الحكومات .. بين الطموحات والإحباطات

بقلم:

محمد محمود عثمان

–

واجب الحكومات هو رعاية مصالح الوطن والمواطنين من خلال التكليفات التي تسند إليها من قبل القيادة السياسية لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمرحلة الآنية والمستقبلية

وفي ذلك تأتي طموحات المواطنين خاصة إذا كانت معاناتهم الاقتصادية مستمرة وتٌرحل منذ عدة سنوات كما هي من حكومة إلى أخري ، ما يتسبب في تراكم المشاكل والتبعات ، ومن ثم زيادة الضغوط والاحتقان لدى المواطن المغلوب على أمره، ولا يملك سوى الصبر والاحتساب عند رب العباد ، أملا في أن تنجح كل حكومة جديدة في خفض الأسعار والتضخم  والضرائب والرسوم على الخدمات وزيادة الموارد وانعكاس ذلك على الرواتب والأجور، وخلق وظائف جديدة لتستوعب جحافل الخريجين التي تتراكم في ملف البطالة المُتخم والمُكتظ  منذ سنوات ،التي تمثل طاقات الموارد البشرية المهدرة ، وتشكل قنابل موقوته قد تنفجر بدون توقيت مسبق ، ومن هنا فإن المنطلق الأساسي للحكومة – أي حكومة – هو الإعلان عن خطط  متفائلة لرفع المعاناة عن المواطنين وتبشرهم  بزيادة الإنتاج وخفض الضرائب والأسعار على المنتجات والخدمات وفق خريطة طريق محددة البداية والنهاية وواضحة المعالم حول المستهدف من كل وزارة بدقة، حتى يمكن  متابعة ما تحقق منها على أرض الواقع بعيدا عن التغني دائما بالأطر والسياسات العامة المطاطة والهلامية  والتي لا تحقيق طموحات الوطن وآمال المواطن و تضُر بمصالح الدولة على المدى البعيد .

ولذلك فإن خطط الإصلاح الناجحة تقوم على أساس زيادة الموارد في الموازنة العامة للدولة من خلال الآتي :

 1 – تعظيم الإنتاج للصناعات القائمة ، وإضافة مصانع جديدة تركز على صناعات تتمتع بميزة نسبية تتفوق من خلالها إقليميا وعالميا ، باعتبار أن تقدم الأمم  يقاس بتقدمها في الصناعة المتطورة الحديثة التي تغزو الأسواق، وبما تمثله من قيمة مضافة تدعم الاقتصاد  في إطار التنافسية العالمية

2 -الاهتمام بزيادة الصادرات كما وكيفا والتركيز على الجودة وفقا للمقاييس والمواصفات الدولية

3- زيادة الإنتاج الزراعي بالتوسعات الرأسية والأفقية والاستثمار في تصنيعه بدلا من تصديره كمواد خام أولية  حتى تتضاعف الفائدة وتعود على الناتج المحلي الإجمالي

4 – تطوير المنتج السياحي وتحديث البنية الأساسية وتنميتها ،وتنظيم استضافة الفعاليات العالمية في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والصحية والرياضية والفنية والترفيهية ، التي تحقق زيادة الدخل السياحي

5- ترشيد الإنفاق وخفض حجم الدين الخارجي والداخلي ، واستخدام القروض في المشروعات الإنتاجية حتى يمكن سداد خدمة الدين من عائداتها

6 – الحفاظ علي ثبات سعر العملة المحلية حتى لا تعاني المزيد  من التدهور أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة قوتها الشرائية ، في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية

7 –تشجيع القطاع الخاص المحلي على الانخراط بجدية في العمليات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية  وحمايته من اخطبوط الروتين وتوغل الفساد الإداري الذي يعيق مسيرته

 8 –التسهيل في الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية  بكل أنواعها ، وتوظيفها في المشروعات التنموية الجديدة

9 – العمل على تحقيق طموحات المواطنين في الرفاهة تجنبا للإحباطات التي تصيبهم إذا اقتصر دور الحكومات على الجباية من جيوب المواطنين

والإعلان عن برنامج لزيادة أسعار الكهرباء والوقود بالتدريج ،مع تحريك أسعار الأدوية ، ما يؤدي إلى تضخم التضخم ، لتعبر بذلك عن    العجز والإخفاق في تحقيق طموحات المواطنين وزيادة مشاعر الإحباط لديهم

 أو عن طريق فرض أنواع مختلفة من الضرائب ، أو رفع الأسعار العشوائي لمنتجات الغذاء والدواء وأسعار الخدمات ،في ظل مستوى الدخل المتدني للأفراد ، لأن ذلك  يدل على الفشل في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق العمل والإنتاج واللجوء إلى السياسات المالية التقليدية التي تعتمد على استنزاف  دخل المواطن الذي يكتوي بنار الأسعار التي ترتفع على مدار الساعة بلا ضوابط ،في ظل غياب الرقابة على الأسواق

10 – وجود منظومة إعلامية قوية تتسم بالصدق والموضوعية والشجاعة في معالجة القصور في الأداء الوزاري لتصحيح المسار الذي يشذ عن المسيرة أو الخطط المستهدفة.

——————-

*mohmeedosman@yahoo.com