القطاع الخاص .. ومواجهة الظلال الكئيبة لكورونا

محمد محمود عثمان

  القى كورونا اللعين بظلاله الكئيبة على كل مناحي الحياة وتحول من وباء صحي إلى وباء اقتصادي لا يمكن أن نعلم مداه  أو نهايته أو تأثيراته السلبية المحققة على أرض الواقع بعد التوقف شبه التام للأنشطة الاقتصادية والتجارية  وقطاعات الطيران والسياحة والمرافق السياحية والخدمات المختلفة،وشملت آثاره جميع مفاصل الحياة في ارجاء العالم ،والتوجه إلى الانكفاء على الذات  والعزلة ، وما في ذلك من مخاطرعلى كل الاقتصادات النامية والأيد العاملة بكل فئاتها ، ما يؤدي إلى إنخفاض عائدات الاقتصاد العالمي بشكل عام ، وتحقيق خسائرمحققة،مع وقف أنشطة الاستيراد والتصديروالإنشاءات،والآثار المترتبة من ذلك على العقود والاتفاقات المبرمة  بين الأفراد والدول والشركات ، وسلبيات ذلك على التعاملات  بين كل الأطراف،بعد الركود و الشلل الذي يضرب القطاعات الاستثمارية، وصعوبة  تنفيذ  الالتزامات أو تأخير تنفيذها ،الذي يصاحبه وجود إضطرابات في المعاملات وفي أسواق العمل واتجاه البعض إلى تلقيص الأيد العاملة وتخفيض الأجور أو توقف أنشطة اقتصادية وتجارية ، بسبب ظروف كورونا الطارئة ، التي تستوجب التفكير من خارج الصندوق، بعد تأثر دخل الشركات نتيجة للإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات للحفاظ على الصحة والأرواح،من هنا تبدو أهمية  تولى الجهات المسؤولة عن القطاع الخاص، ولا سيما غرف التجارة والصناعة  تحديدا – وبما لديها من فوائض مالية يجب أن توجه لمساندة القطاع الخاص نتيجة ما تحصله من رسوم  وتصديقات واشتراكات من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي ينتمي إليها – أو نتيجة استثماراتها في هذه الأموال لصالح القطاع الخاص ،وايضا النقابات العمالية والجمعيات الخاصة بالعمال ،بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية  ، حصر الشركات المتضررة  وعدد العاملين المتعطلين عن العمل ،  وبدء إجراءات  كيفية تدبيرالموارد المالية، للوفاء  بالأجوروالمرتبات الخاصة بهم وتقديم التعويضات الضرورية التي تمكن الشركات من استدامة العمل والإنتاج في اقرب فرصة ، حتى لا تتفاقم المشاكل الاقتصادية ،و حتى تعتمدعلى نفسها لو جزئيا في تدبير احتياجاتها ، ومن ثم الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات القادمة ، مع وجود العديد من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقود أُبرمت قبل جائحة كورونا ،خاصة في حالات عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية قبل الآخرين وعدم القدرة على سداد الديون والقروض والإيجارات في ظل هذه الظروف ،التي يكون فيها تنفيذ الالتزامات مرهِقا لأحد الاطراف او كليهما ، أو مضرّا بأحدهما، عندما  يصبح تنفيذ هذه الالتزامات جائر على الطرف المتضرر،

وقد يتطلب الأمر الفصل قضائيا لتخفيف الأضرار ، أو الاعفاء من بعض الالتزمات وفقاً لمصلحة المتعاقدين  والمصلحة المجتمعية ،ولذلك يمكن لوزارات العدل أن  تشكل دائرة قضائية متخصصة أو أكثر،لسرعة النظر في هذه الأمورطبقا لأحكام القانون ،ولا سيما بعد أن تداولت  بعض الاراء القانونية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكان من شأنها إحداث لبسٍ لدي المتلقين لها من غير المختصين في المجال القانوني؛ حيث لا يوجد حكم عام يُطبق على جميع الحالات بل يجب دراسة وقائع كل حالة على حده وتكييفها التكييف الصحيح وإنزال حكم القانون عليها،  خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن «فيروس كورونا» وباءً عالمياً الأمر الذي يجعلنا  في الإطارالقانوني تحت بند” القوة القاهرة ” أو” الظروف الطارئة “التي كان لها تأثير مباشر على عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات؛ باعتبار أن وباء كورونا أمر خارج عن الإرادة، ولا يمكن توقعه أومعالجة آثارة بسهولة ،ولعنا بهذه الإجراءات أو بعض منها نستطيع أن نواجه الظلال الكئيبة التي ألقى بها كورونا اللعين على ربوع العالم أجمع من شرقه إلى غربه .