غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظم حلقة العمل حول “غرفة تعزيز في قطاع النقل واللوجستيات”

المهندس حمود بن سالم السعدي :الغرفة تحرص على دعم الجهود الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل واللوجستيات

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة التعاون مع وزارة النقل وتقنية المعلومات يوم الأربعاء حلقة عمل بعنوان “تعزيز في قطاع النقل واللوجستيات”، تحت رعاية المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل وتقنية المعلومات للنقل، بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة. هدفت الحلقة إلى التعريف بجهود سلطنة عمان في تطوير البيانات الأساسية لقطاع النقل واللوجستيات، واستكشاف الفرص الاستثمارية المساهمة المساهمة بين القطاع الحكومي في تطوير القطاع، إلى جانب مناقشة رقم الهاتف لترتيب سلطنة عمان في القضايا الدولية المتعلقة بالقطاع.

دير وغير أن هذه الحلقة تأتي ضمن مسارات العمل التي تنظمها غرفة التجارة وصناعة عُمان في إطار اشتراك وتكامل بين القطاعين العام، وبحث التحديات والفرص التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المساهمة في تسهيل البيئة، وأقل قاعدة للتنويع الاقتصادي، وتمكين الشراب الخاص، ودوره كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والرؤية “عُمان 2040”.

وتحدث سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة البناء وتقنية المعلومات للنقل، وبالتالي: أن قطاع النقل واللوجستيات غادر أحدًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وقاطرة نهائيًا لإلناء والخدمية، لما قاده من محوري في تسهيل حركة التجارة وربط العديد من الأدلة الاقتصادية وقاطرة الوصول إلى البناء الوطني، لما أدى إلى دوره في تسهيل حركة التجارة وربطها.

بما لا يلفت الانتباه إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات وحلقات العمل يمثل بشكل كبير مساهمين من استقلالية القطاع الحكومي والتكامل بين القطاعين الحكوميين، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما في ذلك ما يساعد على استشراف التحديات المتعددة والحلول الداعمة لنمو القطاعة والفعالية..

تقوم الوزارة بمتابعة المؤشرات الوطنية للمعاملات بقطاع النقل واللوجستيات. بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تشمل جوانب متعددة، من ميزاتها المتكاملة للخدمات، وجود البنية التحتية الأساسية، والسلاسة والإجراءات، إلى جزء من المؤشرات التي تعتمد بشكل مباشر على مقارنة خصائص الأعمال والمستفيدين من الخدمات.

وثمّن سعادة المهندس الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، وحرصها المستمر على تنظيم النقاشات والفعاليات المتخصصة المتعلقة بقطاع النقل واللوجستيات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يأتي تنظيم هذه الحلقة في وقت يشهد فيه قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عُمان تطورا متسارعا مدعوما برؤية استراتيجية واضحة، واستثمارات كبيرة في مشاريع البنية الأساسية، بما يشمل الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الاقتصادية واللوجستية، الأمر الذي عزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي قادر على الربط بين الأسواق العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأوضح أن قطاع النقل واللوجستيات أحد القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040”. وأكد المهندس حمود السعدي أن الغرفة تحرص على دعم الجهود الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل واللوجستيات، والعمل على تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح التحديات والحلول التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. مشيرا إلى أن تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل واللوجستيات يتطلب مواصلة العمل المشترك، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي ومحور تجاري فاعل في المنطقة.

التعريف بقطاع النقل واللوجستيات

وقدمت باسمة بيت بخيت والمهندسة اليقين الرحبية من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا حول “التعريف بقطاع النقل واللوجستيات”، تم خلاله استعراض أبرز المنجزات والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركزا لوجستيا عالميا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ورؤيتها الطموحة بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في قطاع النقل واللوجستيات بحلول عام 2040.

وتناول العرض مرتكزات تطوير القطاع، التي تشمل تعزيز كفاءة منظومة النقل البري، وتطوير الموانئ والشؤون البحرية، وتبني حلول النقل الذكي والتنقل الأخضر، إلى جانب دعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتطوير التشريعات والحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما تم التعريف بالتطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة اللوجستية  خلال العقود الماضية، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية شملت تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق الاستراتيجية، إضافة إلى تأسيس مركز عُمان للوجستيات وإطلاق عدد من البرامج الوطنية المتخصصة، من بينها برامج «وصل» لمستقبل الطرق، و«تكامل» للمنظومة اللوجستية، و«شراع» لجذب الاستثمارات، و«عبور أخضر» للتنقل المستدام والحياد الكربوني.

الفرص الاستثمارية في القطاع

كما قدمت شيخة الرجيبية ممثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في صالة “استثمر في عمان” عرضا مرئيا حول “الفرص الاستثمارية لقطاع النقل واللوجستيات” تم خلاله استعراض الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين، ومنها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، والإعفاءات الضريبية طويلة الأجل، وبرنامج إقامة المستثمرين، إلى جانب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية والبنية الأساسية المرتبطة بالمطارات والموانئ.

وتم خلال العرض تسليط الضوء على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في البوابة اللوجستية بمطار مسقط الدولي، من بينها مشروع إنشاء مركز متكامل للتجارة الإلكترونية يهدف إلى دعم عمليات التخزين وإدارة الطلبات والتوزيع بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، إضافة إلى مشروع مستودع جمركي متكامل يتيح خدمات التخزين المؤقت للبضائع المستوردة ويسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة الدولية. وأكدت الرجيبية خلال العرض أن الموقع الاستراتيجي لهذه المشروعات بالقرب من مطار مسقط الدولي يوفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين من حيث سرعة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتكامل خدمات النقل والشحن.

وتم استعراض فرص أخرى بمجموعة من المواقع والمشروعات المطروحة للاستثمار عبر المزايدات العامة في عدد من المحافظات، بما يعزز استغلال الأصول اللوجستية ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والخدمات المساندة له.

الجلسة النقاشية

وشهدت حلقة العمل تنظيم جلسة نقاشية موسعة تناولت “الفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية لقطاع النقل واللوجستيات”، تحدث خلالها المهندس أحمد اليعربي مدير دائرة شؤون الموانئ في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس هيثم الزدجالي مدير دائرة النقل البري بالوزارة، ونبيل البلوشي مدير دائرة الأسواق وتسهيل التجارة بالوزارة، وطارق المشايخي مدير علاقات المستثمرين في استثمر في عُمان، وأحمد الحضرمي مدير أول التطوير العقاري في مطارات عُمان.

واستعرض المتحدثون أبرز الفرص المتاحة في قطاع الموانئ والخدمات البحرية، والتي تشمل مشروعات الخدمات المساندة للموانئ، والمرافق اللوجستية المتخصصة، وخدمات الشحن والتخزين وإعادة التصدير، فضلا عن الفرص المرتبطة بتطوير الصناعات والخدمات البحرية. وفي قطاع النقل البري، ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بتطوير المحطات اللوجستية وساحات إيواء الشاحنات، والخدمات الذكية للنقل، ومشروعات الموازين الذكية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بمنظومة تتبع وسائل النقل وتطوير البنية الأساسية الداعمة لحركة البضائع والمسافرين. كما استعرضت الجلسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.