مُنتدى الرُؤية الاقتصادي 2024 في دورته الثالثة عشرة تحت شعار “الصناعات الوطنية العُمانية المُوجهة للتصدير”
تعزيز تواجد المنتج العُماني على خارطة المنافسة عالميا
حزمة من التوصيات: تحفيز المستثمرين وتحديث القوانين والتشريعات وجودة وإتقان المنتج العُماني وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة وتبسيط قانون المناقصات، ومساعدة الشركات الصغيرة للوصول إلى الأسواق الخارجية, إنشاء بنك صناعي ثم إعادة دراسة تأثير ضريبة الدخل
◄حاتم الطائي : الإجراءات البيروقراطية على رأس التحديات التي يصطدمُ بها بعض المستثمرين
طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :
الدورة الثالثة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي “الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير”؛تنطلق بفندق جراد حياة بمشارة دولة المجر كضيف شرف برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف تحقيق الاكتفاء والوصول للتنويع الاقتصادي المستدام بالسلطنة
وتأتي هذه الدور في توقيتٍ يحتلُّ فيه القطاعُ الصناعي الوطني مركزًا متقدِّمًا على قائمة الجهود الرامية للوصول إلى الاكتفاء وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام؛ فالمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة، وجهود دعم المنتجات الوطنية وتنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي، تُعطي دفعة لهذا القطاع الحيوي، وتفتح آفاقا واعدة لتوطين الصناعات الموجَّهة للتصدير، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإمكانيات الهادفة لتمكين الصناعة، وإعطاء زخم للمنتج الوطني، مع إرساء دعائم تشجيع القطاع على المضي قُدما نحو نتائج أفضل وعوائد إيجابية أعلى.
تعزيز التنويع الاقتصادي
أكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، الأمين العام للمنتدى على أن موضع “الصناعات الوطنية المُوَجَّهة للتصدير”، يحظى باهتمام واسع من لدن الحكومة الرشيدة، وبصفةٍ خاصةٍ من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لما له من فوائد عدة ومنافع اقتصادية متنوعة، تُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، والتوسُّع في عمليات التصدير القائمة على التصنيع والإنتاج المحلي؛ الأمر الذي يُمثل قيمة محلية مضافة، تفوق أي قطاع آخر.
قطاع الصناعات التحويلية
وقال الطائي إن الحديث عن التصنيع يقودنا بكل تأكيد إلى تسليط الضوء على أحد أبرز القطاعات الواعدة في رؤيتنا المستقبلية “عُمان 2040″، ألا وهو قطاع الصناعات التحويلية ضمن خطط التنويع الاقتصادي، في تحوُّلٍ نوعيٍ في المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بعد عقود من الاعتماد على النفط وقطاع البتروكيماويات كمصدر وحيد للدخل، انطلقت عُمان في جهودها من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة من القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع التصنيع والصناعات التحويلية.
وأضاف الطائي أنه خير دليل على أهمية هذا القطاع، ما تكشفُ عنه البيانات والأرقام الإحصائية؛ حيث يُسهم قطاع الصناعة إسهامًا فعّالًا في تعزيز اقتصادنا الوطني، وقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي أكثر من 2.559 مليار ريال عُماني، ليكون ثاني أعلى إسهام في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والبتروكيماويات.
رؤية “عُمان 2040” والطموحات
وأوضح الأمين العام لمنتدى الرؤية الاقتصادي، أن رؤية “عُمان 2040” تحمل تطلعات طموحة في النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي؛ سواء عبر تحديث القوانين والتشريعات المُنظِّمة للقطاع، أو من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات للمصانع، علاوة على الجهود المبذولة لاستشراف التحديات التي قد تعترضُ مسار القطاع، ومن ثم بلورة حلول وأفكار لتحسين معدلات النمو، والترويج للصناعة العُمانية إقليميًا ودوليًا.
وأشار الطائي إلى أن الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي ترتكز على عاملين شديدي الأهمية؛ وهما: تنويع الفرص الاستثمارية، والاعتماد على التقنيات المُبتكرة وتشجيعها، بما يتوافق مع “الاستراتيجية الصناعية 2040″، والتي تضع جُملة من الأهداف تُسهم في تحقيق التطلعات الاقتصادية على المديين القصير والبعيد.
