الغرفة …بين الحكومة والقطاع الخاص

محمد محمود عثمان

 غرفة التجارة والصناعة  تتحمل مسؤولية كبيرة في  تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن رؤيته وتبني مشاكله باعتبارها الممثل الشرعي  وحلقة الوصل مع المؤسسات الحكومية،لذلك تتزايد أهمية ودور الغرفة  في هيكل الاقتصاد الوطني ، ونمو قطاعات الأعمال  ،ولذلك لابد من التأكيد على  أهمية تبني العديد من المبادرات الاستثمارية،لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية المتنامية  في ظل السلبيات التي تركها  وباء كورونا  على الأنشطة الاقتصادية في شتى المناحي والتي قد لا نتعافى منها  في الأجل القريب

إلى جانب قيامها  بالتنظيم الدوري للملتقيات والمنتديات الاقتصادية، واستضافة الوفود الأجنبية، وتوثيق العلاقات بالجهات المناظرة محلياً وعالمياً، وتوفير خدمات المعلومات والبحوث والدراسات والترجمة للمستثمرين ، وتقديم المشورة حول القضايا الاقتصادية، وتقديم التوصيات وطرح البدائل ،

ومن هنا فإنه وصولا لرؤية 2040 بسلطنة عمان  ومحاورها الأساسية ، سوف يحتاج المجتمع  إلى تصورات ومقترحات القطاع الخاص –عبرالغرفة –  للمرحلة القادمة، ولابد في البداية أن تكون الغرفة  مؤهلة لذلك هيكليا وإداريا وفنيا لأن تستقطب رجال الأعمال المنتسبين للغرفة من  أصحاب الخبرة والدراية  لتطوير دورها كماً ونوعاً، لتتواكب مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم،وتفرضها المتغيرات الدولية والإقليمية وتنعكس على الواقع المحلي ،

ولكن في البداية من الضروري تأصيل فكروثقافة الشراكة بين المؤسسات  الحكومية والقطاع الخاص ،على أسس علمية تتوخى الصالح العام وان يضع القطاع الخاص الأسس والمباديء بل والتشريعات الخاصة به عن طريق ممثلها الشرعي غرفة التجارة والصناعة ، التي تتواصل مع الحكومة لنقل مقترحات  القطاع الخاصي وتوصياته التي يجب أن تتبناها السلطات التشريعية والتنفيذية ، من منطلق أن القطاع الخاص عصب الاقتصاد الوطني في كل الأزمنة

ولأن الغرفة  تطرح الحلول العملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، الذي ينعكس ايجابياعلى المجتمع عامة وعلى القطاع الخاص خاصة ، وهو  الذي تمثله الغرفة التي قدمت العديد من المقترحات والتوصيات لوزارة الصحة لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية ،ولكن التفتت عنها تماما الجهات المسؤولة بالوزارة وأصدرت اللائحة متغافلة عن كل المقترحات التي قدمتها لجنة القطاع الصحي بالغرفة وهي المعنية دون غيرها بتنظيم القطاع الصحي الخاص الذي تمثله من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والصيدليات الخاصة

و”أهل مكة أدري بشعباها  ” كما يقال عندما نتعرض لقطاع أو نشاط اقتصادي أو تجاري له خصوصيته التي قدلا يدركها البعض على حقيقتها ،لأن أهلها هم الأقرب إلى تفهم طبيعة واسلوب العمل ، ولا يعني ذلك ألا تتوافق مقترحاتهم وآرائهم التنظيمية مع القوانين العامة أو مع متطلبات المجتمع وألآ تقصد فقط تحقيق المصالح الخاصة أوالأرباح على حساب الآخرين ،، بدون النظر إلى البعد الاجتماعي ،و القطاع الخاص في هذا الاطار أن يضع القوانين التي تنظم عمله بما يحقق هذه المعادلة وعلى الحكومة أن تقدر ذلك و تتأكد من صحة هذه  الإجراءات ومتابعة تنفيذها على الوجه الصحيح  من منطلق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، باعتبار أن هذه الشراكة تعني التكامل في منظومة الإداء لقطاعات المجتمع والمحافظة على الحقوق واداء الواجبات ، لأنه ليس من الصالح العام أن تفرض المؤسسات الحكومية على القطاع الخاص القوانين التي يعمل من خلالها بدون الأخذ بكل مرئياته، طالما لم تتعارض مع نص قانوني عام  أو عرف مجتمعي سائد او تمثل نوعا من الاستغلال أو الاحتكار الذي يضر بمصالح المواطنين

لأن القطاع الخاص شريك في التنمية ولا يمكن أن نغل يده أو نكبل حركت، لأن في ذلك إهدار للطاقات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد وفي تنوع مصادر الدخل ولزيادة الدخل القومي  ،وفي تقديم الخدمات المجتمعية الموازية لما تقدمه المؤسسات الحكومية ، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة ، ولتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين في ذات الوقت  لذلك من الضروري وجود التشريعات التي تمكين الغرفة من إدارة القطاع الخاص بشكل مستقل، وبما يمكنها من التخطيط الجيد بصلاحيات أكبر حتى تكون خدماتها أكثر تأثيرا وارتباطا بمصالح المنتسبين إليها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقة  أمام جحافل الخريجين التي  تضخها المدارس والجامعات سنويا  في سوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص  هو الملاز و الأمل في المرحلة القادمة وهو القادر على استقطاب الاستثمارات في قطاعات الإنتاج المختلفة ، وعلينا جميعا أن نشجعه على ذلك ،ليساهم في تحقيق رؤية 2040 من خلال الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الحكومية