نظمتها الغرفة .. ندوة حول المشاريع اللوجستية والفرص الاستثمارية و المستقبلية في قطاع النقل

راعي الندوة والحضور

تصوير : عبدالله الوهيبي

محمد العنسي :علينا التركيز على التحديات التي تواجه القطاع والشركات والمؤسسات العاملة فيه

سيمون كرم:المبادرة من برنامج تنفيذ لتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات العمانية المؤهلة في القطاع الخاص

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

نظمت  لجنة سوق العمل ولجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة وصناعة عمان  ندوة  بالغرفة حول المشاريع اللوجستية وفرص نمو الاعمال بالقطاع اللوجستي تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل،  وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة

هدفت الندوة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية في  النقل والقطاع اللوجستي، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تركز عليها رؤية عمان 2040. كما هدفت الندوة كذلك إلى تحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات بما يعزز دوره في  زيادت معدلات مساهمته في الاقتصاد الوطني..

رفع معدلات التشغيل في القطاع الوجستي

وأكد  محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن  هدف تنظيم هذه الندوة يتمثل في التعريف بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع معدلات تشغيل القطاع للقوى العاملة الوطنية.

مشيرا إلى أن  القطاع اللوجستي يمثل أهمية كبيرة ، كونه أحدى القطاعات التي تركز عليها رؤية السلطنة 2040 وهو من القطاعات التي تواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة ، كما أن القطاع استطاع خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى البنى الاساسية والخدمات والاعمال ومؤشرات التنافسية والقيمة المضافة مدفوعا بخطط وأستراتيجيات طموحة.

مضيفا أنه من أجل الوصول إلى تحقيق الاهداف المنشودة علينا التركيز على التحديات التي تواجه القطاع والشركات والمؤسسات العاملة فيه، وخاصة الشركات والمؤسسات العمانية حيث ان الجميع يعلم بأنه لدينا شركات محليه لديها الكفاءات والخبرات علي تنفيذ المشاريع ، ولما لهذه المؤسسات من مردود إيجابي على المديين القريب والبعيد.

مؤكدا أنه بالرغم مما تحقق إلا أن القطاع اللوجستي يواجه بعض التحديات شأنه شأن القطاعات الاخرى لاسيما على مستوى الشركات المحلية العاملة في القطاع اللوجستي بسبب سيطرة الشركات الاجنبيه علي المشاريع الكبيره وإسناد المناقصات في الأعمال اللوجستيه خارج السلطنه مما يؤثر سلبا على الشركات المحليه.

آملا من الجهات المختصه أن يتم تحديد المشاريع اللوجستية التي من الممكن ان تسند داخل السلطنه لتتنافس عليها المؤسسات المحلية حتى تكون المنافسة عادلة بينها وبين الشركات الدولية، حيث أن هناك مشاريع يمكن للشركات والمؤسسات العمانية المنافسة عليها مثل شحن ونقل المعدات والالات والبضائع المختلفة من موانئ السلطنه إلى المواقع داخل السلطنة واما ما يخص نقل وشحن البضائع والمعدات من الدول المختلفة إلى موانئ السلطنة فيمكن أن تتنافس عليها المؤسسات والشركات المحليه و العالمية الموجودة بالسلطنة وهذا معمول به في كثير من الدول لتنمية القطاع الخاص المحلي.

نهدف من خلال هذه الحلول إلى اعطاء الشركات العمانية الدعم اللازم لتنمو وتتطور وتنافس على تقديم الخدمات بجودة عاليه وتوفير فرص العمل للشباب.

التركيز على القطاعات الواعدة

وقدم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس فريق عمل مبادرة برنامج “اعتماد”، عرضا مرئيا عن البرنامج، موضحا أنَّ الهدف خلال المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن ومواطنة ممن يعملون في كبرى الشركات بالقطاع الخاص والمسجلة في الدرجة الممتازة والأولى والعالمية، والتي يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي يأتي في مقدمتها قطاع السياحة، والصناعة والنقل واللوجستيات، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والثروة السمكية، والتعدين والطاقة، مع فتح المجال للشركات العاملة في المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن المرحلة الاولى تمت بتدريب 500 موظف ونطمح إلى الوصول إلى عدد اكبر ومشاركة شركات أكثر.

