
الاستثمار بمجرد الإخطار .. وأرض الوقع!!
بقلم :
محمد محمود عثمان
الاستثمار بمجرد الإخطار هو الحل وهو المشكلة وهو التحدي أمام الدول النامية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةـ هذا ما ركزت عليه في مقالات سابقة،
ولكن على أرض الوقع هناك صعوبة في فهم هذا الشعار ومتطلباته، لذلك لم يصل بعد إلى تحقيق الهدف منه، أو أن البعض يصم أذنيه أو يغلق عقله دونه، حتى مع تعثر أو هروب الاستثمارات والمستثمرين
على الرغم من أن أي استثمار ناجح يرفع معدلات النمو الاقتصادي ويعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية في القطاع الصناعي المحور الأساسي في التنمية.
والجميع يعلم بذلك بل ويحلم به، ولكن لا تتحقق الأماني بالتحليق في الآفاق، والانفصال عن أرض الواقع، خاصة مع الاستمرار في نهج المؤتمرات أو المهرجانات أو تبادل الزيارات أو اتفاقيات التفاهم التي تسعى إلى الترويج للاستثمار بصيغ مختلفة لم ينجح معظمها في الوصل إلى الاستثمارات المستهدفة .
ومن هنا يأتي اهتمامنا بقضية ” الاستثمار بمجرد الإخطار” للخروج من هذه الحلقة حتى تطبق فعليا على أرض الواقع، قبل أن ننتقل إلى مرحلة جديدة للمطالبة بتحقيق شعار جديد وهو “الاستثمار بدون إخطار”
لأن هذا الشعار بالإضافة إلى ما تطرقنا إليه في مقالات سابقة من توفير دراسات جدوى جاهزة للاستثمارات التي تحتاجها الدولة في إطار خططها التنموية ، يتطلب تخصيص مناطق جغرافية أو أراض مجانية محددة المساحة والحدود، تناسب كل مشروع ، ومكتملة البنية التحتية حتى يتم البدء الفوري في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي اقتنع بها المستثمرون، و معها الأنشطة المكملة لها، مع حزمة تحفيز تعتمد على الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات يبدأ بعدها فرض الضرائب تدريجيا بمعدلات تتناسب مع الأرباح المحققة .
وهذه المساحات يجب أن تتكامل بها الأنشطة الصناعية، والتجارية، والزراعية إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والخدمية، واللوجستية وغيرها من الأنشطة الترفيهية المناسبة للمجتمع ولثقافة المستثمرين المتباينة، بعيدا عن الاحتكار أو المنافسة الداخلية ،
لأن المستثمر في هذه الحالة يبدأ مشروعة بثقة وبدون معاناة بمجرد استلام الأرض المخصصة للمشروع وبدون إخطار لأي جهة سوى تحديد موعد الإنتاج الفعلي، و تقديم خريطة الأسواق المستهدفة للتصدير – وهى على عاتق المستثمرين- من خلال تنفيذ آليات التسويق ثم التسويق ثم التسويق ،لتبدأ الدورة الاستثمارية بسلاسة وسهولة ويسر انتظارا للنتائج وجني الثمار ،
وانطلاقا من هذا المفهوم الجديد فإن بعض الدول لضمان تحقيق عوائد سريعة للاستثمارات أو لحاجتها للسيولة أو للعملات الأجنبية تعرض مشروعات منتجة للمشاركة فيها بالإدارة أو البيع – رغم تعرضها للانتقادات لبيعها للأصول الاستثمارية الرابحة والناجحة – وإن كانت في حقيقتها ممارسات استثمارية ، لأنها تحتفظ بالأصول المباعة على أرضها ، خاصة أن المستثمر يبدأ نشاطه فور استلام المشروع القائم ، بدون الحاجة إلى موافقات أو إلى إجراءات ،ومن ثم ينجو من التعرض للتعقيدات والروتين ويحقق الأهداف المنشودة من المشروع الاستثماري وفق خريطة الأسواق المستهدفة للتصدير
وبذلك نواجه عمليا وعلميا وعلى أرض الواقع ما يضرب الاقتصاديات من ركود يتمثل في معدلات البطالة، وتقلب الأسواق المالية، والارتفاع الجنوني والعشوائي للأسعار ، وتراجعً الإنفاق الاستهلاكي ، وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، ومن ثم زيادة حدة التضخم، الأمر اضطرت فيه بعض الدول برغم ظروفها الاقتصادية ومعاناتها من زياد حجم الديون الخارجية إلى زيادة مرتبات العاملين ومضاعفة الحد الأدنى للأجور كما فعلت جمهورية مصر العربية ذلك على فترات متقاربة لتحريك السوق في مواجبة الركود وللتحفيف من مخاطر الاحتقان المجتمعي ،خاصة أن بعض الاقتصادات العالمية من اليابان إلى دول أوروبية مثل إنجلترا والسويد وألمانيا أكبر ثالث اقتصاد في العالم قد دخلت رسميا في تصنيف الركود الاقتصادي.
==================