التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : وثيقة جنيف تساهم في الحماية القانونية الدولية للمنتجات المحلية

علي المعمري: اتفاقيات لوفير حماية دولية لأسماء المنتجات

مسقط – طريق المستقبل:

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم (19 / 2021)   الصادر في: 3 من رجب سنة 1442هـ الموافق: 15 من فبراير سنة 2021م بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية ، يأتي بهدف توفير الحماية القانونية الدولية للمنتجات ذات المؤشر الجغرافية التي تتميز بها السلطنة دوليا والتي من أهمها: الخنجر العماني واللبان العماني والحلوى العمانية والسفن العمانية ورمان الجبل الأخضر والماعز الجبلي وأبقار الجنوب والليمون العماني والزعتر العماني. بالإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة توفر إيرادات مالية للسلطنة من خلال قيام دول الأعضاء في هذه الاتفاقية بحماية تسميات المنشأ وبياناتها الجغرافية داخل السلطنة. كما تؤكد الوزارة لجميع الجهات المختصة المسارعة بضرورة تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي وذلك للقيام بتسجيلها دوليا ولضمان حمايتها من الانتهاك الخارجي. 

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:  إلى أن وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية اعتمدت في 20 مايو 2015م، ودخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020 حيث أن الوثيقة تعزز نظام التسجيل الدولي القائم لحماية الأسماء التي تعرف المنشأ الجغرافي للمنتجات كما أن اتفاق لشبونة يطبق على تسميات المنشأ وهي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية يوضع على المنتجات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنشئها.

عدد من المزايا 

وأضاف علي المعمري: من مزايا وثيقة جنيف أنها توسع نطاق الحماية ليشمل ذلك البيانات الجغرافية إلى جانب تسميات المنشأ، وذلك من أجل مراعاة الأنظمة الوطنية أو الإقليمية القائمة لحماية التسميات المميزة المتعلقة بالمنتجات المرتبطة جودتها بمنشأ ما. كما توفر الوثيقة أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معيار الحماية في القانون (أي من خلال نظام خاص لتسميات المنشأ أو البيانات الجغرافية أو من خلال نظام العلامات التجارية). 

تعزيز الحماية الدولية 

وأشار مدير دائرة الملكية إلى أن وثيقة جنيف تتيح أيضا لبعض المنظمات الحكومية الدولية إمكانية الانضمام إليها، بما يعزز الطابع الشامل لنظام الحماية الدولي كما يوفر اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة معا حماية دولية فعالة وشاملة أكثر لأسماء المنتجات التي ترتبط جودتها بمنشأ ما. 

السجل الدولي 

وأوضح علي المعمري بأن المكتب الدولي يحتفظ بسجل دولي يدون التسجيلات الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة 1967 أو كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه التسجيلات الدولية حيث يتم ايداع طلب حماية البيان الجغرافي لدى المكتب الدولي عن طريق الادارة المختصة بالسلطنة وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة الملكية الفكرية، حيث يمكن أن يودع الطلب باسم المستفيدين أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفـيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي ..مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمكن بإيداع طلب مشترك في حالة أن يكون المنتج واقع بين منطقة جغرافية عابرة للحدود، يجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقا لاتفاقها الاشتراك فـي إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها. 

مراحل التسجيل الدولي لدى المكتب الدولي 

وقال علي المعمري: إن مراحل التسجيل الدولي لدى المكتب الدولي يتمثل في: (الإيداع للمكتب الدولي) ويتم ذلك عبر دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و(الفحص الشكلي لدى المكتب الدولي): ويتم ذلك بعد إرسال الطلب لدى المكتب الدولي ويسجل تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي في السجل الدولي، و(تاريخ التسجيل الدولي): وهو التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الطلب. 

وأشار مدير دائرة الملكية إلى أنه عند تقديم التسجيل الدولي يجب أن يتضمن الطلب: تحديد الإدارة المختصة (مودع أو مودعي الطلب) وتفاصيل تحديد المستفـيدين وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أو الاعتباري وتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي الذي يلتمس له التسجيل الدولي والسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي. 

نشر التسجيلات 

وأوضح علي المعمري بأنه عند اكتمال تقديم الطلب سيقوم المكتب الدولي بنشر التسجيلات دون تأخير كل تسجيل دولي ويخطر به الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد في التسجيل الدولي.. مشيرا إلى أنه مع تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي فإن تسمية المنشأ المسجل والبيان الجغرافـي المسجل ستتمتع بالحماية فـي أراضي كل طرف متعاقد لم يتم رفضه من قبل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أو في حالة إرسال إخطار إلى المكتب الدولي بمنح الحماية، وذلك اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي. 

وقال مدير دائرة الملكية: يجوز لطرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، أن تسمية المنشأ المسجلة أو البيان الجغرافـي المسجل يتمتعان بالحماية، بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي، اعتبارا من التاريخ المذكور فـي الإعلان (الخطاب)، شريطة ألا يتعدى ذلك التاريخ تاريخ انقضاء مهلة الرفض المحددة بموجب اللائحة التنفيذية. 