الفرص الاستثمارية،
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، قال الطائي إن المُعطيات التي نُطالعها باستمرار توضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تبذلُ جهودًا حثيثةً من أجل تقديم العديد من المزايا الاستثمارية وطرح مختلف الفرص في كافة المناطق الصناعية من خلال المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” والتي تؤدي أدوارًا جليلة في تعظيم نمو القطاع الصناعي، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق الاقتصادية والحرة، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرَّة.
المناطق الصناعية
وتابع القول: “يكفي أن نشير إلى وجود نحو 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية في أنحاء الوطن العزيز، تعمل على استقطاب مختلف الصناعات، والأرقام تكشف لنا أن أكثر من 3300 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلى 17 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2023، تعمل في هذه المناطق والمدن الصناعية، كما يعمل حوالي 1966 مصنعًا في 6 مناطق اقتصادية خاصة وحرة، وهو الأمر الذي يُبرهن على ما يزخر به القطاع الصناعي في عُمان من تنوع واستدامة ونمو”.
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
وأشار الطائي إلى أنه في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يواكبها من تطورات ومُتغيرات، وبصفةٍ خاصةٍ توظيفُ تنقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فقد باتت مسألة أتمتة المصانع وتسخير التقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع، أمرًا حتميًا ولا مفرَّ منه، وما نراه حولنا في أنحاء العالم من استخدامات نوعية؛ بل ثورية، للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، يدفعُنا للإسراع في تبنّي مثل هذه التقنيات، وتوطينها، وهو ما نرى مؤسسات الدولة المعنية تعكف عليه، منذ سنوات، لكننا نأمل زيادة وتيرة إدخال هذه التقنيات في القطاع الصناعي، والأهم من ذلك كله، تأهيل شبابنا العُماني من أجل مواكبة المتغيرات، وتعزيز إمكانياتهم، ليكونوا قادة هذا القطاع الواعد، إضافة إلى زيادة الإنتاجية ورفع جودة وكفاءة المنتجات العُمانية.
وحث الطائي على ضرورة وضع آليات تنفيذ للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة أكبر، واستغلال الموارد الطبيعية والمقومات الاستراتيجية على نحو يضمن الاستدامة والتطوُّر.
الإجراءات البيروقراطية والتحديات
ولفت الطائي إلى أنه على الرغم مما تحقق من مُنجزات وتقدُّم في العديد من مسارات العمل الوطني، وخاصة في مجال الصناعة وترويج الاستثمار، إلّا أن ثمّة تحديات ما تزال ماثلة أمامنا، وعلى رأسها الإجراءات البيروقراطية التي يصطدمُ بها بعض المستثمرين، وطول فترة تخليص عدد من المعاملات، لا سيما تلك التي تتطلب موافقات من عدة جهات، على الرغم من الجهد المبذول في توحيد منافذ الاستثمار، وعلى رأسها صالة “استثمر في عُمان”، لكن ذلك لا يمنع من مواصلة العمل على تذليل التحديات وإزالة التحديات، واستقطاب المزيد من المستثمرين، والاستفادة من كافة المقومات التي تزخر بها بلادنا.
الإسهام في الناتج المحلي
وأكد رئيس تحرير جريدة الرؤية أنَّ الأهداف التي يجب أن نسعى إليها في تنمية القطاع الصناعي، تتمثل في أن يكون هذا القطاع المُشغِّل الأول للشباب العُماني، لما يتميزُ بالقدرة على توفير العديد من فرص العمل الواعدة، وتأهيل الشباب في الكثير من المجالات المختلفة، بعيدًا عن الوظائف التقليدية، إلى جانب ضرورة استهداف زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق قيمة محلية مُضافة؛ سواء فيما يتعلق بالتوظيف- كما ذكرنا سابقًا- أو الاستفادة من الموارد الطبيعية بدلًا من تصديرها في صورة مواد خام، وكذلك من خلال رفد عجلة الإنتاج وضمان ديمومتها.
