سلطنة عُمان تستضيف الاجتماع الـ  40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

     اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

طريق المستقبل – محمد محمود  عثمان :

سلطنة عُمان رئيسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية تستضيف الاجتماع الـ  40 لوزراء الداخلية بدول المجلس

ممثلة بوزارة الداخلية وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في دورته الأربعين وقد تحققت -بعون الله تعالى وتوفيقه- وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله -الكثير من الإنجازات على صعيد التعاون الأمني الخليجي الوثيق.

من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، أولوا اهتمامًا بالغا بالتعاون الأمني منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكّدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها.

وأضاف معاليه أنّ ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب وأشمل.

وذكر معاليه أنّ ما تشهده الدول الخليجية من تزايد خطر آفة المخدرات، هو أمر أصبح يؤرق المجتمع الخليجي، مما يحتم العمل جنبًا إلى جنب للتصدي لظاهرة انتشارها بين الشباب وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية – المكافحة – العلاج).

وأشاد معاليه بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات بدول المجلس مستشعرين بذلك دورهم المهم، في حماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف الشباب والمجتمعات.

وأكّد معاليه أنّ دول مجلس التعاون أمست -بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم– دولًا يضرب بها المثل في ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي.

وبيّن معاليه أنّ تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول المجلس واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.

وأشار معاليه إلى أنّ المنطقة تمر بأحداث عصيبة تتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على غزة وانعكاساته الأمنية الخطيرة على المنطقة والعالم لافتًا إلى أنّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا في اجتماعهم الـ40 سبل مواجهة هذه التداعيات بشكل مشترك مؤكّدين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لضمان أمن المنطقة .

وناقش أصحاب السمو والمعالي العديد من المواضيع المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك وتطوير المشروعات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس.

واعتمد أصحاب السمو والمعالي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له -بلا شك- انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي، كما اعتمدوا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.

وأكّد معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، في كلمة خلال الاجتماع أنّه في ظل الأعمال الراهنة في قطاع غزة وما تمر به المنطقة من ظروف وما يصاحب ذلك من ترقب واستعداد أمني فإنّ ذلك يدفع دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكاتف وهو ما يؤكد أهمية التركيز على تنشيط الإسناد المتبادل لأغراض الحماية المدنية بين دول مجلس التعاون.

وقال إنّ الوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية ومبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون تستوجب تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك ومن منطلق الحرص على أمن واستقرار المجتمع الخليجي بشكل عام واستشعارًا لخطورة تنامي حالات الهجرة غير الشرعية بما تحمله من تداعيات سلبية عابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة فقد تم تقديم مقترح في هذا الشأن من أجل صياغة استراتيجية عمل مشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية لتكون أساسًا لأي تشريعات للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار إجراءات قانونية جديدة.

من جانبه قال الفريق سُمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنّه في ظل ما تشهده المنطقة العربية والعالم بأسره من أحداث متصاعدة وما يرافقها من تداعيات دولية تتجلى في أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون الفاعل والتكامل الإيجابي بين دول مجلس التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات والنظر في الفرص لما فيه خير للمجتمعات وضمان واستدامة أمن واستقرار وتنمية الدول الخليجية.