مركز التحكيم التجاري العماني .. وغرفة التجارة

محمد محمود عثمان

انشاء مركز عمُان للتحكيم التجاري يجسد اهتمام السلطنة بجانب التحكيم  باعتباره  أحد المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء الثقة للاستثمارات  المحلية ، بالإضافة إلى الدور المساند لدور القضاء ، كقيمة مضافة  في مكونات البيئة التشريعية في السلطنة ، وفي منظومة التحكيم الخليجية، ويذكر لغرفة تجارة وصناعة عمان دورها الإيجابي في التعجيل بالتعاون مع  مختلف الجهات والاطراف ذات العلاقة  لبحث أسس ووسائل  تنفيذ المرسوم السلطاني رقم (26/2018) القاضي بإنشاء المركز و تحويله إلى أمر واقع  ، نظرا لأهمية التحكيم التجاري في حسم المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين ،وكذلك وضع امكانيات الغرفة  أمام الخبراء والمختصين لإعداد مسودة النظام الأساسي للمركزومقارنتها مع النظم الأساسية للمراكز الدولية والإقليمية ومناقشتها تمهيداً لإصدارها ، ليمثل بذلك خطوة هامة على طريق تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة  ،الأمر الذي  يعزز من ثقة المستثمرين  الأجانب وأصحاب الأعمال، وكل المتعاملين  في قطاعي التجارة والاستثمار ،بما يسهم بقوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ، بعد أن  أصبح التحكيم من أهم  وسائل فض المنازعات في العلاقات التجارية  حتى بين الدول وبعضها، للتخلص من بطئ التقاضي ، وخروجا من الأنماط التقليدية لفض المنازعات  ، في ظل النقص في عدد المحاكم التجارية المتخصصة ، وفي ظل الكم الهائل من القضايا التجارية والاقتصادية المتأخرة في أروقة التقاضي ، والتي تؤثرعلى الأنشطة الاقتصادية وعلى أوضاع المستثمرين ورجال الأعمال  وعلى سرعة دوران رأس المال لأسباب مختلفة ، ومنها استغلال   بعض الثغرات في قوانين الإجراءات والمرافعات في تأجيل أو تأخير القضايا ، خاصة أن عُمان دائما تبدأ من حيث انتهى الآخرون  ، وهذا يعني وضع نظام أساسي نموذجي ،واعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية ، مع وضع  لائحة تنفيذية حديثة  تتمتع بالمرونة التي تؤهل المركز للتفاعل الإيجابي ، ومواكبة كل المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم في التعاملات التجارية والاقتصادية المتنامية والمتطورة ، ومع استحداث  صيغ وأنواع مختلفة وجديدة من الشراكات والشركات التجارية والصناعية ،التي تتغير وتتجدد مع الاختراعات والابتكارات الجديدة  ، تحت مظلة الفضاءات المفتوحة، لذلك أصبح التحكيم أهم وسائل  حل المنازعات ومطلبا أساسيا للباحثين عن الاستثمارات الجديدة في الأسواق الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية المعاصرة والمتداخلة  والمتشعبة على مستوى العالم ، من هنا تبدو أهمية دور غرفة تجارة وصناعة عمان في سرعة تنفيذ المرسوم السلطاني  واختيار الكفاءات والخبرات والكوادر العمانية المتمرسة والقادرة على إدارة مركز التحكيم التجاري ، حتى يمارس عمله في وقت قريب،من خلال الدورالإيجابي للغرفة التي تسارع الزمن – بعد أن أصبحت الكرة في ملعبها الآن – في اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الخاصة به ،و البدء في تسجيل المحكمين والخبراء المعتمدين ،والمراجعة الشاملة لجميع القواعد المنظمة للتحكيم في السلطنة، بحيث تتوافق مع متطلبات الواقع ، والترويج  لهذا المركز في مجتمع المال والأعمال وبين مؤسسات وشركات  القطاعين الخاص والعام محليا وإقيليما ودوليا ، والتعريف بالمزايا التي يقدمها هذا النوع من القضاء ، خلافا عن القضاء العادي ،كذلك التعريف بطريقة وآليات  عمل المركز من خلال المحاضرات والندوات التي توضح ذلك عمليا  ,والتوعية  بأهمية تضمين العقود على بند اللجوء إلى  التحكيم لحل المنازعات  بعد موافقة الطرفين ، وذلك في كل العقود التي تبرم  بين الافراد والمؤسسات أو حتى التي تبرمها الحكومات على مستوى الدول، حتى تستفيد من خدمات المركزالذي سيبدأ قويا، وملبيا لاحتياجات القطاع الخاص نظرا لحاجته الماسة لهذا النوع من القضاء .

* mohmeedosman@yahoo.com