السيد فهد بن محمود يستقبل رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان

السيد فهد : حقوق الإنسان في سلطنة عُمان مصونة من خلال   النظام الأساسي للدولة

توصيات الملتقى: تأهيل خبراء ومتخصصين وكوادر وطنية في مجالات حقوق الإنسان في كل دولة.

طريق المستقبل- محمد محمود عثمان :

  صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يستقبل  رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عُمان، بمشاركة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

حضر المقابلة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، والمكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان

  وأكد سموه على  أن دول مجلس التعاون تواصل حماية وتعزيز حقوق الإنسان تجسيداً لكرامته واحتراماً لحقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ النبيلة الراسخة، معرباً سموه عن التقدير للجهود التي تُبذَل في سبيل تدعيم أواصر التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول المنطقة وتطوير الآليات التي تعمل من خلالها تلك المؤسسات وبما يتفق مع المواثيق الدولية.

واستعرض سموه   ما تحقق في سلطنة عُمان في هذا المجال، ومسيرة البناء الشامل وفق منظومة متكاملة ترتكز على العدل والمساواة التامة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات.

مؤكداً سموه أن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان مصونة من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ وكذلك القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في هذا الشأن.

الشكر لسلطنة عُمان

وقد أعرب أصحاب السعادة رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسلطنة عُمان لاستضافتها هذا الملتقى، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدين على أن حقوق الإنسان مكفولة في سلطنة عُمان.

ختام الملتقى

وأوصى ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعماله، بقيام مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس بإعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كل دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الدولية، تحقيقًا للتكامل المنشود في هذا الإطار.

ودعا الملتقى الذي نظّمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومين، إلى أن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان بدول المجلس جميعها إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادًا إلى مبادئ باريس التي تُحدد فئات عضوية مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأهمية ذلك في الإسهام بجهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان.

دورية الملتقى

ومن التوصيات أيضًا أن يُعقد هذا الملتقى بصفة دورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلَّ عام، في دولة الرئاسة، انبثاقًا من روح العمل الخليجي المشترك الذي يقود زمام تقدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم -، وتعزيزًا لمنظومة حقوق الإنسان الخليجية.

نقل الخبرات وتبادل الرؤى

وأكّد الملتقى على أهمية تعزيز أُطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يُسهّل نقل الخبرات وتبادل الرؤى، وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية.

برامج مشتركة

كما دعا إلى أهمية إعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي، وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة.

واستعرض الملتقى الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليميًّا ودوليًّا في إطار حقوق الإنسان.

وقد شارك في أعمال الملتقى ممثلون للأمانة العامة لمجلس التعاون والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وفي اليوم الختامي للملتقى أقيمت جلستان تناولتا الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، والأسس والآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ولجان حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الميثاق العربي.

يُذكر أنّ الملتقى جاء تزامنًا مع الاحتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتُمد تحديدًا في الـ 10 من ديسمبر عام 1948، والاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اعتُمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48 / 134 في عام 1993.