بنك مسقط يطلق أول بطاقة Visa افتراضية ائتمانية للشركات في سلطنة عُمان
مسقط – طريق المستقبل:
في خطوة الأولى من نوعها لتعزيز المدفوعات الرقمية وترجمة لرؤية البنك “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن إطلاق أول بطاقة Visa افتراضية ائتمانية للشركات يمكن إدارتها من خلال منصة (Visa Commercial Pay) الحديثة، حيث أتى تصميم هذه البطاقة الافتراضية بهدف تمكين الشركات من إجراء معاملاتها بتحكم أكبر وأمان أكثر وبصورة سريعة، ومن خلال هذه الخدمة، ستتمكن الشركات من إصدار أرقام بطاقات افتراضية للاستخدام الواحد أو مخصصة لعدة استخدامات وتحديد ضوابط الإنفاق لتحسين ميزات الأمان والتحكم والتسوية. جاءت إضافة البطاقة الافتراضية الائتمانية للشركات لتوفر المزيد من الخيارات للمؤسسات لإجراء المدفوعات الإلكترونية والمساعدة في تقليل الاعتماد على طرق الدفع التقليدية.
يقول عبدالله بن تمان المعشني، مدير عام المنتجات ببنك مسقط، باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة يلتزم البنك بتعزيز شراكته القوية مع زبائنه من المؤسسات والشركات لضمان حصول الزبائن على أفضل تجربة مصرفية ممكنة من خلال توفير حلول مصممة خصيصا لهذا القطاع تواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع متطلبات أعمالهم، مضيفا إننا سعداء اليوم بتدشين البطاقة الافتراضية للشركات تدعمها منصة Visa المقبولة على نطاق عالمي واسع وبأعلى مستويات أمان المعاملات مع المرونة في التنفيذ اعتمادًا على الاحتياجات الخاصة والفريدة للشركات، مشيرا إلى أن هذه الإضافة هي الأولى من نوعها في بطاقات Visa في سلطنة عُمان، وستساهم في زيادة تمكين زبائننا من الشركات ومساعدتهم على التكيف مع بيئة رقمية ديناميكية مستمرة التغير.
ومن جانبه، قال مانيش غوتام، المدير الإقليمي لشركة Visa في سلطنة عُمان، مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، حرصت Visa على دعم مسيرة سلطنة عُمان المستمرة نحو التحول الرقمي من خلال إطلاق حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية في القطاع، معربا عن سعادته لإطلاق أول بطاقة Visa افتراضية ائتمانية في عُمان بالشراكة مع بنك مسقط والتي من شأنها أن تقدم الدعم المناسب للزبائن في أن يصبحوا مؤسسات متمكنة رقميًا في المستقبل.
تتمتع بطاقة Visa الافتراضية للشركات بمزايا متعددة تساعد الزبائن على التحكم في البطاقة وإدارتها باستخدام منصة (Visa Commercial Pay) و ((Visa Spend Clarity for Enterprises وتقدم رؤية وتحكمًا شاملين للشركات من خلال تحسين إعداد التقارير وتكامل تخطيط موارد المؤسسات، كما أنها ترتبط برقم بطاقة قياسي يصدر للشركة بعينها. ستساعد هذه البطاقة بشكل خاص الشركات الكبيرة والمؤسسات على إجراء المدفوعات المحلية والدولية أو التحويلات المالية على أساس منتظم، حيث ستتمكن الشركات من تفعيل هذا الخيار للاستفادة من هذه الخدمة كتطبيق على شبكة الإنترنت، أو ملف لمجموعة حسابات مستحقة الدفع أو دمج الخدمة بالكامل في نظام تخطيط الموارد المؤسسي، أو نظام الشراء الإلكتروني أو النظام المالي. يمكن أن تلبي هذه الخيارات احتياجات الشركات سواء كانت البطاقة مخصصة لاحتياجات المحاسبة، أو عمليات الدفع الكبيرة، أو المدفوعات المنتظمة ذات الحجم الكبير أو المدفوعات المجزأة في بعض الأعمال مثل معالجات مطالبات التأمين أو وكلاء السفر.
وتأتي البطاقة الافتراضية كميزة إضافية لبطاقة ستاندرد الائتمانية للشركات لتوفر دعم الدفع للمعاملات بدون الحاجة إلى وجود بطاقة مع توفير مزيد من الأمان ضد المعاملات غير المصرح بها والاحتيالية من خلال ضوابط مخصصة بما في ذلك تقييد الاستخدام الفردي أو الاستخدام المتعدد حسب ما تطلبه الشركة. ونظرًا لكونها بطاقات افتراضية، يمكن إنشاؤها لفئة معينة عند الحاجة من خلال نظام موافقة محدد ودقيق، ويمكن تخصيص تسهيلات ائتمانية للمعاملات الفردية وسيتم حظر المدفوعات تلقائيًا إذا لم تتوافق مع معايير تحكم الشركة، إضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم التعامل مع البطاقة بكل سهولة وإدخال التفاصيل المطلوبة لإكمال المعاملات حيث تأتي البطاقات الافتراضية بأرقام بطاقات تقليدية مكونة من 16 رقمًا وتاريخ انتهاء صلاحية ورمز تحقق (CVV).
وقد جاءت إضافة بطاقات Visa الائتمانية الافتراضية للشركات من بنك مسقط لتترجم رؤية البنك التي تركز على الزبائن لمواكبة التوجهات العالمية واحتياجات الزبائن من خلال إطلاق أحدث المنتجات والخدمات والحلول. أطلق البنك في شهر أغسطس الماضي بطاقة Visa للتعبئة والدفع تستهدف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والزبائن من الشركات لتعزيز المدفوعات الإلكترونية والمساعدة في تقليل الاعتماد على النقد تماشيا مع استراتيجية الحكومة الشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، كما أعلن البنك عن خطط لمواصلة تقديم خدمات وميزات رقمية مبتكرة ذات ميزات أمان وملاءمة أعلى في الوقت الذي يسعى فيه إلى دعم التنمية الاقتصادية وخطط الشمول المالي مواكبة لأهداف رؤية عُمان 2040.