غرفةالتجارة تناقش تأثيرات العمل بدون ترخيص على الاقتصاد

جانب من حلقة العمل

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان :

ناقشت  غرفة تجارة وصناعة عمان  التأثيرات السلبية لحالات العمل بدون ترخيص على الاقتصاد من خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة تنظيم سوق العمل وشارك فيها العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة و عدد من الخبراء ورجال الاعمال والمهتمين بتنظيم سوق العمل في السلطنة،

يقول  محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان:   إن اللجنة تعمل على تحديد التحديات التي تواجه تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال لقاءاتها وأجتماعتها وحلقات العمل التي تنظمها للوقوف على التحديات التي تواجه سوق العمل وذلك مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

مضيفا بأن تنظيم حلقة العمل هذه تأتي لمناقشة موضوع العمل بدون ترخيص وتحديد اثاره على الإقتصاد الوطني السلبية المباشرة وغير المباشرة  ، وما هي السبل التي يمكن إتباعها لمواجهةهذه الظاهرة ورصدها والعمل على القضاء عليها او التقليل من تواجدها بما يضمن تحسن أداء سوق العمل وتطبيق التشريعات والانظمة بالشكل الذي يضمن تطوير سوق العمل.

وهدفت حلقة العمل الى تحديد ظاهرة العمل بدون ترخيص، وما هي الطرق والادوات التي يجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة، وقد اعتبرت حلقة العمل إلى ان ممارسة العمل بدون ترخيص جزء لا يتجزأ من التجارة المستترة والتي تصنف بدورها كأحد اقسام الاقتصاد غير الرسمي او ما يسمى باقتصاد الظل.

وقدم  الدكتور مهند العصفور ورقه تناولت  اهم المشاكل التي تواجه المخططين الاقتصاديين وصانعي القرار الاقتصادي , هو صعوبة التقدير الكمي لظاهرة ممارسة العمل بدون ترخيص وأثارها علي الاقتصاد الرسمي في الدولة، مضيفا ان عدم وضع قوانين للحد من حجم وعدد الممارسين للعمل بدون ترخيص قد يؤدي إلي عدم قدرة المخططين الاقتصاديين علي وضع خطط اقتصادية جيدة وفعالة مطابقة للواقع، الامر الذي يترتب عليه تفشي ظاهرة التجاره المستتره وايضا هجرة الأموال إلي خارج السلطنه ، مما يترتب منها عرقلة برامج النمو والتنمية في المجتمع.

واشار إلى ان العمل بدون ترخيص يعتبر مخالف لعدد من القوانين والانظمة ومنها: مخالفة قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ومخالفة قانون العمل والتشريعات العمالية، ومخالفة قانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل التجاري، كذلك قانون إقامة الاجانب، و التأثيرات السلبية على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه المخالف، وعلى احتساب الضرائب والرسوم، وعلى الامن، وعلى البيانات والاحصائيات الرسمية والوطنية،و على تعمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم  على تنظيم سوق العمل العماني.

كما قدم الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة   حول اقتصاد الظل وعلاقته بظاهرة العمل بدون ترخيص، اشار فيها إلى أن مشكلة أو ظاهرة تنامي حجم العمل بدون ترخيص من ابرز المشاكل التي من الممكن أن تتواجد في أي اقتصاد من اقتصاديات الدول (المتقدمة والنامية )، مضيفا أنه عند تفشي ظاهرة العمل بدون ترخيص قد تنقلب الى مشكلة اقتصادية حقيقية وذلك لانها تؤدى الى تنامى حجم اقتصاد الظل او الاقتصاد غير الرسمى.

وتطرق الخبير الإقتصادي في ورقته إلى أن اقتصاد الظل وعلاقته بانشطة العمل بدون ترخيص، وذلك أن اقتصاد الظل يعتبر اقتصاد خارج عن القانون، وأنه يدمج الأعمال الشريفة وغير الشريفة  في سلسلة حسابية واحدة، وهو اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية للدولة كما انه لا يعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد علي السرية في عملية البيع والشراء ( لايوجد نظام مسك الدفاتر النظامية )

وتطرق إلى ” لماذا تشكل ظاهرة العمل بدون ترخيص مشكلة اقتصادية”؟ حيث أنه يعد مشكلة تواجه برامج الخطط التنموية وصانعو القرار في الدولة لانه يتوجب عليهم وضع سياسات نقدية ومالية فعالة جدا في ظل المناخ الاقتصادي العشوائي و غير المؤكد أو أن جل خططهم و قراراتهم تكون خاطئة الأمر الذي قد يترتب عليه فشل برامج النمو والتنمية المجتمعية، كما يعتبر تعدياً على أملاك الدولة ومخالفا للأحكام والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني.

وقد خرجت حلقة العمل بعدد من التوصيات، منها مخاطبة جهات الاختصاص للبدء في اتخاذ بعض الخطوات ومنها التعميم على كافة الجهات بوقف إسناد الاعمال لمن لا يمتلك ترخيصا، وإقتصار التعامل مع الجهات المرخص لها قانونيا. والعمل على تنظيم ندوة توعية موسعة للجلوس على طاولة واحدة ومباحثة النقاط المطروحة في هذا الشأن ومناقشة الموضوع تحت مظلة الغرفة بدعوة جميع أصحاب الاعمال والتجار، وتم الاتفاق على اهمية تنظيم حملة وطنية واسعة لبث التوعية حول الاثار السلبية لظاهرة العمل بدون ترخيص.

وقد أدار هذه الحلقة الدكتور مهند العصفور والمهندس فيصل الشنفري عضوا لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة.