إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاصمع

زيارات وفود ومجالس مشتركة ولقاءات مع رجال الأعمال

كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية أولى المبادرات على المستوى الإقليمي والعالمي

ـ

ـ تسهيلات مناسبة وإمكانات داعمة لما يقدمه القطاع الخاص من منتجات وخدمات

ـ أمسيات الغرفة تركز على العديد من المواضيع الاقتصادية لمختلف المجالات

ـ لقاءات حوارية مع أصحاب وصاحبات الأعمال بمختلف القطاعات لتنمية اقتصاد المحافظات

ـ برامج تدريبية لرفع مستوى وصقل آداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط – طريق المستقبل:

تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على أدوات مبتكرة تتكامل مع مسارات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) خاصة محور «الاقتصاد والتنمية» والذي يستهدف بناء اقتصاد متنوع يكون للقطاع الخاص دور أساسيّ في إطلاق إمكاناته الكامنة، وتوليد فرص العمل للمواطنين، مع إعطاء فرص العمل الحر للعمانيين.. وانطلاقا من مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص تمضي غرفة تجارة وصناعة عمان منذ إنشائها في 15 مايو عام 1973، وانتخاب أول مجلس إدارة للغرفة في مطلع عام 1975 في العمل على تنمية القطاع الخاص وتمكينه من دوره كشريك أساسي في مسيرة النهضة المتجددة تحقيقا لرسالتها الهادفة إلى تمثيل القطاع الخاص محليا ودوليا وخدمة مصالحه وتنميتها.

دور ملموس في التعامل مع الجائحة

وتجلى الدور المنوط بغرفة تجارة وصناعة عمان في رعاية مصالح القطاع الخاص مع تأثر قطاع الأعمال بالسلطنة بجائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)  حيث وافق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على إعفاء المنتسبين من تسديد رسوم الانتساب بما يقارب من 7 ملايين ريال عماني، وذلك بهدف التخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا  على مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مليون ريال في صندوق الأمان الوظيفي، وذلك بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في إنشاء الصندوق لمواجهة إشكاليات التسريح عن العمل من الشركات والمؤسسات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وإطلاق صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية بمبلغ مليون ريال عماني الذي خصصت منه 500 ألف ريال لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في تعزيز الجهود الهادفة إلى مواكبة المتغيرات  في السلطنة، وعكس مسؤولية القطاع الخاص في التعاطي مع الظروف الاستثنائية.

وسعت غرفة تجارة وصناعة عمان بشكلٍ دؤوب إلى تقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الجائحة ، وعمل دراسات استطلاعية بغية الوصول إلى حلول مناسبة تُساهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية وتُمكّن القطاع الخاص العماني من أداء دوره بكل فاعلية، وعليه فإن الغرفة قدمت عددًا من الخطط والمقترحات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تمر بها السلطنة في الوقت الحالي، والتي تهدف الى خدمة المجتمع لاسيما قطاع الأعمال والمستهلكين.

تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية

وفي إطار تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة دأبت غرفة تجارة وصناعة عمان على تنظيم اللقاءات وزيارات الوفود ومجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حيث تعمل  هذه المجالس على تبادل المعلومات حول فرص ومناخ وحوافز الاستثمار وتوفيرها للمستثمرين  والعمل على إزالة المعوقات وايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعوق الاستثمار إضافة إلى تشجيع وتنظيم زيارات الوفود التجارية

وفي هذا الإطار استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2020 نحو 7 وفود زائرة الوفود من كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية التشيك وجمهورية  إثيوبيا والجمهورية التركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية اليمن وجمهورية الصين الشعبية حيث بلغ عدد المشاركين بالوفود التجارية الزائرة 120 مشاركا.

وتعمل الغرفة وفروعها العشرة المتوزعة في جميع محافظات السلطنة ككيان واحد خدمة للقطاع الخاص بما يتواكب مع المتغيرات التنموية بكل الوسائل والسبل المتاحة، حيث سيرت الغرفة خلال العام الجاري عدد من الوفود التجارية المتخصصة لما لها من أهمية وتأثير إيجابي على القطاع الخاص، ومدى أهميتها وتأثيرها على القطاع الاقتصادي، حيث إن توجهات الغرفة لتسيير الوفود هي توجهات اقتصادية تخصصية توفر الفرص للإلتقاء بأصحاب الأعمال الحقيقيين من الدول النظيرة، حيث أن المشاركات تتم وفق تنسيق وإجراءات مناسبة وواضحة بين الغرفة والدولة النظيرة، مما يجنب المشاركات الوهمية، وتتيح الغرفة فرص المشاركة لجميع أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للمشاركة في هذه الوفود من خلال التسجيل الإلكتروني وفق إجراءات محددة ومنظمة، حيث تلعب الوفود التجارية دورا مهما من حيث تبادل التجارب والفرص، وتأسيس شراكات تجارية.

وتركز هذه الوفود التجارية على القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، وتسعى الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص على تحقيق رؤى وتطلعات عُمان 2040، من خلال العمل بصورة مكثفة لإيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني، وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم.

كما استقبلت الغرفة خلال العام الجاري عددا من الوفود التجارية، حيث تشكل الوفود التجارية محورا رئيسيا في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ودول العالم، كما تشكل فرصا لتبادل الخبرات بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأخرى.