دور التمويل في تنمية الاقتصاد
وتحدث الطائي عن دور التمويل في تنمية الاقتصاد، وتحديدًا في نمو القطاع الصناعي؛ حيث إن قضية التمويل تمثل تحديًا كبيرًا في النمو الاقتصادي، وغياب التمويل المرن يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا. وقال: “قبل شهور طالعنا جميًعا خبر اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني لرخصة إنشاء بنك الاستثمار، لكن وحتى هذه اللحظة لا نعلم أي جديد حول هذا البنك، وكيفية عمله، وآليات التمويل التي سيقدمها.. وهذه نقطة مهمة جدًا يجب أن نُثيرها في مثل هذه المحافل الاقتصادية الكبرى، خاصةً وأن زيادة التمويل المخصص للتنمية الاقتصادية من شأنه أن يساعدنا في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما في ظل ما يتحقق من وفورات وفوائض مالية بالتوازي مع تحسُّن أسعار النفط وخفض الدين العام للدولة، وتحسُّن التصنيف الائتماني للاقتصاد، وغيرها من العوامل الإيجابية التي يجب البناء عليها من أجل مواصلة تحقيق النجاحات والتقدم المنشود”.
من جانبه أشار سعادة برنباش فودور سفير جمهورية المجر الصديقة لدى سلطنة عُمان في كلمته إلى الشراكات الثنائية بين جمهورية المجر وسلطنة عُمان، وتمتد هذه الشراكة عبر أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية لافتًا إلى أنّ الخبرة المجرية في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة تتوافق تمامًا مع رؤية “عُمان 2040” خاصة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بيان وزارة التجارة والصناعة
ومن جهته ألقى مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بيان الافتتاح؛ حيث أكد أن منتدى الرؤية الاقتصادي ينعقد في وقتٍ مهم للغاية؛ إذ تشهد سلطنة عُمان حراكًا واسعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يسعى القطاع الصناعي- بما يتمتع به من إمكانيات وخبرات- إلى أداء دورٍ محوريٍ في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية “عُمان 2040”. وقال السيابي إنه منذ سبعينات القرن الماضي شهد قطاع الصناعة التحويلية في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا؛ حيث ارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ على مدى السنوات الماضية، وبدأت هذه النسبة من 0.8 في المئة في عام 1970، وارتفعت إلى حوالي 3 في المئة عام 1999، لتصل إلى 9.9 في المئة تقريبًا عام 2017. وأضاف أنه على الرغم من التقلبات التي شهدها هذا القطاع على مر السنين، إلّا أنه أصبح عاملًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد العُماني منذ بداية عصر الثورة الصناعية الرابعة، واليوم فقط بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2023 أكثر من 3 مليارات و782 مليون ريال عُماني بالأسعار الجارية، كما إن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنهاية الربع الرابع من عام 2023 أكثر من مليار و781 مليون ريال عُماني.
وأوضح السيابي أن هذه البيانات تعكس بوضوح الدور المهم الذي يؤديه القطاع الصناعي في اقتصاد سلطنة عُمان، وتؤكد على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية لدعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التصديرية لسلطنة عُمان؛ حيث أصبح القطاع الصناعي من القطاعات الخمسة الأساسية التي تركز عليها الخطة الخمسية العاشرة وفق رؤية “عُمان 2040″؛ لذلك تسعى سلطنة عُمان إلى تطوير الصناعة التحويلية العُمانية وترقيتها إلى مستوى يتسم بالحداثة والابتكار، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتحفيز المشاريع الابتكارية. وتابع أن الوزارة تسعى إلى بناء ثقافة الابتكار الصناعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب وتشجيع التفاعل بين الشركات والمؤسسات.
وأوضح السيابي أن “الاستراتيجية الصناعية 2040” تُركِّز على تطوير مجموعة من الصناعات ذات الأولوية، حيث تم اختيار هذه الصناعات كأولوية بناءً على معايير متعددة؛ منها فرص تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتابع أن هذه المجموعة تشمل الصناعات القائمة على المعرفة، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، كما تركز الاستراتيجية على تطوير هذه الصناعات من خلال دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في السوق العالمي، إضافة إلى توفير التدريب المهني وتطوير المهارات للعمالة المحلية لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة في الصناعات المحلية، ومن خلال هذه الجهود، تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمية.
مبادرات دعم المنتج الوطني
وأشار السيابي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعكف حاليًا على تنفيذ مجموعة من المبادرات في إطار الاستراتيجية الصناعية 2040؛ بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته؛ سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي. وقال مدير عام الصناعة المساعد، إن إحدى هذه المبادرات هو برنامج “صنع في عُمان”؛ الذي يهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في عمليات الشراء الحكومية، إضافة إلى إنشاء منصة رقمية تُروِّج لهذه المنتجات وتوفِّر دليلًا شاملًا لها. وأضاف السيابي أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين كفاءة القطاع الصناعي من قبيل تشجيع اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقييم جاهزية المصانع العُمانية لتبني هذه التقنيات. وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد هذه المبادرة من تنافسية المنتج الوطني، خاصة من خلال تقليل التكاليف وزيادة التنافسية السعرية.
