اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنظم حلقة عمل حول اتفاقيات مناهضة التعذيب

الشيخ خليفة الحارثي :السلطنة حريصة على حفظ حقوق الإنسان سواءً كان مواطنا أم مقيما

الشيخ عبدالله شوين : التشريعات الدستورية في السلطنة تؤكد على ” أن الحياة والكرامة حق لكل إنسان”  

خبراء الأمم المتحدة : إشادة دولية بجهود سلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان

طريق المستقبل- محمد محمود عثمان :

انطلقت أمس بالعصمة العُمانية مسقط حلقة العمل التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ، برعاية  سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وتستمر ثلاثة أيام حول اتفاقية مناهضة التعذيب والحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتي انضمت إليها سلطنة عُمان في  عام 2020م.

ويأتي تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لحلقة العمل بهدف النظر في آليات تنفيذ الاتفاقيات ونشر مضامينها تحقيقًا للوعي بها بين الجهات ذات العلاقة والقائمين بالعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وصرح  سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بأ ن تشكيل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يمثل دلالة على اهتمام وحرص حكومة سلطنة عُمان على حفظ حقوق الإنسان سواءً كان مواطنا أو مقيما، وما انضمام سلطنة عُمان إلى سبع اتفاقيات دولية في حقوق الإنسان من أصل تسع إلا مؤشر آخر على حرص السلطنة في هذا الجانب والتزاماتها في إطار محددات حقوق الإنسان العالمية.

العدالة والتشريعات الدستورية

وأكد  المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على :  إن العدالة ركيزة أساس تقوم عليها القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، حيث وضعت المنظمة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة النظام القانوني الإجرائي لتحقيقها ومتابعة الالتزام بها من أجل صون الكرامة الإنسانية التي يجب أن ينعم بها أفراد البشرية كافة وفي مختلف بقاع العالم.

وأضاف المكرم أن التشريعات الدستورية في سلطنة عُمان جاءت لتؤكد هذا الحق وغيره من الحقوق، حيث نصت المادة (١٨) من النظام الأساسي للدولة على أن: “الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون.”.

مشيرا إلى  أن النظام الأساسي للدولة أكد على أن “المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون، أو اللغة أو الدين أو المذهب، أو الموطن أو المركز الاجتماعي”.

كما أكد على  أنّ قرار سلطنة عُمان بالانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة جاء ليؤكد منع وتجريم التعذيب المادي أو المعنوي أو المعاملة المسيئة للكرامة، إضافة إلى العمل المتواصل لرفع مستوى رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الرخاء والأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع كافة.

إشادات دولية

و أشاد عددٌ من المسؤولين الدوليين بجهود سلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان وبالتقدم المُحرز في التوقيع على سبع اتفاقيات دولية في هذا الجانب من أصل تسع.

وأكّد سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أنّ سلطنة عُمان قامت أخيرًا بالتصديق على ثلاث اتفاقيات رئيسة في حقوق الإنسان تُشكّل الأسس الرئيسة لقانون حقوق الإنسان ونظام حقوق الإنسان الدولي وتعد هذه الخطوة كبيرة جدًا تعكس الإرادة السياسية في سلطنة عُمان لاحترام مواثيق حقوق الإنسان مع الجهود المبذولة للتحديث والتطوير في هذا الجانب.

وأضاف سعادته أن المفوضية تُرحب وتُثمّن صدور المرسوم السلطاني القاضي بإعادة تشكيل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الذي يؤكد في المادة السادسة منه على تُمتع اللجنة بالاستقلال في ممارسة أنشطتها وأعمالها.

وذكر سعادته أن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ستترتب عليه زيادة وتيرة تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا إلى هيئات المعاهدات والاستعراض الدولي الشامل، وفي السياق ذاته سيترتب على ذلك تنفيذ التوصيات لتلك الآليات.

منجزات حقوقية

من جانبه قال سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: نُقدر ونعتز بالمنجزات الحقوقية التراكمية التي حققتها سلطنة عُمان وقيادتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى انخراطها الإيجابي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وأكّد سعادته على دعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية؛ للجنة العُمانية وجميع اللجان الوطنية العربية الأخرى؛ وفقًا لأحكام المادة الخامسة من النظام الأساسي التي تنص على “تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات”.

الجلسات

 وتتضمن الحلقة سبع جلسات عمل تخصُّصية تشمل جلسات نقاشية لتعزيز دور المشاركين فيها وهم ممثلون من الجهات والمؤسسات الحكومية، ويحاضر في الحلقة عدد من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المختصين من أصحاب الخبرة من داخل سلطنة عُمان.