اختتام ندوة “دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” بسلطنة عُمان

مقدم بدر الراسبي: البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تقدم للنزلاء تهدف إلى دمجهم في المجتمع ليكونوا مؤهلين لخدمة وطنهم

طريق المستقبل – محمد محمود عثمان:

 اختتمت بالعاصمة العمانية مسقط  ندوة “دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” التي نظمتها  “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” وبالتعاون مع “الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”  بعد أن  استمرت جلساتها على مدى يومين في فندق دبليو مسقط بمشاركة خبراء من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

حيث تم توضيح عمل ومسؤوليات “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” في حماية

وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودورها في مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ،  ومواءمة التشريعات الوطنية مع العهود و الاتفاقيات والصكوك الدولية

أهداف الندوة

وهدفت الندوة التي شارك فيها أكثر من مائة شخص من مختلف الجهات الحكومية والخاصة إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مختلف مجالات حقوق الإنسان

القواعد النموذجية لمعاملة السجناء

وتناولت الندوة في يومها الأخير خمسة أوراق عمل  شملت التعريف بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس إنشاء المؤسسات الوطنية

حيث قدم المقدم بدر بن ثابت الراسبي مدير إدارة السجن المركزي بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ودور شرطة عمان السلطانية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، تناولت الورقة عدة محاور رئيسية حول  نبذة تاريخية عن القواعد النموذجية الدنيا للسجناء، ومقارنة القواعد النموذجية مع قانون السجون العماني ولائحتة التنفيذية والتأكيد على أن معظم القواعد النموذجية الدنيا المعتمدة دوليا مطبقة ومعمول بها ومنصوص علبها في القانون العماني للسجون رقم 48 / 98 ولائحتة التنفيذية رقم 56 / 2009

ثم  الجهود المبذولة لخدمة النزلاء بالادارة العامة للسجون والبرامج الاصلاحية والتأهيلية التي تقدم لهم لإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين مؤهلين لخدمة  مجتمعاتهم

سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين

وقدمت ميساء بت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام ورقة حول أبرز قضايا الإنسان وطرق التعامل معها وقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

كما قدم حمود بن مرداد بن حمود الشبيبي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ورقة حول مسؤوليات وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز حقوق المرأة والحماية الأسرية وحماية حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال،وقدمت الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية نائبة رئيس جمعية الأطفال ورقة حول أهداف ومسؤوليات جمعية الأطفال ،ثم قدم محمد بن سالم المسلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة ورقة حول التحديات وآلية عمل الجمعية

تقدير للمشاركين

وأكدت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان على استمرار السعي نحو تحقيق المزيد من الأهداف في إطار الالتزام بتنفيذ أهداف رؤية عُمان 2040

   وأعربت اللجنة عن تقديرها للتعاون والتجاوب من جميع الجهات التي شاركت في أعمال الندوة ، من أجل المساهمة في رفع كفاءة المكلفين بتطبيق القوانين لتحقيق السياسات وممارساتها وصولاً إلى تعزيز  الأهداف الخاصة بحماية حقوق الإنسان ، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئوولية ، مدركون لحقوقهم ، وملتزمون بواجباتهم تنفيذاً لأهداف (رؤية عُمان 2040م)