2 مليون ريال من غرفة التجارة لصندوقي الامان الوظيفي و المسؤلية المجتمعية

الإعفاء  من رسوم متأخرات التجديد

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

   مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان يعتمد  مليون ريال عماني كمساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الاثار المترتبة عن انتشار #فيروس_كورونا المستجد، وتفعيل الدور الايجابي للقطاع الخاص في دعم وخدمة وتنمية المجتمع ليس في ظل الظروف الاستثنائية وحسب وانما سيستمر هذا الصندوق في تحقيق اهدافه وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ما بعد انقضاء هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ودول العالم حاليا. 

أهداف صندوق الغرفة

 يهدف الصندوق إلى تعزيز الشراكة الفعالة للقطاع الخاص مع الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس خلال هذه الفترة وإلى تنظيم مساهمات القطاع الخاص في جانب المسؤولية المجتمعية والتي بدأت تبرز حاليا وتوجيهها بشكل عملي بما يخدم الصالح العام، والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المتطلبات حسب الأولويات. 

كما تسعى الغرفة إلى استمرارية هذا الصندوق إلى ما بعد انقضاء هذه الظروف الاستثنائية والعمل على أن تكون للصندوق مساهمات مستمرة في دعم المجتمع بمختلف أنواع المساهمات والسعي لأن يكون للصندوق حوكمته المستقلة من خلال مجلس ادارة مستقل تتشارك فيه الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص التي تساهم فيه والجهات ذات الاختصاص بما يحقق اهداف التنمية المستدامة وبما يضمن استمرارية عطاءه. وسيعزز  الصندوق مساهمات القطاع الخاص المختلفة الرامية إلى دعم المجتمع وسيعمل على تعزيز الشراكة الثلاثية بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع. كما دعا المجلس، الشركات الراغبة أن تبادر وتساهم في الصندوق. 

صندوق الأمان الوظيفي

كما اقر المجلس في اجتماعه اعتماد مليون ريال عماني لدعم صندوق الأمان الوظيفي الذي تم انشاءه بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وذلك من منطلق تمثيل الغرفة للقطاع الخاص ودورها في دعمه وتنميته، وبهدف تفعيل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمان للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة حاليا من انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. 

إعفاء المنتسبين

ومن جهة أخرى اقر المجلس، وتماشيا مع الحوافز الاقتصادية التي أقرها الفريق الاقتصادي المنبثق من اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)  إعفاء المنتسبين من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة على ان يتم دفع رسوم سنة واحدة من المتاخرات وتجديد الانتساب للعام