الدكتور معيط .. لماذا التخبيط في ميناء السويس؟

محمد محمود عثمان

كم كانت سعادتي بالغة بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية لجميع العاملين  بمصلحة الجمارك بزيادة وتكثيف الجهود وتقديم أفضل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِرين الأجانب والركاب

كما استبشرت خيرا بالإعلان على أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تبذلان أقصى الجهود لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ،وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير منظومة العمل بالمصلحة وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، بما ينعكس على تقليل التكلفة
  بالإضافة إلى أن ذلك سيجعلنا نفاخر بتصنيف  منظومة الجمارك المصرية في عداد الأنظمة المتقدمة والمتطورة عالميا  ، فإنه سيوفر الجهد والوقت ويعمل على سرعة إنجاز المعاملات  بتكلفة أقل ، وهكذا تنميت أوكنت أشعر وكأنني في حلم جميل

باعتبار أن إنهاء  كل  الإجراءات وسداد كل المستحقات الجمركية من الألف إلى الياء حتى الإفراج الجمركي النهائي يتم من خلال النافذة الواحدة وبواسطة  المخلص المعتمد، بعد توحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية،وكل المستحقات  بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية .
ولكن في ميناء السويس وأنا مستغرق في أحلامي الوردية كانت صدمتي كبيرة بعد أن أخبرتني شركة التخليص الجمركي بالحضور لا ستلام سيارتي بعد أن تم تسديد الجمرك المقرر- عن طريق البنك – و كل الرسوم والضرائب والقيمة المضافة بكل أنواعها التي تكررت في مستند النافذة الواحدة أكثر من مرة وبمبالغ مختلفة ،

من خلال السداد الألكتروني لمنظومة النافذة الموحدة التي تضمنت كل ما فرضته الجمارك في الاستمارة الموحدة وكل ما لم ينزل به الله من سلطان حيث اشتملت (” الاستمارة الموحدة لرسوم الوارد ” نافذة )على  مسميات جبائية عديدة  وهي (ضريبة الوارد – إيرادات عادية متنوعة – نوبتجية تغيير أوقات العمل – رسم إعطاء صورة المستندات – دمغة إقرار مميكن – رسم خدمات مميكنة – دمغة تنمية إقرار – رسم تنمية موارد الدولة سيارات – رسم طباعة بيان جمركي موحد – رسم نموذج 19 ك م – ضريبة قيمة مضافة –  ضريبة الجدول – تحت حساب قيمة مضافة – ضريبة أ.ت.ص ( و قيمتها صفر ) – ضريبة مهن حرة  – خدمات جمركية – خدمات معلوماتية – ضريبة قيمة مضافة )، نعم والله كل هذه المسميات التي تكررت فيها ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات بخلاف مالم يدرج في استمارة النافذة الواحدة وتم تحصيله  عن طريق شركة التخليص الجمركي  تحت بند رسوم تفريغ بوليصة ومصاريف الشهادة والمعاينة وتسجيل حاسب آلي ،ومصاريف تصريح الدخول ، ومصاريف شركة التخليص ، ولا أدري مافائدة النافذة الواحدة ؟؟وكيف يتم تحصيل على  رسوم أخري خارج الاستمارة الموحدة ؟؟

كما لا ندري لماذا كل هذه الأتوات من كل أنواع الرسوم والضرائب المحملة على جمرك السيارة ويتحملها المواطن واصبحت تكلفة استيراد السيارة مضاعفة،على الرغم بأنها للاستخدام الشخصي ، ولا سيما أن الدول العربية  في شمال إفريقيا والسودان تمنح إعفاءات كاملة لسيارة واحدة لأبنائها العاملين بالخارج لمرة واحدة وللاستخدام الشخصي فقط ولا يحق له التصرف فيها بالبيع إلا بعد انقضاء خمس سنوات ، وهى بذلك تحافط غلى مدخرات العاملين في بالخارج والاستفادة منها كعملات صعبة   وكأن الدولة تعاقب المواطن المغترب على جريمة عظمى وهي استيراد سيارته بعد عودته النهائية إلى أرض الوطن بعد استعمالها خلال فترة عمله بالخارج ولا يستطيع شرائها في الداخل بعد أن أصبحت السيارة ضرورة عصرية للاستخدامات اليومية للأسرة ، لأنه إذا باعها في الخارج فإنه يخسر ثمنها إذا وجد من يشتريها بثمن بخس ، ولا سيما بعد تأثر العمالة المصرية بالخارج من جائحة كورونا وتسريحهم وإنهاء خدماتهم بدون  الحصول على مستحقاتهم المالية حيث أصبح ما تحصل عليه الجمارك يعادل أضعاف الفائدة التي حصلت عليها الشركة المصنعة للسيارة وهذا لا يستقيم مع اتفاقيات الجات وشروط منظمة التجارة العالمية

وفي  داخل ميناء السويس أيضا وجدت العجب فلا يوجد أماكن لجلوس المتعاملين ومنهم كبار السن وسيدات وأصحا ب الهمم،  وعن دورات المياه حدث ولا جرج لأنها غاية في السوء ، ولا تليق بمثل هذا المكان ولا بالمترددين الذين يدفعون الملايين للجمارك   

ووجدت توقيعات وبصمات يدوية بالحبر الأزرق وليست بصمة الكترونية والمرور كعب داير على أقسام عديدة بأرض الجمرك لإنهاء عمليات تخليص أرضيات وحركة رصيف وتسجيل حاسب آلي وشراء طفاية الحريق –إجباريا –  وكشف عن المفرقات وكارتة خروج  من بواية الجمرك

وتسديد رسوم إضافية لكل واحدة من هذه العمليات بخلاف المبالغ المحددة في نموذج النافذة الواحدة ، وبخلاف ما حصلت عليه شركة التخليص وبعضها بدون أي مستند أو إيصال يفيد السداد أوضمان دخول هذه الأتوات  في خزينة وموراد الدولة

على الرغم من أن شركة التخليص الجمركي لديها توكيل رسمي مني باستلام جميع السيارات والتوقيع نيابة عني في كل مايلزم وإنهاء الإجراءات ودفع الرسوم ، وكنت أحلم بأنها بناء على هذا  التوكيل الرسمي وطبقا لتعليمات الدكتور محمد معيط  سوف تنهى كل الإجراءات وتسلمني السيارة للباب أوعلى الأقل استلم مفتاح السيارة بعدالقيام  استلامها نيابة عني

والأغرب من ذلك  اكتشفت أن الجمارك حصلت رسوم خدمة النافذة الواحدة بدون  تنفيذها عمليا ، وأن إجراءات الإفراج عن السيارة التي كانت تستغرق يوما واحدا أصبحت تستغرق أكثر من  اسبوع، ولا نملك إلا أن اتوجه بسؤال بريء للجهات الرقابية وللدكتور معيط وهو: لماذا هذا التخبيط في ميناء السويس ؟ وإلى متى ؟ ولماذا تحصل الجمارك رسوم تقديم خدمة  النافذة الواحدة بدون تطبيقها على الواقع؟ وبماذا نسمي ذلك قانونا حيث لا أجد تصنيفا محاسبيا مناسبا  ؟ ومن ثم هل نسميه غشا أو خداعا أو الاستيلاء على رسوم خدمات حكومية بدون وجه حق ؟ أو استغلال الحكومة للمواطن بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ؟وحتى نجد إيجابة شافية فقد استقيظت من أحلامي الوردية التي عشتها مع تعليمات الدكتور معيط لأضرب رأسي بالحيط ، من جراء هذا التخبيط