قمة البحرين.. والملف الاقتصادي العربي

بقلم :

محمد محمود عثمان

الملف الاقتصادي العربي به الكثير من القضايا الشائكة ويحتاج إلى وقفات حاسمة وشجاعة في ظل التوترات والاحتقانات  والمخاطر الجيوسياسية  التي تحيط بالمنطقة العربية ولها تأثيراتها الحادة على الدول والشعوب 

وخاصة مع الاجتياح الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة وتحول بعض الاقتصاديات العربية إلى اقتصاد حرب تحسبا من توسع دائر الصراع

حيث تتمخض القمم العربية دائما عن لا شيء أو على صورة ذهنية سيئة عن  الاجتماعات العربية ونتائجها السلبية

ولعل قمة البحرين وهى أول قمة عربية تحضنها مملكة البحرين تخرج بنتائج وقرارات عملية  وإيجابية في مختلف الملفات الساخنة المطروحة وفي مقدمتها آليات العمل المشترك في الملف السياسي والأمني  والاقتصادي ، إلى جانب الملفات الاجتماعية والتنموية طبقا للأولوية الآنية  

بما يلبي تطلعات وطموح قادة وشعوب المنطقة، وتعزز التعاون والتكامل العربي على كافة الأصعدة، في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية التي تشهد ذروة التحدي في الصراع العربي الإسرائيلي .

وحتى لا تؤثر القرارات الهزيلة السابقة  لبعض قادة الدول – إبان الحرب على غزة –  على شعبيتهم وعلى الأمن  الاجتماعي والوضع السياسي  في دولهم

وهذا يتطلب  اتخاذ قرارات بنّاءة وقوية في إطار استراتيجية عربية موحدة تعزز التضامن والتكامل العربي، الذي يدعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في مواجهة التعنت الإسرائيلي الذي هو في جوهره استنزاف للاقتصادات العربية ومكوناتها التي تؤثر سلبا على رفاهة الشعوب العربية الغنية والفقيرة ، في ظل التخوف من احتمالات نشوب حرب إقليمية تستنزف الطاقات والموارد الاقتصادية وتعوق مسار التنمية والتقدم الذي نسعى إليه.

الأمر الذي يحقق الأهداف الأمريكية والغربية في جعل السيطرة والهيمنة الاقتصادية والتفوق العسكري لإسرائيل مع  التركيز على التطبيع ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، بل وإجبار العرب على تقديم تعويضات لإسرائيل عن خسائرها في حربها على غزة قبل إعادة إعمار غزة ورفح

لذلك تأتي أهمية قمة البحرين بأن تتمخض عن تحولات إيجابية في الملفات الاقتصادية المنسية

المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، والاتحاد الجمركي العربي،  والمشاريع الاقتصادية المشتركة  والمشاريع التكاملية التي توفر فرص العمل الجديدة  للمواطن العربي، بعد أن أصبح  ملف التوظيف والتشغيل  من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، مع توالي الأزمات الاقتصادية العالمية

والعمل الجاد على  إزالة المعوقات الداخلية  أمام العمل المشترك، وحرية التنقل عبر الحدود الجغرافية العربية، و تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية لتيسير الأعمال

التي تسهم في جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الخارجية الى الدول العربية، حتى تضع أقدامها على خريطة العالم المتقدم

خاصة أن هذه الملفات ترحل من قمة عربية إلى أخري منذ سنوات طويلة من عمر القمم العربية ونخشى أن يعفى عليها الزمن ، وتفقد الاقتصادات العربية ميزاتها النسبية التي تجعل منها قوة اقتصادية أو تكتلا مميزا يما تملكه الشعوب العربية

من موارد طبيعية وبشرية  

===============

*mohmeedosman@yahoo.com

.