تخفـيض الرسوم 

وأكد علي المعمري أن هناك رسوم مخفضة فيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، وفيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للبيانات الجغرافـية، ولا سيما عندما يكون طرف المنشأ المتعاقد دولة نامية أو من البلدان الأقل نموا ..مشيرا إلى أنه بالنسبة للرسم الفردي: فإنه يجوز للسلطنة أن تخطر مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وذلك بموجب إعلان مفاده بأن الطلب لن يتم حمايته داخل السلطنة إلا إذا سدد رسم الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي، وبالتالي يعتبر عدم تسديد الرسم الفردي، بمثابة التخلي عن الحماية في السلطنة في حال إن اشترطت مسبقا سداد الرسم. 

آثار التسجيل الدولي 

وقال مدير دائرة الملكية الفكرية: إن آثار التسجيل الدولي من حيث مدة سريان الحماية وإلغاء الطلب يكون التسجيل الدولي ساري المفعول إلى أجل غير محدد، كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهة المختصة في السلطنة وكذلك المستفـيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي مطالبة المكتب الدولي بالوايبو إلغاء التسجيل الدولي. 

حماية قانونية 

وأكد علي المعمري بأن الحماية القانونية لتسميات المنشأ والبيانات الجغرافية تكفل للسلطنة حماية تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية الوسائل القانونية لمنع استخدام تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي فـيما يتعلق بسلع مماثلة التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي والتي لم تنشأ فـي منطقة المنشأ الجغرافـية أو التي لا تمتثل للمتطلبات المطبقة الأخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي، كذلك فيما يتعلق بسلع ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي أو الخدمات إذا كان ذلك الاستخدام من شأنه أن يشير إلى وجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات والمستفـيدين من تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي ومن المرجح أن يضر بمصالحهم أو حسب ما ينطبق وبالنظر إلى سمعة تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي من المرجح أن ينتقص بصورة غير عادلة من تلك السمعة أو يضعفها أو أن ينتفع بها دون وجه حق. 

سريان الحماية 

وقال مدير دائرة الملكية: تسري الحماية لمنع أي استخدام لتسميات المنشأ أو البيانات الجغرافـية الذي يعد تقليدا لها، حتى وإن ذكر المنشأ الحقيقي للسلع، أو إذا استخدمت تسمية المنشأ أو استخدم البيان الجغرافـي في شكل ترجمة أو بإضافة مصطلحات مثل “نمط” أو “نوع” أو “طراز” أو “صنع” أو “تقليد” أو “طريقة” أو “منتوج فـي” أو “مثل” أو “مشابه” أو ما إلى ذلك. وفي حال أن التشريع العماني يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية إلى حالة من الحالات المذكورة سابقا.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ 

“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار“: الاهتمام بالمرافق العامة في محطات تعبئة الوقود يعكس المكانة الاقتصادية والسياحية للسلطنة 

خميس الوهيبي: 

(655) محطة تعبئة وقود تجارية بالسلطنة حتى نهاية العام الماضي 

بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود التجارية القائمة في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2020م (655) محطة، منها (10) محطات تم افتتاحها العام الماضي وذلك في كل من محافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة وشمال الشرقية والوسطى. 

وأوضح خميس بن خلفان الوهيبي القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائلا: محطات تعبئة الوقود تمثلت في (230) محطة لشركة النفط العمانية و(223) محطة لشركة المها العمانية و(199) محطة لشركة شل العمانية و(3) محطات لشركة هرمز للطاقة. 

وأشار خميس الوهيبي إلى أن محافظة مسقط تشكل العدد الأكبر في محطات تعبئة الوقود من خلال تسجيلها (160) محطة، يليها محافظة شمال الباطنة بـ (105) محطات، وجاءت ثالثا محافظة الداخلية بـ (76) محطة، ومحافظة ظفار رابعا بـ (67) محطة، ومحافظة جنوب الباطنة خامسا بتسجيل (54) محطة، ومحافظة شمال الشرقية سادسا بـ (45) محطة، ومحافظة جنوب الشرقية سابعا بـ (44) محطة، ومحافظة الوسطى ثامنا بـ (39) محطة، ومحافظة الظاهرة تاسعا بـ (34) محطة، ومحافظة البريمي عاشرا من خلال تسجيل (20) محطة واخيرا محافظة مسندم بـ (11) محطة.. مشيرا إلى أن عدد التراخيص المؤقتة والتي هي الآن في مرحلة تنفيذ المشروع خلال العام الماضي (2020) يصل مجموعها (14) ترخيصا موزعة على مختلف المحافظات. 

وأضاف القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية: بأن محافظتي مسقط وشمال الباطنة سجلت على التوالي أكثر المحافظات إنشاء لمحطات الوقود حيث يعود ذلك إلى الكثافة السكانية والحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها هذه المحافظتين. 

وقال خميس الوهيبي: إن عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة والتي تخدم عمل الشركات التجارية التي تعمل على إقامة مشاريع حكومية وخاصة حتى نهاية العام الماضي يبلغ عددها (10) محطات.. مشيرا إلى أن عدد الطلبات للمحطات الخاصة والمرسلة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات بشأنها والتي يتم اصدار الترخيص فيها يصل عددها (30) طلبا. 

وأكد القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بأنه يجب على شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب محطات تعبئة الوقود ومشغلي المحطات تعبئة الوقود تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي خلال الفترة القادمة مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود. كما أن إقامة محطات تعبئة الوقود ليست لغرض استثمار تجاري فقط وإنما هي خدمة اقتصادية وتجارية وواجهة للبلد.. داعيا مالكي محطات تعبئة الوقود وشركات تسويق المنتجات النفطية العمل على الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها.