القطاع الخاص الناشئ.. وخطط التنمية

بقلم:

محمد محمود عثمان

الاقتصادات الناشئة تعاني من أثر الضغوط التي تتولد من الأزمات الاقتصادية المتتالية ،التي تفرض أنماطا جديدة من التفكير الذي يؤثر على مخرجات القرارات التي قد تتسم  بالتسرع أو العشوائية والقرارات غير المدروسة التي يحسبها البعض إيجابية وهى تضر – بدون وعي –  بجوانب اقتصادية أخرى خاصة إذا كانت متعلقة بإلغاء أو تعديل التشريعات والقوانين أو فرض ضرائب ورسوم، وتلك هي السمة التي  تلازم رجال الإدارة غير المتمرسين ومن غير المتخصصين الذين يتصدرون الآن المشهد في القطاع الخاص الذي يعاني من تراجع النمو بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتكار القطاع العام للأنشطة الفاعلة والمؤثرة في المجالات الاقتصادية الأمر الذي يخلق نوعا من المنافسة غير العادلة ، في ظل تناقص الاستثمارات الأجنبية وتقليص النفقات الحكومية ،التي تؤثر على السياسات المالية ، لذلك افتقد القطاع الخاص للمبادرات التي تعظم من دوره في تنمية المجتمع في إطار الاستراتيجيات الوطنية ، لمواجهة مشاكل البطالة وتعطُل القوى البشرية  وزيادة أعداد الشركات المتعثرة وتراجع الإنتاج وما ينتج عنه من ضعف في موارد الدولة، و العجز عن تنفيذ المشاريع الضخمة التي تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لأن بعض الحكومات قد لا تعرف ماذا تريد من القطاع الخاص تحديدا ، بل توجه إليه  ترسانة من الإجراءات العقيمة وصنوف من الروتين والبيروقراطية التي تٌكبل أنشطته واستثماراته ،وتستسهل الاقتراض من الداخل والخارج، حتى غرقت في الديون وأعباء خدمة الدين ، الأمر الذي قد يدفعها  إلى الإفلاس ،

وعجزت بذلك عن استثمار امكانيات هذا القطاع – حتى ولو كانت محدودة – وتطويعها للانخراط ضمن خطط الدولة وبرامجها ، ومساعدته وتحفيزه على ذلك ،

لأن الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي وهي حقل خصب للاستثمارات الجديدة ووجهة رؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن الربح، لذلك هي عنصر أساسي في خطط التنمية في القطاع الخاص الناشئ .

ومن هنا تقع على عاتق الحكومات عملية التخطيط الاستراتيجي للأنشطة الاقتصادية ومحاور العمل فيها والأدوار التي ترسمها لمشاركة القطاعات المختلفة في خططها التنموية واستثماراتها  طويلة الأمد ، من خلال التخطيط المسبق الذي يحدد الاحتياجات والقدرات والإمكانيات طبقا للأولويات الاقتصادية  ، التي تحتم فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من الداخل أو الخارج ، حتى تستطيع  الاقتصادات الناشئة التفاعل الإيجابي مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، لإعطاء الثقة للمستثمرين ورؤوس الأموال للمشاركة بقوة في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص الناشئ غير قادر على المخاطرة، أو أنه لا يتحمل نتائجها حتى يشتد عوده ، خاصة في ظل  التحديات الجيوسياسية القائمة ، والتي خلفت تبعات واسعة النطاق أضرت  بالتنمية الاقتصادية وأسواق العمل ،بعد تصفية الكثير من الشركات وتسريح عمالها  وإعلان إفلاسها، وبالتالي تؤثر على نجاح  أو فشل خطط التنمية ،التي تنعكس سلبا ومباشرة على معنويات و حياة المواطنين والبسطاء ،في ضوء الارتفاع المُطرد شهريا  لأسعار السلع والمنتجات والخدمات وحتى المواد الغذائية الضرورية والأدوية والوقود، وخاصة عندما تُحاصر الاقتصادات الناشئة بسلسة من  الأزمات الاقتصادية السياسية،

التي بدأت مع الحرب الروسية الأوكرانية، و لم تستعد لها جيدا عبر خططها التنموية ، لمواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة التي أصابت الدول التي لم تتحوط لتوفير المدخرات والاستثمارات المحلية والموارد  الكافية ، وإدارتها  بكفاءة ورُشد لتحسين آفاق النمو في الأمد المتوسط على الأقل، ضمن أُطر مُتعددة يمكن من خلالها  تصحيح تشوهات التنفيذ الخاطئ للخطط التنموية المعتمدة ،

التي تأثرت منها الاقتصادات الناشئة التي لم تستعد جيدا عبر خططها التنموية لأسوأ الاحتمالات أو الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة التي أصابت الدول التي لم تتحوط لتوفير المدخرات والاستثمارات المحلية والموارد  الكافية ، وإدارتها  بكفاءة ورُشد لتحسين آفاق النمو في الأمد المتوسط على الأقل، ضمن أُطر متعددة يمكن من خلالها  تصحيح تشوهات التنفيذ الخاطئ للخطط التنموية المعتمدة لضمان اقتصاد آمن ومزدهر،

خاصة إذا استطاعت الحفاظ على احتياطات نقدية كافية  لاستخدامها وقت الأزمات ، وكذلك لمواجهة التحديات

التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تفتح قفزات جديدة للتقدم، وظهور شريحة مستفزة من المستهلكين أصحاب الثراء الفاحش، نتيجة للخلل في إدارة  الموارد و توزيع الثروات ، ولاسيما مع تفشي ضروب الفساد في الاقتصاديات النامية التي تفتقر إلى الشفافية والحوكمة والمراقبة والانضباط .

mohmeedosman@yahoo.cm

.

.