ومضى السيابي قائلًا إن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة مع الشركاء لتوفير البيئة المناسبة لنمو المنتج الوطني؛ بما في ذلك العمل مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمنح المنتج الوطني الأولوية في عمليات الشراء الحكومية، والتعاون مع بنك التنمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية ورفع تنافسيتها. وأضاف أن الوزارة تستمر في التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وجهاز الاستثمار العُماني والجهات الأخرى ذات الصلة لتعزيز الصناعة العُمانية وفقًا لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأبرز السيابي النتائج الملموسة للجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير؛ فقد ارتفعت الصادرات الصناعية غير النفطية بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنوات القليلة الماضية، وقد بلغت في عام 2023 قيمة 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني، وبنهاية فبراير 2024، سجلت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 49.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. وأضاف أن التوجه نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة في رؤية “عُمان 2040” يتطلبُ تعزيز القدرات والفرص للقطاع الصناعي؛ سواءً داخل السوق المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن تعزيز الصناعات الموجهة للتصدير يمثل أحد أبرز الأولويات التي تركز عليها
الاستراتيجية الصناعية 2040″ التي تُشرِفُ عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويتماشى هذا التوجه مع التغيرات العالمية التي أفرزت فرصًا متعددة في أسواق متنوعة.
دور الغرفة والقطاع الخاص
كما تحدث راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثل القطاع الخاص، عن دور الغرفة في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وقال إن منتدى الرؤية الاقتصادي دأبت جريدة الرؤية على تنظيمه لمناقشة القضايا الاقتصادية مع نخبة من المتخصصين والخبراء، وتقديم العديد من الحلول والمقترحات بكل شفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سلطنة عُمان، خاصةً مع ما ينتج عنه من مرئيات ومقترحات ترفدُ صنع القرار الاقتصادي، وتساهم في حلحلة قضايا السوق العُماني.
وقال المصلحي إنَّ عنوان المنتدى لهذا العام والمتمثل في “الصناعات الوطنية الموجهة للاستثمار” ينسجم ويتناغم كإحدى ركائز تمكين القطاع الخاص في سلطنة عُمان، ولقد أولتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال، من خلال توجهاتها الاستراتيجية الرامية لخدمة القطاع الخاص وهي تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وذلك من أجل قيام القطاع الخاص بمساهمته في توفير فرص أعمال للكوادر الوطنية، إلى جانب مساهمته الفعالة في تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة بما يخدم مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتابع المصلحي قائلًا إن الغرفة وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، تسعى إلى تحقيق التعاون والتكامل في مجال الاستثمار في الصناعات الوطنية، خاصة وأنه يرفد الاقتصاد الوطني بفرص العمل ويزيد من مساهمة الناتج المحلي وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة النمو الاقتصادي نتيجة استهلاك المنتجات الوطنية، فضلًا عن تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي وتجنيب السوق اضطرابات سلاسل التوريد بالإضافة إلى تعزيز الصادرات.
وأكد المصلحي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان على أتمِّ الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف الساعية إلى تطوير قطاع الأعمال والصناعات المحلية والجهود الرامية لدعم توجهات التنويع الاقتصادي؛ فهي أولوية وطنية رئيسية، ولا يتأتى ذلك إلّا من خلال العمل معا على استكشاف التحديات التي تواجه القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي والتي على رأسها القطاع الصناعي. وأعرب المصلحي عن أمله في أن يحقق منتدى الرؤةي الاقتصادي الأهداف المنشودة في الاتفاق على محددات جديدة لتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية محليًا وعالميًا، ورسم مسارات لدعم توجهات الاقتصاد المفتوح الجاذب للاستثمارات، وتعزيز مساهمة الصناعات العُمانية، وصولًا إلى تمكين العلامات التجارية العُمانية.
