انطلاق ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر “تمكين وسمو”

المصلحي: اهتمام سامٍ بتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

انطلقنت بغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر “تمكين وسمو” في المقر الرئيسي للغرفة تحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وهدفت الندوة إلى تعزيز وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما ستتطرق إلى دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم وتنمية هذه الفئة من الشركات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.

وعلى هامش الندوة أقيم معرض لرواد الأعمال هدف إلى عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز مواهب رواد الأعمال، وفتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات وتعزيز فرصها للوصول إلى عملاء وشركاء جدد، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.

وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدا أساسيا في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى حرص جلالته على تعزيز تكامل هذه المؤسسات مع الشركات الكبرى عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية تسهم في استدامتها وتعزيز نموها.

وبين المصلحي أن الغرفة ومن خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع عبر الأدوات والبرامج المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تمكين وسمو) تأكيدا على التوجيهات السامية والرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة لها، واستعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022-2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتماشية مع رؤية عمان 2040، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ووفقا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف المصلحي أن ندوة (تمكين وسمو) جاءت استجابة لحاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناقش أبرز المحاور التي تضمن استدامة هذا القطاع، ومنها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لضمان تقديم الدعم للمؤسسات الفاعلة التي يديرها أصحابها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات التمويلية عبر تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التمويل، مما يسهم في نمو وتطور هذه المؤسسات، كما تناقش تعزيز المحتوى المحلي في الفرص التجارية من خلال توفير عقود تنافسية عادلة للمؤسسات التي يديرها أصحابها، مما يمكنها من التوسع في السوق المحلي.

جلسات حوارية

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية وأهداف الغرفة نحوتحسين بيئة الأعمال تطرقت الجلسة الحوارية الأولى حول موضوع دور جهات التمويل في دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعد التمويل من أبرز العوامل التي تسهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، حيث تلعب الجهات التمويلية، بما في ذلك البنوك التجارية، وصناديق التمويل الحكومية، والمؤسسات التمويلية الخاصة، دورا رئيسيا في توفير الدعم المالي لهذه المؤسسات، وهدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، والحلول المقترحة لتسهيل وصولها إلى التسهيلات الائتمانية، كما تم مناقشة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على كيفية توجيه التمويل نحو تحقيق استدامة المؤسسات المستفيدة من خلال برامج الدعم والتوجيه المالي بعد الحصول على التمويل.

وشارك بالجلسة كلا من الشيخ صلاح المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع تمويل لمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية ، بالإضافة إلى مشاركة محمد بن عوض العمري مدير دائرة توطين صناعة الطاقة والمعادن، ورائد الأعمال الدكتور هادي بن علي السرحاني، ورائدة الأعمال الدكتورة سالمة بنت نصيب الفارسية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.

فيما تناولت الجلسة الثانية محور برامج المحتوى المحلي ودوره في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المحتوى المحلي يشير إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الوطنية من خلال منحها فرصا أكبر في العقود والمشتريات الحكومية والخاصة، مما يعزز من تنافسيتها ويسهم في استدامتها.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود والمناقصات، واستعراض الأطر التشريعية واللوائح المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومناقشة أهمية تسهيل الإجراءات، وتقليل العوائق الإدارية، وضمان شفافية الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك بالجلسة جلال بن حمد الحضرمي مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمديرية القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العماني، وزكية بنت جمعة الفارسية رئيسة قسم الدعم والمتابعة بالمديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس قسم الصناعات كثيفة رأس المال المشرف على مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن سعيد الشحري عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والمهندسة هند بنت محمد الحجرية عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وأدار الجلسة الدكتور أحمد كشوب.

وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة.