عبدالله السالمي : السلطنة من النجوم الصاعدة وفقا لمؤشر ستاندرد تشارترد التجاري20
أحمد المرهون : سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية تبنيا للحوكمة في إطار تشريعي منظم
طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :
استضافت سلطنة عمان منتدى التواصل لأسواق المال في الشرق الأوسط ، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبحضور 120 مشاركا يمثلون هيئات ومنظمات مالية وبورصات وبنوك وشركات إستثمارية من مختلف دول العالم ،حيث تتراس السلطنة إتحاد البورصات الأوروبية والأسيوية
يمثل المنتدى فرصة يجتمع فيها المعنيون وصناع القرار فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه بشأن مايعترض أسواق دولهم من فرص وتحديات وكيفية التعامل معها إضافة إلى عرض أراء وأفكار وإستعراض لتجارب بما يساهم في مسيرة تطور الأسواق المالية بشكل عام وأسواق المنطقة بشكل خاص
السلطنة من النجوم الصاعدة
عبدالله السالمي
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لسوق المال على أن السلطنة تعتبر من
النجوم الصاعدة وفقا لمؤشر ستاندرد تشارترد التجاري 20 وفقا للنسخة 2018 من مؤشر
التنافسية العالمية.. مضيفًا أنه وفقا لمرتكزات النظام المالي فقد تحسنت السلطنة
في القيمة المطلقة وفي الترتيب بفضل التحسن في 5 من 9 مؤشرات وحافظت
على مركزها في مؤشرين وتأخرت في مؤشرين.
مشيرا الى أن الحكومة
استجابت لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية ومن ضمنها تحسين الإدارة
المالية العامة وتحسين إدارة الأصول والعوائد الحكومية والتخصيص والالتزام بمعالجة
العجز والوفاء بالديون
رؤية عمان 2040
وقال سعادته إن رؤية عمان 2040 تضمن ملامح اقتصادية وتوقع النمو السنوي الحقيقي في
الناتج المحلي بنسبة 5 %كما انه في العام 2020 سيرفع نسبة النمو من 32 مليار ريال عماني الى حوالي 85 مليار ريال عماني.
مشيرا إلى ان الانفاق الحكومي كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 2ر42% إلى 25 %، اما الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة
من الناتج المحلي الإجمالي فسيرتفع من 2 % في العام 2020 إلى 7 % في 2040 بينما
حصة العمانيين في التوظيف في القطاع الخاص من المركز الحالي والبالغ قيمتها حوالي
12% ستنمو إلى 40 % في 2040 من خلال استهداف
المهارات واستخدام التقنيات والثورة الصناعية الرابعة.
تشريعات سوق
رأس المال العماني
وتطرق سعادة عبدالله السالمي الى وضع سوق
رأس المال والتشريعات واللوائح الصادرة للعام الجاري 2019 ومنها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وعرض مشروع اللائحة التنفيذية
لقانون الشركات التجارية للتشاور مع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور للحصول على
مرئياتهم وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد والتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة في اللوائح التنفيذية بالإضافة الى اصدار لائحتي الاستحواذ والصناديق
العقارية.
وتطرق سعادته الى التشريعات واللوائح للربع
الرابع خلال الفترة من 2019 الى 2020م شملت إصدار قانون
الأوراق المالية وإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وإصدار ميثاق
الحكومة المعدل للشركات المدرجة بالإضافة الى بيئة الاستثمار التي شملت تعليق
الضريبة على توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 مايو 2019 حيث من المتوقع
أن تؤدي خصخصة سوق مسقط لمزيد من المنتجات وتعزيز العمليات ودخول مستثمرين جدد كما
ان الهيئة العامة لسوق المال تقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة
الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للمواءمة مع رؤية عُمان 2040 حيث تستهدف الخطة
متوسط نمو سنوي 15 % في أداء كل من سوق رأس المال وقطاع التامين.
تبادل الآراء والمعارف والخبرات
أحمد المرهون
واوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين المختصين في مجال الأسواق المالية بما يخدم صناعة الأوراق المالية.
و إن الاسواق المالية شهدت بشكل عام وأسواق دول المنطقة بشكل خاص على مدى الأعوامِ الماضيةِ العديدَ من التطورات والتحدياتِ التي شكّلت محطاتٍ اثرائية عززت من مسيرةِ تطوّرِها وأدائها لمواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أهّلها أن تحتل موقعا متميزا بين منظومة الأسواق المالية الناشئة والمتطورة.
تطوير
البنية التشريعية
وأضاف المرهون ان من أبرز التطورات التي
شهدتها الأسواق هو توجهاتها لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات
الاقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية
من جهة أخرى، كما أن توجهاتها لاستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الاسواق
المالية في مجال التداول والرقابة إضافة إلى عمليات المقاصة والتسوية.