واستعرضَ سعادته المعايير والشروط التي يجب توافرها في المُتّقدم للبرنامج لضمان قدرته على الاستفادة من التدريب المكثف الذي سيحصل عليه؛ حيث يجب أن يكون عُمانيًا من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام على أقل تقدير وبسنوات خبرة لا تقل عن 6 سنوات، أو الدبلوم العالي مع 4 سنوات من الخبرة، أو البكالوريوس فأعلى مع سنتين من الخبرة، مع إجادته للغة الإنجليزية والتي ستكون لغة المسار التدريبي، إضافة لتخطيه العديد من الاختبارات في مرحلة التقديم، لضمان عدالة الاختيار، ووصول الكفاءات الحقيقية التي ستستفيد من التدريب، وتترك أثرا أكبر في مواقع عملها.

وأضاف أن برنامج اعتماد يبحث ويستفيد من البحوث الجديدة في مجال القيادة والإدارة، ويستخدم أفضل الممارسات التدريبية المعتمدة من خلال شركاء التدريب للبرنامج؛ حيث يُنفذ “اعتماد” بالشراكة مع “تكاتف عمان” وهي شركة محلية رائدة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التدريبية والقيادية على مستويات عالية.

تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبيتها

ومن جهته أشار  سيمون كرم إلى أن هذه المبادرات تهدف في مجملها إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص، مؤكدا على  أن هذه المبادرة ضمن برنامج تنفيذ ، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات العمانية وذلك من خلال دراسة القطاعات الناجحة في جذب الشباب العماني المؤهل،  وأن تقييم أداء الشركات من خلال قياس بيئة الاعمال ومعايير الحصول على المنشأت المجيدة. ومنها توظيف المرأة ووجود النقابات العمالية وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الطلاب على رأس العمل، خطة إحلال القوى العاملة الوطنية والسلامة الصحية وتم وضع نقاط لكل من هذه المعايير للحصول على البطاقة الخضراء او البطاقة المجيدة.

وأضاف: عند الوصول إلى مجموع نقاط 60 نقطة يمكن للشركة التقدم للحصول على البطاقة الخضراء او البطاقة المجيدة، مضيفا أن لدينا أكثر من 256 شركة حققت الدرجات والشروط المطلوبة، ولهذا توجب مكافئتها ومنها معاملات متميزة لهذه الشركات لتشجيعها على الاستمرار في هذه النتائج.

لاستثمار الأجنبي والشراكات الاستراتيجية

وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي ورقة حول رؤية عمان 2040 والتحول في النموذج الاقتصادي أشار فيها إلى الاستثمار الأجنبي والشراكات الاستراتيجية أمر يجب أن يكون وأن علينا أن نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع السوق.

وأضاف: إن التحول الإلكتروني في التجارة لم يعد خيارًا بل هو أمر حتمي لا بد منه، ورؤية عمان 2040 تمهد أرضية مناسبة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية وهناك تجديد في القوانين ومنصة إلكترونية وإرادة نابعة من الشباب العماني أنفسهم.

  المنظومة اللوجستية وفرص الاعمال

كما قدم الخطاب بن سالم المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات ورقة عمل حول كفاءة المنظومة اللوجستية وفرص الاعمال، أشار فيها إلى الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وأهداف الاستراتيجية الرئيسية المتمثلة في استقطاب الاستثمارات وتسويق مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي، كذلك جعل التجارة عبر الحدود أكثر سرعة وأقل كلفة ونمو حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع اللوجستي واستخدام أحدث التقنيات اللوجستية.

وأضاف أن الاستراتيجية ركزت على الشراكة مع القطاع الخاص والكفاءة والتنافسية، وتمكين الكوادر البشرية ليكونوا في المناصب العليا في القطاع، كذلك تعزيز ريادة الاعمال. 

وحول دور القطاع اللوجستي في تعزيز ريادة الاعمال وتوفير فرص الاعمال فقد تطرق المعني إلى بعض التجارب الناجحة في مشاريع ريادة الاعمال وعدد الوظائف التي يوفرها كل مشروع من المشاريع المذكورة ومنها مشروع براق 24 وهو تطبيق إليكتروني يساعد على توفير خدمات شحن ونقل البضائع من موقع إلى أخر كذلك توفير مياه الشرب والغاز، حيث ساهم في توفير أكثر من 18 فرصة عمل،  وتجربة أخرى باسم باصكم وهو تطبيق كذلك يعمل كوصلة بين طالبات الجامعات والكليات وسائقي الباصات عن طريق تطبيق مرن ومتعدد المزايا لكل المستخدمين، ومشروع أخر وهو منصة إلكترونية باسم الذكاء اللوجستي تنظم وتوفر عملية نقل البضائع وتربط بين سائقي الشاحنات والزبائن.