تواصل عالمي

كذلك شهدت مبادرة “الغرفة .. تواصل عالمي” التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2020 عقد اجتماعات افتراضية مع الغرف النظيرة حول العالم لتبادل الآراء، وتعزيز أواصر التعاون بينهم كمبادرة تعتبر هي الأولى من نوعها ومكملة للدور الذي تقوم به زيارات الوفود  حيث أنها تعمل على تطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات المستهدفة والتعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتعريف بالحوافز والمزايا الاستثمارية المتوفرة بين البلدين وأيضا تقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في السلطنة ونظرائهم في دول العالم، بما يخدم تعزيز التعاون المشترك.

وبالاضافة إلى ذلك تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على توفير المعلومات والبيانات والدراسات المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية والقيام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتساعد في استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وتعريف أصحاب الأعمال والراغبين فى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بها.

وفي هذا الصدد تمتلك غرفة تجارة وصناعة عمان قاعدة بيانات وتقوم بتعريف المستثمرين الأجانب بها حيث تشمل هذه البيانات القطاعات الواعدة والتي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وكل ما يخص إقامة المشروع بدءا بأسعار إيجارات الاراضي ومدى توافر المواد الخام واستهلاك الطاقة والحوافز المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وإجراءات التراخيص وتأسيس الشركات.

إنجازات مجلس الإدارة

وخلال العام الماضي عقد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لقاءات حوارية مع أصحاب الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية في محافظات السلطنة، كما تم إطلاق صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية بمبلغ مليون ريال عماني، والذي دعمت الغرفة من خلاله جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بما يزيد عن 500 ألف ريال عماني، كما ساهمت بمبلغ مليون ريال عماني في صندوق الأمان الوظيفي، وتم توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع بعض الجهات.

كما ركز المجلس على الاهتمام بقطاع الأعمال والعاملين بشأن ترحيل العمالة الوافدة، والعمل بنظام إعفاء المنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم بما يقارب 7 مليون ريال عماني.  

من جانب آخر عقد المجلس اجتماعات ولقاءات متعددة مع أصحاب المعالي والسعادة  لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني، كما شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية من بينها المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني، المنتدى الافتراضي حول استشراف المستقبل والتحديات التي تواجه العالم بعد الجائحة، ومنتدى الحوار العربي الألماني.

مكتبة الغرفة في جامعة السلطان قابوس

أبرمت غرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس بشأن نقل مكتبة الغرفة إلى المكتبة العامة بالجامعة، وذلك مساهمة لتوفير المصادر الاقتصادية بمكتبة الجامعة والتي بدورها توسيع نطاق التعاون القائم بين الجهتين.

كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية

يعد إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، وتكمن أهمية في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

وتعد مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسي بحثي في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، ويهدف الكرسي إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.

جائزة الغرفة للابتكار

كما تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمبتكرين المتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث وقعت الغرفة مذكرة تعاون مع مجلس البحث العلمي لإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار، وتقام المسابقة مرة كل عامين لدعم الابتكار وتحفيز القدرات الوطنية، وتعتبر فكرة جائزة الغرفة للابتكار هي فكرة مقدرة انطلقت من مجلس البحث العلمي وتبنتها الغرفة، وهي تقوم بدور الابتكار لأنه يعتبر تجديدا في الحياة الاقتصادية وحياة البلد بشكل عام ومواكبة التطور وسرعة الدول في النمو من خلال هذا الابتكار.

أنشطة وفعاليات

كما تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان على الدوام لإيجاد التسهيلات المناسبة والإمكانات الداعمة لما يقدمه القطاع الخاص من منتجات وخدمات وكذلك بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومتابعة حلها مع الجهات المختصة وتقديم المشورة القانونية والاقتصادية وغيرها في كافة المسائل المرتبطة بإنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات وتعريف أصحاب الأعمال بالمستجدات من الأنظمة والتعليمات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بأنشطتهم.

كذلك تمضي الغرفة في العمل على تطوير الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص، ورفع مستوى أدائه وزيادة مكانته في هيكل الاقتصاد الوطني

وفي إطار تنظيم الفعاليات لبحث القضايا والمستجدات الدولية والإقليمية والمحلية ومردوداتها الإيجابية والسلبية على أداء القطاع الخاص تأتي أمسيات الغرفة لتناقش الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والحيوية ذات الأبعاد الأساسية والمهمة للاقتصاد الوطني ومسار التنمية الشاملة المستدامة، فقد عقدت الغرفة الكثير من الأمسيات العامة، وركزت خلالها على العديد من المواضيع الاقتصادية لمختلف المجالات، والتي من شأنها المساهمة في التنمية الوطنية للبلاد، والتي تم عقدها باللقاء المكاني والافتراضي، واستضافت نخبة من المتحدثين والمشاركين المهتمين بالقطاعات الاقتصادية.

تنمية اقتصاد المحافظات

كذلك تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تنمية اقتصاد المحافظات، وذلك من خلال عقد لقاءات حوارية مع أصحاب وصاحبات الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات ووضع الحلول المناسبة لها. 

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتؤكد غرفة تجارة وصناعة عمان على حرصها الدائم على إيجاد البيئة المناسبة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة لهذه الفئة والتي من شأنها رفع مستوى الأداء وصقلها بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة الحراك الاقتصادي، حيث نفذت الغرفة العديد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2020 والتي بلغت أكثر من 15 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 350 فرد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يأتي ذلك من منطلق دور الغرفة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص العماني لتكون قادرة على المنافسة والنمو، ولتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتمثلت البرامج التدريبية التي طرحتها الغرفة في عدد من المواضيع المختلفة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والتخطيط الإستراتيجي، التفاوض الفعال وإدارة العقود، العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتسويق الإلكتروني.