و انه في مجال
الحوكمة سعت أسواق المنطقة إلى إيجاد قواعد منظمة لحوكمة الشركات المدرجة فيها وقد
كان سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية التي تبنت الحوكمة في إطار
تشريعي منظم لترصين أداء الشركات المدرجة، إلى جانب ظهور سوق رأس المال الإسلامي
في العديد من دول المنطقة وأصبحت أسواق المنطقة أحد أبرز المراكز والوجهات المالية
الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظرا لأنها تقدم نظاما قانونيا وسلطة قضائية
تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
التكنلوجيا في الاسواق المالية
وأضاف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس إتحاد البورصات الأوروبية والأسيوية قائلا: لعل من أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق هو توجهاتها لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات الإقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية من جهة أخرى، كما أن توجهاتها لإستخدام أحدث التكنلوجيا المستخدمة في الاسواق المالية في مجال التداول والرقابه إضافة إلى عمليات المقاصة والتسوية، وسيقوم سوق مسقط للاوراق الماليه قريبا بتطبيق نظام تداول جديد من (أوبتك أيرونكست) ويتزامن مع تطبيقه نظام رقابه على التداول (فريست دريفيتف) كما قامت شركة مسقط للمقاصة والايداع بتطبيق نظام (أنفيرسل سنترل سيكورتيز أند ديبوزيتري) من (أي تي أو أس) والذي تم تطبيقه عام
سوق مسقط للأوراق المالية تتبنى الحوكمة
وقال أحمد المرهون : إن كل هذا يشير إلى إلتزامنا بمواكبة أحدث التطورات التكنلوجية في صناعة الاوراق المالية، كما شهدت أسواق المنطقة مجاراة للتوجة العالمي في مجال الهيكلية التي تعمل في إطارها الأسواق والمتمثل بتحول هيكل أسواق المنطقة من كيانات حكومية إلى شركات مساهمة عامة أو مقفلة، وفي مجال الحوكمة سعت أسواق المنطقة إلى إيجاد قواعد منظمة لحوكمة الشركات المدرجة فيها وقد كان سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية التي تبنت الحوكمه بإطار تشريعي منظم لترصين أداء الشركات المدرجة، إلى جانب ظهور سوق رأس المال الإسلامي في العديد من دول المنطقة ، وأصبحت أسواق المنطقه إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وإستطرد أحمد المرهون قائلا : إننا نفخرُ بإشراقِ عهدٍ جديدٍ من التطور، عهدٌ منسجمٌ ومٌتَناغمٌ مع ألاهدافِ الإقتصادية لدول المنطقه لمُواكبةُ أحدثِ التطورات في صناعةِ الأوراقِ الماليةِ بما يحاكي تطور هذه الصناعة على المستوى العالمي بما يساهم في بناءِ إقتصادٍ وطنـــــــــيٍ متطـــور و مزدهر، مؤكدا بأن الالتزامَ بقيمِ التعاونِ والعملِ الجماعي، والريادةِ والابتكارِ والإنفتاح على العالم الخارجي، تُعدٌّ إحدى عناصرِ نجاح مسيرةٍ أسواق المنطقة، ومنها نستلهمُ قناعتَنا بأن أسواق المنطقة ستُحَقِقَ الكثيرَ من الإنجازاتِ التي ستضاف إلى سجلها التاريخي من التطور بما يجعلها في مصافي الأسواقِ الناشئة والمتطورةِ على المستوى العالمي.
الجلسات النقاشية
وتناولت أعمال المنتدى على عقد عدد من جلسات النقاشية ولقاءات عمل متعددة، تناولت في مجملها التحديات الجيوساسية وسلطت الضوء على إقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال
وشارك في المنتدى عدد من رؤساء البورصات وشخصيات تمثل بنوك وصناديق إستثمارية عالمية، حيث يشكل أهمية كبير للتعريف بالفرص الإستثمارية في السلطنة. وينظر القائمون على أعمال المنتدى بإهتمام بالغ للمحاور المتعددة التي سيطرحها المنتدى، ولعل من أهمها تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق منطقة الخليج العربية على وجه التحديد، والبحث عن ماهية الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الإستثمارية بالمنطقة.
وستتيح الفعاليات فرصة سانحة للإطلاع على التجارب المشتركة في مواضيع تخص أحدث التطورات التقنية التي شهدتها الأسواق إلى جانب بحث المتغيرات التي يشهدها العالم وأبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون في أسواق المال، والإطلاع على التجارب الإستثمارية المتقدمة، وتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات المشاركة.
الجدير بالذكر أن إستضافة هذا الحدث المهم يشكل فرصة للتعريف بمناخ السلطنة الإستثماري والتطورات المعززة بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات ومنها قطاع سوق المال، ودورها في تلبية طموحات المستثمرين وجعلها بيئة إستثمارية جاذبة