حملة وطنية بسلطنة عُمان لمكافحة الاتجار بالبشر

سعادة خليفة الحارثي: التصدي للظاهرة مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف المجتمع الدولي

طريق المستقبل- محمد محمودعثمان :

دشنت سلطنة عُمان النسخة الثانية من حمل  “إنسان” للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر ،بالنادي الدبلوماسي بمسقط بحضور عددٌ من   السفراء المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر

تعزيز وعي المجتمع

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمع بآلية الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر قد أطلقت في عام 2017 حملة وطنية توعوية بعنوان “إحسان”، وحملة توعوية أخرى في 2019 بعنوان “إنسان”، كما أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يُتيح الفرصة أمام الضحايا للتواصل وطلب المساعدة بـ 14 لغة

وتركز الحملة على التعريف بمفهوم الاتّجار بالبشر واتفاقياته والممارسات التي تندرج تحته، وإبراز حِراك وجهود سلطنة عُمان لمكافحة هذه الظاهرة والحدّ من خطورتها، وتستمر الحملة لمدة شهرين ،لتخاطب جميع فئات المجتمع، وتُقدّم خلالها الرسائل التوعوية  باللغات: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والبنغالية، والفلبينية، كما تُعرَض رسائلها عبر العديد من الأدوات مثل: اللوائح الإعلانية في الشوارع والشاشات الرقمية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عرضها عبر الفعاليات والأنشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.

المحافظة على كرامة الإنسان

وأكّد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في كلمته، أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها، والتي لا تتوافق مع المبادئ والقيم السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة

إعلاء سيادة القانون

وقال سعادته: إنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تواصل بكل حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتّجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني، وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتّجار بالبشر، وإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على القيم الإنسانية.

الموقع الإلكتروني

وأضاف سعادته إنه نظرًا للدور البالغ لتوعية المجتمع في مواجهة هذه الجريمة؛ اهتمّت سلطنه عُمان بتعزيز وعي المجتمع بشأن جريمة الاتّجار بالبشر، منطلقةً من إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الذي يقدم المعلومات الشاملة ذات الصلة عن التشريعات، وأدوات تحديد ضحايا الاتّجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتّجار إلى السلطات وطلب المساعدة بحوالي 14 لغة عالمية.

وأنه استمرارًا لهذا النهج تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في جهودها عبر حملة “إنسان” لهذا العام التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر مدة شهرين.

مساعدة الضحايا

مشيرا سعادته إلى أنّ الحملة التوعوية تأتي أيضًا لإبراز جهود سلطنة عُمان في تقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا هذه الجريمة، وتوعية أفراد المجتمع بآلية البلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريمة الاتّجار بالبشر، وتثقيف المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة والعقوبات القانونية.

مسؤولية وطنية ودولية

وأكّد سعادته أنّ مكافحة الاتّجار بالبشر مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتضطلع اللجنة بأدوار رائدة في سبيل الحدّ من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا،

نظرا لخطورة هذه الجريمة وأبعادها على الفرد والمجتمع، لذلك  ينبغي توحيد هذه الجهود مع الجميع، وفي هذا الجانب نعوِّل على وعي المجتمع وكذلك الدول المصدرة للعمالة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تُقدِّر كافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب لخدمة الإنسان في سلطنة عُمان وحمايته وتحقيق طموحاته وتطلعاته

الخطة الوطنية

وتُبرز اللجنة جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي إزاء الجوانب المتعلقة بقضايا الاتّجار بالبشر، وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر للفترة ۲۰۲۱- ۲۰۲۳م، العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وفي هذا الإطار تمّ توحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية لنشر التوعية اللازمة من خلال تنفيذ حملات توعوية موجهة إلى الفئات الأكثر عُرضة للوقوع كضحايا للاتّجار بالبشر.