وأكد أن مشاركة الغرفة في هذا المنتدى تنبع من منطلق الحرص على دعم الصناعات الوطنية والعمل على استشراف الفرص الحقيقية التي تتيح للقطاع الخاص العُماني القيام بدوره في تطويرها مع رفد السوق بمنتجات وطنية ذات قيمة مضافة تعزز من إنتاجية باقي القطاعات.
تحسين المؤشرات الاقتصادية
وجاء في كلمة الشريك الاستراتيجي بدر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي لاستثمارات الملكية الخاصة بالشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست”، أنه بعد انطلاق مرحلة رؤية عمان 2040 تعاظمت الجهود الحكومية لدفع الطموح إلى تحسينات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية تنويع اقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وأضاف أن ذلك أدى إلى الرئيسية والإصلاحات المالية الجارية؛ سعيًا لتحقيق الاستدامة المالية وإلى تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان. وتابع أنه في مارس من العام الجاري، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تأكيد التصنيف الائتماني لعُمان عند درجة “BB+” وعدّلت النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، مع احتمال رفعها إلى درجة الاستثمار في المراجعة القادمة، موضحًا أن استعادة تصنيفها الاستثماري سيخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات والنمو الاقتصادي.
القدرات التصديرية
وأوضح الشنفري أن عُمان حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز قدراتها التصديرية؛ ففي الفترة بين عامي 2021 و2023، ارتفعت صادرات السلع غير الهيدروكربونية (غير النفطية) بنسبة 55%، من 6.8 مليار ريال عُماني إلى 8.9 مليار ريال عُماني. وتابع أن الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات تشمل: دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والهند.
وأشار إلى أن “منتجات الكيماويات والصناعات المرتبطة بها” و”المنتجات المعدنية” و”المعادن الأساسية ومصنوعاتها” تمثل نحو 70% من إجمالي الصادرات غير النفطية، لكن ما تزال هناك إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات من الصناعات التحويلية والقطاعات الصناعية الأخرى، فضلًا عن زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة التصدير.
وللوصول إلى تلك المنافسة العالمية في التصدير وتنويع الصادرات، أبرز الشنفري بعض النماذج العالمية؛ حيث نجحت العديد من الدول في تحويل اقتصاداتها إلى نماذج قوية تعتمد على التصدير من خلال التركيز على التحرر الاقتصادي، وتعزيز دعم القطاع الخاص، وصياغة الاتفاقيات التجارية، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إن فيتنام برزت كمصدر رئيسي للإلكترونيات والمنسوجات والمنتجات الزراعية من خلال الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي خلقت بيئة صديقة للأعمال. وأوضح أن هذه المبادرات جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، وخاصة من الشركات الكبرى مثل “سامسونج”، التي حفَّزتها للاستثمار مزايا مميزة مثل: العمالة المنخفضة التكلفة، وتوفير الأراضي المجانية، وإعانات الدعم المختلفة؛ بما في ذلك الإعفاءات من رسوم الاستيراد ومعدلات الضرائب التفضيلية.
وقال إن تأثير مثل هذه الشركات العالمية يمكن أن يكون عميقًا في الدول الجاذبة لها، ومثال ذلك، أن أنشطة شركة سامسونج عام 2018 في فيتنام كانت تمثل ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام، واليوم تتجاوز عائدات صادراتها السنوية 65 مليار دولار، وهو ما يمثل 20% من إجمالي عائدات صادرات فيتنام، علمًا أن سامسونج تُوظِّف ما يزيد عن 100000 فرد في فيتنام، وقد ساهمت في جعل البلاد مركزًا محوريًا للتصنيع.
وذكر أن لدى “أومينفست” أمثلتها الخاصة؛ حيث حققت خطوات كبيرة في تصدير المنتجات والخدمات العُمانية إقليميًا ودوليًا؛ فعلى سبيل المثال: توسّعت شركة الشمال للصناعات البلاستيكية، وهي شركة مقرها منطقة صحار الصناعية؛ لتصبح مصدرًا رئيسيًا لمنتجات الأكريليك على مستوى المنطقة؛ حيث تصل الآن إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. وأضاف أن الشركة تعكف حاليًا على توسيع عملياتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ الأمر الذي سوف يضيف قيمة لمساهمي أومينفست، ويُمَكِّن من خلق فرص العمل، إضافة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي للسلطنة.
