السوق الخليجية المشتركة .. وسوق العمل

محمد محمود عثمان

لا زلنا نعلق الآمال العريضة بعد طول انتظار،على انطلاق السوق الخليجية المشتركة في ينايرمن عام  2008 والآمال والطموحات ليست قاصرة على  مواطني الخليج فقط بل لجميع العرب من المحيط إلى الخليج باعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو الصيغة الوحدوية الناجحةوالمستمرة والصاممة أمام العواصف الداخلية والخاريجة حتى الآن  ،أملا في استكمال بنيان الوحدة الخليجية كنواة للوحدة العربية الاقتصادية والسياسية ، التي يمني بها العرب أنفسهم منذ أكثر من نصف قرن ،ولعل تنظيم سوق العمل الخليجي من أهم عناصر تكامل السوق الخليجية المشتركة ومن عوامل تسريع  التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام ، لذلك لابد من مواكبة المستجدّات خاصة أن المجلس الأعلى له قرارات حول مجالات العمل في دوراته السابقة لم تنفذ حتى الآن وتتنقل توصياته من دورة إلى أخري في اجتماعات اللجان الوزارية لوزراء العمل في دول الخليج ، وتحويلها إلى لجان متخصصة  للمزيد من الدراسة والبحث ،   مثل  زيادة فرص توظيف الأيد العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة ، وزيادة تفعيل برامج التشغيل والتدريب لمواطني دول المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تعمل على مشاركة المواطن في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في كلِّ دولة  ، إلى جانب العمل المشترك في مجال التنمية الاجتماعية و  مشروع الإطار الاسترشادي حول بناء مؤشرات الجودة الاجتماعية لقياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية وفئاتها في دول مجلس التعاون  ،  وكذلك الآليات التي تمكن مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة عضو من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لمواطنيها  ،

وإن كانت هذه العناصر تحتاج إلى سرعة الحسم والتعجيل بها لتكوين قاعدة عمل خليجية ، وارضية قوية لممارسة الأنشطة الاقتصادية و ترسيخ العمل المشترك ، وإصلاح سوق العمل وتطوير التشريعات العمالية، لمواجهة التحديات المشتركة لأسواق العمل الخليجية ، ومدى قدرتها على تنمية الموارد البشرية الوطنية كعنصر أساسي من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة حتى 2030، والطموحات عريضة وسقفها ليس له حدود في حدوث طفرة سريعة لانفتاح الأسواق وسهولة انتقال الأيد العاملة وتحطيم القيود الجمركية ،و تطبيق مفهوم المواطنة الخليجية، الذي  يفتح أمامنا أفاقا أرحب وأوسع للحركة الاقتصادية والتجارة البينية و تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين، وربطهم بالتاريخ والثقافة والدين الواحد ،  وبجغرافيا المكان، حتى يتمكن مواطني دول المجلس من حرية التنقل، وممارسة العمل والمهن والتملك وكافة الأنشطة الاقتصادية والاستشارية والخدمات الاجتماعية وبالمنظور العلمي والعملي، في السوق الخليجي الذي يتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية واعدة لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة

ومنذ سنوات وأنا  أعلل النفس بالأماني باعتبار بداية السوق الخليجية المشتركة   خطوة هامة تختزل طريق الألف ميل ، جعلتنا نطمح ونطمع في خطوات عملية أخرى أكثر تقدما ، على طريق تحقيق الوحدة الخليجية، والتغلب على المصاعب والتحديات التي تواجهها المنطقة، لأنها خطوة هامة  تعيد صياغة التركيبة الديموغرافية لمنطقة الخليج، وتحقق لها التوازن  بما يضمن الحفاظ على هويتها العربية، ويحمي عروبة الخليج ، في ظل المحاولات الغربية المتتالية في تشكيل الشرق الأوسط الجديد وتقسم وتفتيت ما تبيقى من كيانات عربية تشكل تكتل اقتصادي قوي بما لدية من موارد وثروات وقدرة استهلاكية غير محدودة ،  أملا في  الوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، والوحدة الاقتصادية بين الأقطار العربية ، واستثمارا للاتفاقية الاقتصادية العربية الموحدة فبعد مرور تلك السنوات على انطلاق السوق الخلية المشتركة ، وهى  أكثر من عشر سنوات  ، لم  يتحقق الحلم الذي روادنا وانتظرناه طويلا.. طويلا.. على أمل تحقيق التغيرالإيجابي في معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في شتى المجالات ،وكذلك  عملية المساواة بين مواطني الدول الست في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، وتوحيد المعاملة الضريبية، والاستفادة الحقيقية من نظم التأمين الاجتماعي والتقاعد، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتنقل الأفراد والإقامة، حتى لا تظل صيغ المواطنة الخليجية  مجرد عبارات فضفاضة لا تحقق الطموحات والأماني ،للبقاء على خريط العالم الفسيح في ظل آليات العولمة التي لا ترحم