قد تعصف بالكيان الخليجي الذي يمثل حتى الآن الصيغة الوحدوية الناجحة عربيا التي عاشت لنصف قرن ،على الرغم ما يشوب التجربة من سلبيات أهمها عدم تحقيق رغبة الشعوب في الشراكة والتنمية والتغلب على قيود انتقال الأيد العاملة  في أسواق العمل الخليجي ، بالإضافة إلى تفعيل آليات  السوق الخليجية المشتركة والاستثمارات الخليجية – الخليجية التي تنعكس آثارها على المواطن الخليحي ، والتي انتظرها طويلا ، ولكن الأماني قائمة

لأن الاقتصاديات الخليجة  تعاني من ارتفاع مستويات الدين والانكماش الاقتصادي الحاد في العام الماضي وتداعيات  كورونا المستمرة والمتصاعدة التي تعوق العودة   السريعة للتعافي السريع الذي كان متوقعا  في الربع الأول من  عام 2021.

لذلك تواجه المنطقة  خيارات صعبة تتعلق  بالعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي  والحاجة إلى التفكير الجاد  لتوجيه  بعض مخصصات التسليح لمعالجة الخلل في الميزانيات التي تعاني من العجزالمتوالي منذ عدة سنوات  

 في ظل المستقبل المجهول لأسعار النفط اللاعب الأساسي والمؤثر في الاقصاديات الخليجية التي لم تنجح حتى الآن في سياسات التنويع الاقتصادى  لمصادر الدخل ، كما أن البعض  انتهج بعض السياسات الاقتصادية لزيادة الموارد مثل الضرائب ورفع الدعم  ، حتى البعض توجه للإقتراض من المؤسسات النقدية العالمية وإصدار السندات الحكومية ، والتقشف و تقليص الإنفاق ، وما في ذلك من مخاطر على  الناتج المحلي   ،

ولا سيما أن الطلب المحلي يدفعه الإنفاق الحكومي ، الذي   يتناسب طرديا مع أسعار النفط  ، حيث يعد الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي،والمؤثر القوي على أنشطة القطاع الخاص الهش بطبيعته ، كما منتجاته غير قادرة على المنافسة الشرسة التي تحرمها من   موضع قدم في الأسواق العالمية،كما دول الخليج تفتقر إلى منظمة الأمن الغذائي واعتمادها  على الاستيراد بنسب تفوق 90% من احتياجاتها الغذائية   

لذلك لابد من البدائل التي تحتاج إلى التعاون المستمر ، ولو بانشاء صندوق تعاوني ( او خطة مارشيل ) لدفع الاقتصاديات  في بعض دول المجلس التي تأثرت من جائحة كورونا ، بالإضافة إلى تكوين كيانات مصرفية خليجية مشتركة قادرة على على مواجهة التحديات وتغطية الاحتياجات التمويلية على المدى البعيد  

للمشرعا ت العملاقة بالتوازي مع توسعة قطاع التأمين ، لتغطية  شتى المخاطر ،

لأن المعناة سوف تكون أشد عند انهيار أسعار النفط وعدم وصل سعر البرميل   إلى المتوسط المعياري الذي يعتمد عليه  في الموارد المالية في الميزانية

والتغلب تدابير خفض  الإنفاق أو التقشف ، التي تتناقض مع حزم التحفيز التي تضخ  لجذب الاىستثمارات الخارجية