وأبرز الشنفري نموذج شركة “ليڨا للتأمين”، وهي إحدى شركات مجموعة أومينفست، لتصبح واحدة من أكبر مجموعات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث قدمت مساهمات اقتصادية كبيرة وخلقت العديد من فرص العمل. وتابع أن “أومينفست” نشطت في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا في هذا السياق إلى الشراكة الأخيرة مع أحد المستثمرين العالميين في مجال التعليم الذي يرى أن محفظتنا التعليمية في سلطنة عُمان تُمثِّل إضافة استراتيجية إلى منصة التعليم الخاصة به في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تحدث الشنفري عن جهود السلطنة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ففي عام 2022، أعلنت السلطنة عن هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يساهم تطوير إنتاج الهيدروجين؛ بهدف استبدال الغاز في توليد الكهرباء، بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف وجذب استثمارات كبيرة. ويرى جهاز الاستثمار العُماني أن تصبح عُمان هي عاصمة الهيدروجين في العالم، ويهدف إلى إنشاء سلسلة قيمة كاملة للهيدروجين الأخضر، والاستفادة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في البلاد. وتقدر قيمة إجمالي استثمارات المشاريع المعلن عنها 48 مليار دولار أمريكي لهذه المبادرة الضخمة. ومع كل ما في ذلك من افتخار بمثل هذه المبادرات إلا أنه يتعين علينا دراسة المخاطر بدقة وكذلك دراسة الجدوى مع التركيز في الافتراضات المستخدمة بما أن المجال جديد ومع الريادة تكثر التحديات ولكن بإذن الله وتضافر الجهود سوف نصل للغاية المنشودة.
وتابع قائلًا: في عالم متسارع التطور إن سلطنة عُمان لديها الفرصة السانحة لتسخير الذكاء الاصطناعي (Artificial Inteligence) من أجل تعزيز الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية والاستدامة. . وعلى الصعيد العالمي، فإن المؤسسات العالمية الكبرى تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحسين المنتجات والخدمات واكتساب ميزة تنافسية. وأكد الشنفري أنه من الضروري جدًا لتعزيز اعتماد التكنولوجيا والابتكار في مكونات الاقتصاد، أن تتم مراجعة الأنظمة القائمة ومعالجة الاختناقات. وأعرب الشنفري عن أمله في تبسيط قانون المناقصات وجعله أكثر مرونة للسماح بالترسية المباشرة في الحالات التي تكون فيها عروض القيمة واضحة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد على اعتماد التكنولوجيا والابتكار بشكل أسرع، وتعزيز قطاع صناعي أكثر ديناميكية واستجابة.
ودعا الشنفري إلى أهمية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة به، ويجب على الهيئات التنظيمية اعتماد إطار السياسة الصحيح لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وقال: “نحن في أومينفست كعضوٍ في المنتدى الاقتصادي العالمي، نشارك في المناقشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المختلفة، ونحن متحمسون لدمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجية أعمالنا واستثماراتنا”.
واختتم بالقول: “يُمكننا بالتعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، إعادة تموضع السلطنة كاقتصاد ناجح موجه للتصدير من خلال تحديد صناعات وأسواق تصديرية جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، والاستمرار في دعم قطاعنا الصناعي بالحوافز الاقتصادية المناسبة وتحرير الاقتصاد المفتوح. فلننطلق متكاتفين ومتحدين معا نحو مستقبل تكون فيه بلدنا الغالية عُمان رائدة في مجال المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية والمتطورة، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام والرخاء لمجتمعنا العُماني والمقيمين معنا فيه”.
الكلمة الرئيسية
وقدّم أحمد بن خالد البرواني عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، الرئيس التنفيذي لمجموعة منى نور للصناعة والتجارة، الكلمة الرئيسية في المنتدى. وتلى ذلك تكريم المتحدثين الرئيسيين والرعاة الداعمين.
