بدأ القلق يسيطر على شركات السياحة من ضعف إقبال المواطنين على الحجز في موسم العمرة بعد فرض رسوم تكرار العمرة وهي 2000 ريال سعودي على من قام بأداء العمرة أخر 3 سنوات و 3 ألاف ريال على كل من كرر العمرة في نفس العام وهو ما سيكبد تلك الشركات خسائر.
وأكد إيهاب عبد العال عضو سابق بغرفة شركات السياحة أن النسبة الغالبية التي تتقدم لأداء العمرة خلال 3 سنوات تصل ما بين 25% إلى 30%.
وطالب الدولة بإعادة النظر في القرار وإرجاءه للعام القادم لإعادة النظر والدراسة وفي حالة تطبيق هذا القرار العام سينتج عنه مشاكل داخل القطاع ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن ويقع ما حدث العام الماضي، وستتكبد الشركات خسائر وأيضا سيضار المواطن بشكل عام.
وطالب عبد العال الوزيرة بسرعة فتح الملف مرة أخرى وإعادة النظر والعرض مرة أخرى على القيادة السياسة حيث أن كافة البيانات التي تم عرضها غير صحيحة وبالتالي القرار غير صحيح وهناك حلول بديلة وغير مضرة تفيد رحلات العمرة، يمكن طرحها والوصول إلى نفس النتائج، ولكن يجب الرجوع إلى أهل المهنة المحترمين والموجودين، لكن لا يتم أخذ رأيهم.
وأكد أكد وليد خليل، عضو لجنة شركات السياحة السابق أن فرض رسوم تكرار العمرة سيؤدي إلى خسارة كبيرة على الشركات السياحية التي عانت الكثير في الفترة الماضية، مطالبا الدولة للتدخل في حل تلك الأزمة.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة أول مارس ٢٠١٨.
وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلى أربعة أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ 500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.
أعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ أي ما يعادل 1000 ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويسدد المواطن هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثني أيضًا المحارم والأطفال أقل من 12 عامًا ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.
وقد ناشدت الوزارة السلطات السعودية إرجاء تنفيذ شرط البصمة لحين توفير عدد أكبر من المكاتب التابعة لشركة تساهيل السعودية؛ لتخفيف الأعباء عن راغبي العمرة.
جاء وضع الضوابط بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب تأكيد عدم المساس بمحدودي الدخل.