اختتام  حلقة مناهضة التعذيب بسلطنة عُمان بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الشيخ عبدالله بن شوين يُكرم المشاركين والمحاضرين

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

اختتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حلقة مناهضة التعذيب التي استمرت لمدة 3 أيام ، حيث ناقشت  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 واقتراح  بإنشاء آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير الوطنية، وأكدت على التزام اللجنة بالتعاون مع المفوضية في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورفع كفاءة القائمين بالعمل في هذا المجال، واستخلصت اللجنة ما تضمنته أوراق العمل وما دار خلال جلسات النقاش من توصيات ومقترحات وستقوم بصياغتها في تقرير مفصل لرفعه إلى الجهات المختصة.

 وقالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في بيان ختامي صادر عن أعمال الحلقة، إنها “تتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإلى سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية وإلى زملائه الخبراء الدوليين ظافر الحسيني، وأنيس العناني، وياسمين أشرف”. وتقدمت اللجنة كذلك بالشكر والامتنان لمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى سعادة سلطان الجمّالي أمين عام الشبكة والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والخبراء القانونيين المرافقين لسعادته، وإلى الوحدات الحكومية ذات الصلة في سلطنة عمان، وإلى مؤسسات المجتمع المدني، وإلى المشاركين والمشاركات، مقدرين مساهمة الجميع في إنجاح أعمال الحلقة.

وقد استعرضت الندوة في ختام أعمالها في مسقط عدة أوراق عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتضمنة في الاتفاقيات الثلاث قدمها المحامي فهد بن يوسف الأغبري عضو جمعية المحامين، وأشار إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتمثل في التمثيل في لجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمساهمة الفاعلة في أعمالها، وإذكاء الوعي لدى العاملين في الجمعيات حول الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ برامج تعنى بهذا الجانب للجمعية وللمجتمع، وتأهيل كفاءات وطنية في مجال حقوق الإنسان وإيجاد متخصصين للمساهمة في إنفاذها، والمساهمة في مشروعات القوانين التي تترجم الإلتزامات الدولية المنصوص عليها، ورصد الانتهاكات الواقع على حقوق الإنسان.

كما تم تقديم ورقة عمل حول مؤشرات حقوق الإنسان المعنية بالاتفاقيات الثلاث قدمتها ياسمين أشرف مسؤولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وورقة عمل حول دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث في النطاق المحلي والدولي قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن دور اللجنة يتمثل في دراسة التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومة بالاتفاقيات الثلاث، وحضور جلسات الأمم المتحدة المعنية بآليات الأمم المتحدة التعاقدية، والتواصل مع المقررين الخواص المعنين بمواضيع الاتفاقيات الثلاث، ومتابعة الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال الدخول على الملفات الخاصة بسلطنة عمان، مشيرة إلى أن اختصاصات اللجنة يتمحور حول رصد المخالفات، وتلقي الشكاوي، والتعاون مع الآليات الدولية، ورصد التقارير، ومتابعة المواثيق الدولية.

وأضافت الزدجاليةبأنه تم رصد 22 بلاغ تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2022م.

وأكدت الزدجالية أن ورقة عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتضمن متابعة وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الثلاث في النطاق المحلي والدولي، حيث ركزت على ثلاث محاور رئيسية كمفهوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة سير عمل الاتفاقيات الثلاث، مضيفة إلى أهمية هذه الحلقة في تعزيز وعي الجمهور عن ماهية الاتفاقيات الثلاث ومضمونها، والأحكام المترتبة على الانضمام إليها، وتلعب اللجنة دورا مهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشجيع المؤسسات الحكومية، كما تقوم بدعم المجتمع المدني من خلال هذه الندوات وورش العمل، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية والمشاركة الفعالة في حضور جلسات مناقشة الاتفاقيات الثلاث.

وقد شهدت الحلقة- على مدار أيامها الثلاثة- عرض أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء المفوضية السامية، ومن الجهات الوطنية المعنية، كما تضمن برنامجها جلسات نقاشية تحقيقاً للأهداف المتوخاة والمتمثلة في التعريف بمضامين الاتفاقيات الثلاث وما جاء فيها من أحكام، وشرح الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذها، والنظر في وسائل وأدوات المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان لتوسيع نطاق الوعي بها بين المشاركين من الوحدات الحكومية والمؤسسات المدنية والذين بلغ عددهم 90 مشاركا ومشاركة.