وعبر محورين رئيسيين: “حزم الاستثمار وفرص التطور”، و”نحو أداء صناعي وطني ينافس عالميًّا”، سعت دورة المنتدى 2024؛ لتكون بمثابة خطوة مُتجدِّدة باتجاه تبني أفكار مبتكرة لتنافسية المنتج العُماني محليا وعالميًّا، عبر مُعالجة التحديات ومناقشة فرص وجَوْدَة الصناعات العُمانية، وتحديد الصناعات الغائبة والفرص الواعدة لرسم خارطة طريق لدعم الصادرات الوطنية، وتطوير شبكة المكاتب التجارية الخارجية، ودعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورًا في تعزيز الصادرات، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضمَّن المنتدى جلسة نقاشية مفتوحة بحثت إجابات عن عدد من التساؤلات التي يفرضها الواقع؛ أولها عن تواجد المنتج العُماني على خارطة المنافسة العالمية، والثاني حول الإجراءات والتشريعات المحققة لتنافسية القطاع في ضوء أهداف رؤية “عُمان 2040″، وكذلك التحديات التي تحدُّ من منافسة العلامات التجارية العُمانية (منتجات وخدمات) داخل وخارج سلطنة عُمان، إضافة لفرص دعم الصادرات الوطنية وكيف يُمكن رسم ملامح خارطة طريق لتحسين كفاءة البيئة التصديرية ومساندة المصدرين العُمانيين، وضمان موثوقية سلسلة التوريد الوطنية، إلى جانب هل المحفّزات التمويلية الحالية للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الاقتصادية والحرة وغيرها، وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز شبكة المكاتب التجارية الخارجية للسلطنة حول العالم، وممكنات دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا للحزم الاستثمارية الحالية ودورها في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العُماني لدعم قطاع الصناعات الوطنية، ومسارات دعم توجهات “الاقتصاد المفتوح” الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لتحقيق الاكتفاء والوصول لتنويع حقيقي يدعم فرص عُمان في المُزاحمة على مصاف الدول المتقدمة.
الشراكات
يُشار إلى أن دورة المنتدى لهذا العام تنعقد بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفيست”، وبرعاية ذهبية من “خزائن”، و”كريدت عُمان”
توصيات مُنتدى الرؤية الاقتصادي 2024
عُقِدَت أعمال الدورة الثالثة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي برعاية كريمة من معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تحت عنوان “الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير”، وقد خرج المشاركون في المنتدى بحزمة من التوصيات، نُورِدُهَا كما يلي:
- دعم جهود توطين الصناعات المُوَجِّهَة للتصدير عبر إطلاق برنامج وطني لجذب وتحفيز المستثمرين لضخ رؤوس أموال في القطاع الصناعي.
- تحديث القوانين والتشريعات المُنظِّمة للقطاع الصناعي بما يضمن تقديم مزيد من التسهيلات والإعفاءات للمصانع.
- توفير الدعم الحكومي لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع، لتعزيز جودة وإتقان المنتج العُماني.
- تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر المرتبطة به ودعوة الهيئات التنظيمية لاعتماد إطار السياسة الصحيح لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
- ضرورة وضع آليات تنفيذ للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة واستغلال الموارد الطبيعية والمقومات الاستراتيجية على نحو يضمن الاستدامة والتطوُّر.
- الإسراع في بدء أعمال بنك الاستثمار لتقديم التمويل المرن اللازم لنمو القطاع الصناعي ودعم توسع المصانع.
- تعزيز التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والأطراف الفاعلة الأخرى في نمو القطاع الصناعي.
- استكشاف التحديات التي تواجه القطاعات المُعوَّل عليها في التنويع الاقتصادي وعلى رأسها قطاع التصنيع.
- الدعوة لرسم مسارات أكثر تطورًا لدعم توجهات الاقتصاد المفتوح الجاذب للاستثمارات وتعزيز مساهمة الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي.
- اقتراح تبسيط قانون المناقصات وجعله أكثر مرونةً للسماح بالترسية المباشرة في الحالات التي تكون فيها عروض القيمة واضحة.
- العمل على مُعالَجة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
- ضرورة الاصطلاح على بنود استرشادية لميثاق وطني يضمن تمكين مبادئ حوكمة التنمية الصناعية في عُمان.
- توجيه المناقصات والمشتريات الحكومية لشراء المنتج الوطني وتمكين سلاسل القيمة المضافة الوطنية.
- الدعوة إلى تعزيز القنوات التمويلية، من خلال إنشاء بنك صناعي مُتخصِّص يضم كفاءات فنية ومالية على مستوى عالٍ من التميُّز.
- ضرورة إعادة دراسة تأثير ضريبة الدخل على الأفراد دراسةً شاملةً من كل الجوانب، مع دراسة الآثار والتداعيات التي نجمت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.