التجارة والصناعة : 4981 طلباصناعيا خلال الربع الأول

ابتسام العلوية:ارتفاع الطلبات الصناعية بسبب توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية

مسقط – طريق المستقبل:

أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الاستراتيجية الصناعية 2040م تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبهدف التنويع الاقتصادي ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وتنوعها.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد الطلبات الصناعية الجديدة والمجددة خلال الربع الأول من الحالي (يناير ـ فبراير ـ مارس) التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بلغت (4981) طلبا صناعيا مرتفعة بنسبة 152.5%في المائة، مقارنة بـ (1973) طلبا صناعيا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م.

وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الطلبات الصناعية الجديدة المقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أقل  من (5) آلاف ريال عماني بلغت (4737) طلبا، مقارنة بـ (1936) طلبا في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (5 آلاف إلى 50 ألفا) (41) طلبا مقارنة بـ (9) طلبات خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (50 ألفا إلى 100 ألف ريال عماني) المقدمة خلال الربع الاول من العام الحالي (21) طلبا، مقارنة بـ (5) طلبات خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الطلبات الصناعية الجديدة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (100 ألفا إلى 500 ألفا) خلال الربع الأول من العام الحالي (26) طلبا، مقارنة بـ (11) طلبا مسجلا خلال الربع الأول من 2020م، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تفوق تكلفتها الاستثمارية (500 ألف ريال عماني) خلال الربع الأول من العام الحالي (21) طلبا مقارنة بـ (12) طلبا مسجلا خلال نفس الفترة من عام 2020م.

أما فيما يخص الطلبات الصناعية المجددة، قالت أمينة السجل الصناعي: بلغ عدد الطلبات الصناعية المجددة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أقل  من (5 آلاف ريال عماني (82) طلبا، مقارنة بـ (42) طلبا في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (5 آلاف إلى 50 ألفا) (3) طلبات مقارنة بـ (طلب واحد) خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد الطلبات الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (50 ألفا إلى 100 ألف) المقدمة خلال الربع الاول من العام الحالي (3) طلبات، مقارنة بـ (طلب واحد) خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقر عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من (100 ألفا إلى 500 ألف ريال عماني) في الربع الأول من العام الحالي عند (8) طلبات، كما بلغ عدد الطلبات الصناعية المجددة التي تفوق تكلفتها الاستثمارية (500 ألف ريال عماني) خلال الربع الأول من العام الحالي (39) طلبا مقارنة بـ (10) طلبات مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2020م.

وأكدت أمينة السجل الصناعي بأن ارتفاع الطلبات الصناعية المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي يعود إلى توجه المستثمرين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ..مشيرة إلى أن تقديم خدمة طلبات التراخيص الصناعية إلكترونيا يأتي بهدف تسهيل تقديم أفضل الخدمات التي تخدم القطاع الصناعي في السلطنة والتي ساهمت في التسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب وأصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى جعل السلطنة بوابة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأشارت ابتسام العلوية إلى أنه من بداية شهر أبريل 2021م تم تدشين خدمة الترخيص التلقائي في بوابة “استثمر بسهولة” والذي يساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية، وذلك بهدف تهيئة المناخ التنفيذي لرؤية عمان 2040مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة؛ ويشكل ذلك خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار.. مؤكدة بأن السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعول الكثير على القطاع الصناعي والذي يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه يعد القطاع الأساسي في التنمية الاقتصادية ومن ضمن القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل.

وأكدت ابتسام العلوية بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل زياراتها الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية حيث يتم من خلال هذه الزيارات التعرف على (تقدير العمالة وتجديد الترخيص الصناعي والرقابة الصناعية).. مشيرة إلى أن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسًا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي بالإضافة إلى ذلك تساهم في تحسين ورفع فعالية القطاع الصناعي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.