
تدشين مقر مركز عمان للتحكيم التجاري

م. رضا بن جمعة : مركز عُمان للتحكيم التجاري يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال وركيزة لتشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

حمد الشرجي: التحكيم من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود والقارات
مسقط – طريق المستقبل:
دشنت السلطنة المقر الجديد لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي يعنى بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية ، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع حيث اقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الموقر الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وعمان إن مركز عُمان للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2018، يأتي منسجما مع توجهات رؤية عُمان 2040 ، وداعما للبيئة التشريعية، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في السلطنة.
وأضاف سعادته نأمل ونسعى أن يكون مركز عمان للتحكيم التجاري منارا لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع التجارة والاستثمار بالسلطنة، وأن يعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، فضلاً عن دعمه للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة .
وبين سعادته أن مركز عمان للتحكيم التجاري يختص بتقديم عدد من الخدمات ذات العلاقة بأعمال التحكيم، والوساطة، والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية، والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع حيث تتمثل رؤية المركز بأن يكون الخيار الموثوق به لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وقيم النزاهة والحياد والاستقلال، والخصوصية والسرية، والحوكمة والشفافية، وكذلك المهنية والسرعة والكفاءة.
وأضاف سعادته إن غرفة تجارة وصناعة عمان عملت جاهدة لإنشاء هذا الكيان المستقل إداريا وماليا بأسرع وقت ممكن وإعطائه الدعم اللا محدود ليباشر أعماله وخدماته، حيث قامت الغرفة فور صدور المرسوم السلطاني السامي بتشكيل اللجنة التأسيسية للمركز في غرفة تجارة وصناعة عمان لاستكمال الأعمال التأسيسية للمركز، حيث توجت تلك الجهود بإصدار نظام عمل المركز بموجب القرار رقم 37/2019 ، ثم تعيين أول مجلس إدارة للمركز.
من جانبه قال حمد بن محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري إن تدشين مقر مركز التحكيم التجاري ياتي إدراكاً من السلطنة بأهمية التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات خاصة في مجال التجارة الدولية، وسعيا نحو التخفيف من الأعباء الملقاةِ على قضائنا الشامخ وتسهيلاً لعملية التحكيم في السلطنة
وأضاف إن مركز عُمان للتحكيم التجاري حقق تقدماً ملموساً خلال السنتين الماضيتين حيث تم إصدار نظام عمل المركز وإعداد وإعتماد ونشر قواعد التحكيم والوساطة واللوائح والقرارات الداخلية للمركز.
وأضاف إن أهمية التحكيم تتجلى في أنه يُعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود والقارات. لما يُسهم به في تعزيز المنظومة الاقتصادية.
كما يوفر التحكيم للجهات المستثمرة في السلطنة ضمانات تتفق مع توجهاتها فهو بحق يعتبر ظاهرة العصر التي تُطالب بتفعيلها المنظمات الدولية لما فيه من اختصار للوقت والجهد، والإجراءات وحماية الأموال والاستثمارات .
الجدير بالذكر أن مركز التحكيم التجاري يعمل على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية ، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضا تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة ، المحلية والإقليمية والدولية .