الغرفة تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في غياب عدد من أعضاء مجلس الإدارة

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماع الجمعية العمومية العادية وهو الا جتماع الأول في ظل مجلس الإدارة الجديد الذي تغيب عنه أربعة من  من الأعضاء ، وكان الاجتماع عاديا ولم تتطرق مناقشات أعضاء الجمعية إلى الموضوعات التي حولها لغط كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

حيث  استعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2022، والذي أوضح أن سلطنة عمان قد هدفت إلى تحقيق نتائج نمو إيجابية في عام 2022 على الرغم من توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وثمن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع اللقاء الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه – بعقده مع أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتقدم بالشكر والامتنان لجلالته – أبقاه الله-  لإشادته بدور الغرفة باعتبارها المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وهذا محل تقدير واعتزاز من الغرفة، ويضعها أمام مسؤولية الإسهام في تنفيذ الرؤية السامية تجاه القطاع الخاص؛ لا سيّما وأن النظام الجديد للغرفة يمكّنها من رفع مرئياتها ومقترحاتها للجهات المختصة، وإجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وإنّ ما تضمنه اللقاء يلامس جوهر تمكين القطاع الخاص؛ ويستشرف مستقبل هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من العمل للنهوض بالمنظومة الاقتصادية، كما أن ما تفضّل به جلالة السلطان المعظم من توجيهات بشأن تعزيز دور القطاع الخاص يعبّر عن رؤية جلالته حول أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في البلاد وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في المرحلة القادمة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040م؛ الهادفة إلى تمكينه ليساهم في التنمية بكفاءة عالية، وقد أكد جلالته ـ أيّده الله ـ خلال اللقاء بضرورة تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات، وخالقة لفرص العمل بما يعكس الرؤية الثاقبة لجلالته، ويترجم إحدى أهم غايات رؤية (عمان 2040) والمتمثلة في بناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.

وقال سعادته: “لقد خطت الغرفة خطوات واسعة خلال العام المنصرم ٢٠٢٢، لاسيما في مجال التحول الرقمي والإلكتروني، تماشيًا مع التوجه العام للحكومة الرشيدة لتطبيق استراتيجيّة عُمان الرقمية، ورؤية عمان ٢٠٤٠، وهو أمرٌ دون شكٍ أصبح هاجسًا مُلحًا، ليس على المستوى المحلي، وإنما على الصعيد الدولي، ولذلك كان لزامًا على غرفة تجارة وصناعة عمان أن تفعل وتطبق أفضل المعايير في عملية التحول الرقمي. ولعل عملية انتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة المجلس (2022- 2026) خير مثال لهذا التحول، حيث تم إدارة عملية الانتخابات بشكل إلكتروني. هذا بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على نظام الغرفة الإلكتروني لخدمة منتسبي الغرفة ورعاية مصالحهم، وهو ما يساهم في تخليص وسرعة إنجاز المعاملات وتسريع النشاط التجاري”.

وأشار سعادته بأن الغرفة قد استضافت عدد من اللقاءات لمعرفة تحديات القطاع الخاص، واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل أعمالها ومساندتها في التطوير والتوسع من نشاطها التجاري، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم قد بلغ 40 مليارا و117 مليونا و100 ألف ريال عماني حتى ديسمبر الماضي، وذلك حسب إحصائيات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 41%، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان 25 مليارا و255 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى ديسمبر 2022، كما أوضحت الإحصائيات زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية من ضمنها الأنشطة الخدمية بنسبة 9.7%، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر الفائت 3 مليارات و511 مليون و 500 ألف ريال عماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 28.6%، فيما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية  65.6%.

وأضاف قائلا: “تعمل الغرفة على تسيير وفود تجارية لدول العالم المختلفة في سبيل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، وجذب المستثمرين الأجانب، وإتاحة الفرصة للوفد التجاري المسير بالإطلاع على التجارب التجارية الرائدة، والصناعات الحديثة، وذلك بهدف جلب هذه التجارب في سلطنة عمان، والتحسين المستمر في عالم التجارة والصناعة وريادة الأعمال، وقد سيرت الغرفة خلال العام الفائت 3 وفود تجارية إلى كلا من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الباكستانية، وجمهـورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، فيما سير فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية وفدين تجاريين إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وسير فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة وفدا تجاريا إلى جمهورية مصر العربية، وبلغ عدد الوفود التي استقبلها المركز الرئيسي للغرفة 16 وفدا تجاريا”.

ولأهمية ريادة الأعمال في خلق اقتصاد صلب، أقامت الغرفة عددًا من البرامج والورش التدريبية المتخصصة والتي بلغ عددها 52 في المركز الرئيسي والفروع، وذلك لإمداد المشاركين بأهم المعلومات والخبرات، وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء مشروعات ناجحة وحديثة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التجارية القانونية لكل رائد عمل”.

وأوضح التقرير السنوي بأن الغرفة قد ركزت على زيادة التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة والتي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب وصاحبات الأعمال، وتنظيم الوفود التجارية للمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، كما تهدف الغرفة إلى تعزيز قدراتها على إيصال صوت القطاع الخاص بشكل فعال، واستكمال دور الحكومة في عمليات التنمية.

وبين التقرير أن عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام الماضي قد بلغت 6 اجتماعات، و4 اجتماعات للجنة التنفيذية، وجاءت اجتماعات الجمعية العامة للغرفة لعام 2022 بمعدل اجتماعين، وتشكل مجلس الإدارة للدورة (2022 – 2026) في نوفمبر الماضي، وبلغ عدد اللقاءات مع المسؤولين في الشأن الاقتصادي في القطاع العام 55 لقاء، أما اللقاءات مع أصحاب السعادة السفراء فقد بلغت 34 لقاء، وكان عدد اللقاءات مع المسؤولين الدوليين المختصين بالشأن الاقتصادي 37 لقاء، وبلغ عدد لقاءات سعادة الرئيس ذات الصلة بمجالس الأعمال واللجان 17 لقاء، وكانت المشاركات الدولية بمعدل 22 مشاركة، وأجرت الغرفة اجتماعين بالتعاون مع المنظمات الدولية، و7 زيارات  بالتعاون مع الاتحادات والغرف النظيرة، وشاركت الغرفة في 5 معارض اقتصادية.

ونظرا لأهمية اللجان القطاعية بالغرفة فإنها تقوم بدراسة أوضاع البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، بالإضافة إلى دراسة التحديات للوصول إلى صياغة علمية للحلول المقترحة والتوصيات المدروسة ورفعها لمجلس إدارة الغرفة ليصار إلى إبداء الرأي فيها لدى مختلف مؤسسات الدول والجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وقد عقدت اللجان القطاعية خلال العام الماضي 16 اجتماعا، وبلغ عدد اللقاءات والمشاركات 40 لقاء، وعقدت 5 اجتماعات لفرق العمل.

وعملت الغرفة على إعداد 24 تقريرا ودراسة اقتصادية، و11 استشارة اقتصادية، وفي مجال الشؤون القانونية راجعت الغرفة 11 مشروعا ومذكرة تفاهم، وأبدت رأيها العام ومرئياتها لــ 11 موضوعا.

وانطلاقا من رؤية الغرفة ورسالتها في دعم اقتصاد المحافظات فقد تبنت فروع الغرفة العشرة المنتشرة في جميع أرجاء سلطنة عمان العديد من المبادرات لرفع  مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، كما تعمل الفروع على تعزيز وتنمية المحافظات اقتصاديا من أجل المساهمة بشكل فاعل في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.